بغداد/  bbcانتقدت منظمة العفو الدولية بريطانيا ودولا أوروبية اخرى بسبب قرارها اعادة طالبي لجوء عراقيين إلى بلدهم. وقد اعتبرت العفو الدولية إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم الى مناطق خطرة في العراق انتهاكا للقواعد العامة للأمم المتحدة.
 وتطالب المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان السلطات العراقية بأن تبذل المزيد من الجهود من اجل حماية الأقليات التي تتعرض للهجمات في العراق.وخلص التقرير إلى أن القلق على المستقبل يساهم في تأجيج العنف في العراق.وقال التقرير إن أكثر من مئة مدني قتلوا في شهر إبريل/نيسان لوحده.وقد تم استهداف الكثيرين بسبب انتمائهم الطائفي أو الجنسي أو العرقي، حسب التقرير.وكانت الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي قد انتهت الى نتائج غير حاسمة، ما أدى الى تصاعد التوتر السياسي.ويرى التقرير ان العراقيين ما زالوا يعيشون في خوف بعد مضي سبع سنوات على سقوط صدام.ويتهم التقرير الحكومة العراقية بعدم عمل ما يكفي لحماية المدنيين خاصة الأقليات العرقية والدينية والنساء والمثليين.ويقول التقرير إن الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين كانوا من ضمن المستهدفين.وقال مالكولم سمارت مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المنظمة «إن السلطات فشلت في حماية المستضعفين».ولا تنجح السلطات في إجراء تحقيق مستوف في الهجمات التي تستهدف المدنيين واعتقال المسؤولين وتقديمهم الى العدالة.ونتيجة لغياب الأمن اضطر مئات الآلاف من العراقيين، وخاصة من الأقليات الى مغادرة العراق، في اعوام العنف الطائفي .واضاف سمارت قائلا: إن الغموض الذي يكتنف موعد تشكيل الحكومة العراقية القادمة أدى الى تأجيج العنف الذي يكون معظم ضحاياه من المدنيين.ويقول مراسل بي بي سي في بغداد غابرييل جيتهاوس إنه بالرغم من التحسن الذي شهده الوضع الأمني في العراق في السنوات الأخيرة إلا أن العراق يبقى بلدا خطيرا ومشوبا بالعنف، وتواجه قوات الأمن صعوبات في التعامل مع التفجيرات وعمليات الاغتيال.ولكن الأقليات ليست وحدها المستهدفة في أعمال العنف في العراق، فقد أدت سلسلة من الهجمات التي استهدفت المساجد الى مقتل 60 شخصا معظمهم من المسلمين .