بغداد / وائل نعمة حتى موعد العد والفرز الجديدين وظهور نتائجهما ، يعتقد الكثير من السياسيين والمراقبين للشأن العراقي ان اللقاءات بين اطراف وقيادات الكتل السياسية ستكون في معظمها بروتوكولية، وليس بمقدور اي كتلة ان تعطي اي موقف واضح وجدي، ويرفع الجميع شعار لكل حادث حديث. حتى تلك اللحظة ماذا يفعل السياسيون وكيف يتفاوضون؟
يقول جابر حبيب جابر من ائتلاف دولة القانون في اتصال مع (المدى) عن موضوع توجهات الكتل السياسية خلال هذه الفترة قائلا: " ان الكتل السياسية لن تتحرك بشكل جدي من اجل تشكيل الحكومة القادمة ما لم يكن هناك ضغط من خلال تحديد اوقات زمنية" ويضيف:  ان الدخول في اوقات التكليف هو افضل الحلول  ليكون التحرك فعليا باتجاه المفاوضات للتشكيل الحكومي.ويؤكد جابر ان هذه الفترة هي فترة البحث في النوايا واستقراء توجهات الاطراف الاخرى  لان الكتل السياسية منتظرة انتهاء عمليات العد والفرز، بالرغم من اشارته الى ان عملية الاعادة لن تغير ولن تحرك سوى مقعد او مقعدين سواء زيادة لبعض الكتل او نقصانها من كتل اخرى .فيما كانت هيئة المساءلة والعدالة  قد اصدرت قرارا باستبعاد 52 مرشحا ما قد يؤدي الى تغيرات اخرى في المشهد السياسي وفي التحركات للكتل السياسية، فقد قلل جابر من اهمية هذا الامر لاعتبارات تعود الى ان هذا الموضوع سوف يلحقه اعتراضات وتقديم طعون ويحتاج الى وقت طويل للبت فيه.ومن جهة اخرى اوضحت ازهار الشيخلي من القائمة العراقية في حديثها مع (المدى) بأن القائمة لن تنتظر ما ستتمخض عن نتائج العد والفرز اليدوي،  فهي تسعى الى تدويل قضية استبعاد المرشحين للحفاظ على الجو الديمقراطي عن طريق طلب تدخل  الامم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الاخرى.واشارت الشيخلي الى ان القائمة ستأخذ الوسائل المعروفة والتي قد سبقتها اليها الكثير من الجهات في العالم بعرض قضاياها على المنظمات الدولية عبر الرسائل المباشرة او عبر وسائل الاعلام.وتؤكد الشيخلي ان هذا الموقف لن يتعدى محاولة للضغط على الجهات التي تفتعل تعطيل العملية السياسية للوصول الى حلول لتشكيل الحكومة القادمة.فيما ذكرت هناء الطائي عضوة ائتلاف دولة القانون بأن المفاوضات مازالت مستمرة بين جميع الكتل الفائزة، وكانت هناك بعض المباحثات ولكنها توقفت بسبب الاجواء الاخيرة في اطار اعادة العد والفرز.واضافت الطائي في اتصالها مع (المدى) بأن المفاوضات لم تتوقف ولم يصبها الشلل كما يعتقد البعض ولكنها مفاوضات باردة، والقسم الاخر منها دخل في مرحلة التعقيد. ويذكر ان الاعلام قد تناول في الفترة الاخيرة وعلى لسان بعض اعضاء من كتلة العراقية ومن ائتلاف دولة العراق  على اثر لقاءات بين رئيس الوزراء "زعيم دولة القانون" وبين شخصيات من القائمة العراقية في زيارات قام بها حسن العلوي واسامة النجفي . وقد وصفت هذه المصادر اللقاءات بالايجابية وربما ستمهد الطريق الى لقاء مباشر بين المالكي وعلاوي للتباحث حول تشكيل الحكومة، وتصاعدت وتيرة الكلام حول هذا اللقاء وترجيحات حدوثه. ولكن بعد اصدار هيئة المساءلة والعدالة قرارها باستبعاد 52 مرشحا ربما يكون نصيب الاكثرية منهم من القائمة العراقية، قد اوقفت هذه التكهنات باللقاء المرتقب على اثر تصريحات العراقية المضادة لهذا القرار. واوضحت الطائي بأن موقف العراقية الاخير من قرار المساءلة والعداالة قد احدث طارئا جديدا ومنعطفا في المباحثات مع القائمة  العراقية، ويحتاج الى البحث والدراسة. بالرغم من تأكيد الطائي ان المباحثات التي سادت بين القائمتين لم تأخذ مأخذ الجد بل انها تؤكد ان معظم المباحثات بين الكتل لم تكن بالمستوى المطلوب.وحول التيار الصدري الذي لديه مواقف مضادة من شخص رئيس الوزراء وقائمة دولة القانون، اشارات الطائي الى ان دولة القانون لم تجمد مفاوضاتها مع الائتلاف الوطني والذي يعد  التيار الصدري  من اكبر مكوناته. فيما قال فؤاد معصوم القيادي في قائمة التحالف الكردستاني في اتصال هاتفي مع (المدى) :أن التحالف ليس طرفا في صراع مع اي جهة من الجهات ولن يكون طرفا ضد طرف اخر. ويؤكد في كلامه ان القائمة تعلم جيدا ان رئاسة الحكومة وتشكيلها سيكون من حق القائمة الفائزة او الاكبر وهذا لايدخل ضمن مشاكل التحالف وهي بعيدة عنه.الدور الكردي كان دائما يقوم  بدور الوساطة بين الاطراف السياسية ويعمل كصمام امان بين الجهات السياسية ويحاول دوما فك الاشتباكات في الازمات السياسية، وهذا مايشير اليه معصوم في قوله بأن التحالف يراقب العملية السياسية وتوجهات الكتل الفائزة نحو تشكيل الحكومة ويحاول في كل الاوقات ان يصل بالفرقاء الى مشتركات والتواصل بينهما والاتفاق على الخطوات الاولى لتشكيل الحكومة القادمة.والجدير بالذكر ان قائمة التحالف الكردستاني قد دعت الى اعادة العد والفرز في مدينتي كركوك ونينوى وان خروقات قد حدثت واصوات قد هدرت كانت لمصلحة التحالف .في المقابل اشار نصير الجادرجي من ائتلاف دولة القانون لـ(المدى) بأن هناك صراعا بين الائتلاف الوطني والتيار الصدري في داخل القائمة والسبب يعود الى موقف الاخير من ائتلاف دولة ا