 بغداد / قيس عيدان

دعا عدد من  الباحثين والمتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمالية إلى   ضرورة النهوض بالقطاع الصناعي ودعمه والاستفادة من الشركات الصناعية المدرجة  في سوق العراق للأوراق المالية ، وطالب المتخصصون بإيجاد حلول عملية لإنقاذ الشركات الصناعية المتوقفة  بغية  الاستفادة منها في تنشيط الواقع الاقتصادي في البلاد ، جاء ذلك في الندوة التي أقامها سوق العراق للأوراق المالية يوم أمس وحضرتها ( المدى ).
 الندوة ناقشت عدداً من البحوث المقدمة والتي حملت عنوان  "مقومات الارتقاء بواقع شركات القطاع الصناعي المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية"   ،حيث شخص  رئيس مجلس المحافظين لسوق الأوراق المالية  ليث حكمت في بحثه عن  القطاع الصناعي المختلط والخاص حالة التدهور التي يعانيها الكثير من المعامل والشركات الصناعية  حتى بات البعض منها  مجرد هياكل ، فيما عجز  الكثير منها عن تسديد مصروفاتها  وكلف الإنتاج ، وطالب حكمت بضرورة الوقوف عند المشاكل ومعالجتها بأسلوب علمي يعيد لهذا القطاع دوره الحقيقي في بناء اقتصاديات البلد  .
زيادة السيولة المالية
من جانبها أوصت وزارة الصناعة والمعادن بورقتها التي قدمها الدكتور مهدي حسن حليم، بزيادة السيولة النقدية ورؤوس أموال المصارف الحكومية المتمثلة بالمصرف الصناعي ومصرفي الرشيد والرافدين وإعطاء صلاحية لمجلس إدارات المصارف لمنح قرض للشركة المختلطة ولغاية 10 ملايين دولار بفائدة 4% دون مصادقة الوزير.
إلى ذلك يرى رئيس جمعية وسطاء أوراق المال في العراق علي جمال أمين أن "معالجة مشكلة الصناعة في العراق يمكن في توفير الطاقة الكهربائية وتحويل ملكية الشركات العامة إلى شركات مساهمة يدخل العاملون والموظفون في تلك الشركات كمساهمين فيها وتكون هذه المساهمات هي بديل للرواتب التقاعدية.ويتابع " بالإضافة إلى تحويل النمط  الصناعي العراقي من الصناعات التجميعية إلى الصناعات المتكاملة والعمل علي إدخال المنافس القوي إلى البلد كشريك في المشاريع التي لا تسطيع النهوض حتى تتم الاستفادة من خبراته في مجال الصناعة والزراعة.
وطالب أمين بضرورة إيجاد صيغة مقبولة للنظام الكمر كي والضريبي يعتمد على آلية خفض الضرائب في حال الإنتاج العالي.
مسح ميداني
الخبير اقتصادي باسم جميل أنطون استعرض في ورقة عمله نبذة عن الواقع الصناعي في البلاد والمراحل الذي تعرض فيها إلى خسائر، مقدما مجموعة من الحلول والتوصيات الكفيلة بدعم هذا القطاع مما سينعكس إيجابيا في جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية بما فيها سو ق الأوراق المالية، وطالب أنطون بضرورة إجراء مسح ميداني لهذه الشركات وخصوصا في ما يتعلق بالقطاع العام والمختلط كي تتمكن الدولة من دعمها أو عرضها للاستثمار بغية الاستفادة من إمكانات هذه الشركات وخبرات العاملين فيها.