وديع غزوانشهد إقليم كردستان بعد 2003 استقراراً امنياً انعكس ايجاباً على واقع الإقليم السياسي والاقتصادي والاجتماعي بسبب حركة النهضة والتطورات الواسعة والكبيرة وتنافس الشركات الاجنبية على ايجاد فرص استثمارية , وكان لانفتاح الإقليم وعلاقاته المتطورة وقانون الاستثمار محفزات لتحقيق قفزات تنموية يشهد لها في مدن الإقليم
غير ان هذه المؤشرات الايجابية تركت اثاراً سلبية لايستهان بها على عمل ومشاريع القطاع الخاص المحلي الذي لم يكن مهيئاًً لمنافسة البضائع الاجنبية التي بدأت تغزو الاسواق بدون ضوابط, او رقابة وفحص من قبل لجان التقييس والسيطرة النوعية.. كانت اسعار هذه البضائع الاجنبية اقل نسبياً من المنتج المحلي, كما انها, حتى الرديء منها , تمتاز بمواصفات ظاهرية سواء من حيث الشكل او التعبئة تغري المستهلك بالعزوف عن شراء البضائع والمنتجات المحلية ادى بتقادم الايام الى ان تغلق الكثير منها ابوابها وتتجه الى قطاع التجارة متخلية عن مشاريعها التي باعتها (تفصيخ) و تلقفتها دول مجاورة لها مصلحة في عدم نهوض القطاع الصناعي .هذه الحالة لم تكن غائبة كلياً عن ذهن مسؤولي حكو مات الإقليم , غير ان ظروف السنوات السبع السابقة تطلبت في البدء غض النظر مؤقتاً عن هذا الامر لاسباب وعوامل من اهمها انعاش القطاع التجاري الذي عانى مشاكل وقيوداً عديدة لم تجد معها المحاولات الترقيعية التي جرت ابان مابعد 1991 لاخراجه من غرفة الانعاش.المهم ان سياسة الانفتاح بعد 2003 بقدر ما كان لها من ايجابيات خلقت واقعاً صعباً امام المشاريع في كردستان او غيرها , كان لابد من ايجاد حلول لها , فكان لقاء رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم احمد صالح في أربيل مع المجلس الاقتصادي والهيئة العليا للاستثمار, خطوة تكميلية لما بدأته الحكومة السابقة في مجال تنشيط دور القطاع الخاص وتنميته للاسهام في عمليات النهضة والتطور التي يشهدهما الإقليم .في الاجتماع مع المجلس الاقتصادي قررت الحكومة تخصيص ستة ملايين دولار في الاشهر الستة القادمة لمشروع ثروة الطيور وصرف مخصصات مذابح الدجاج وتحملها النفقات بدلاً من المواطنين من اجل تخفيض سعر الدجاج المحلي وزيادة قدرته لمنافسة المستورد , كما تقرر في الاجتماع عقد مؤتمر خاص في حزيران المقبل يناقش تنمية وتفعيل دور القطاع الخاص . في الاجتماع الآخر مع الهيئة العليا للاستثمار نوقشت مقترحات وافكار لتطوير المشاريع الاستثمارية .  كما يبدو انه هذا الاجتماع وماسبقه يقعان في اطار خطة لمعالجة الاختلالات التي سببتها سياسة الانفتاح غير المدروسة ومن اهمها غلق عدد من المشاريع ابوابها وتسريح الا لاف من العمل ليعيشوا اوضاعاً لايحسدون عليها جراء البطالة .ما نأمله ان تشهد الايام القادمة اجراءات عملية اكثر باتجاه تشجيع القطاع الخاص في كردستان على ان يلعب دوره في اقامة مشار يع منتجة او يشارك مع الشركات الاجنبية للولوج في انشاء مشار يع ستراتيجية وهو قادر بالتأكيد على ان يلعب هذا الدور اذا اعطي الفرصة المناسبة وتهيأت له الاجواء .