رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي الدكتور كمال البصري يرى في قرار إلغاء البطاقة التموينية و إبدال موادها بمبالغ نقدية قرارا صحيحا  وايجابيا في صالح المواطن والاقتصاد الوطني بالقول إن "هذا القرار طال انتظاره إذ انه سيعمل على توفير الحوافز الضرورية لنمو القطاع الخاص التجاري والزراعي، على حد قوله ونبه البصري إلى " أهمية ربط (تنفيذ)  البطاقة التنموية بمؤشر تضخم الأسعار وحصره بالفقراء. وقال البصري إن "العمل على إصلاح البطاقة التموينية يبعث بالأمل بمعالجة ملفات كثيرة لاتزال متلكئة وهي مهمة كملف منظمة التجارة العالمية والإصلاح المصرفي وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية الإنتاجية.
ويتابع "لا بد من الاستفادة من المسح الاقتصادي الذي قام به المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي والذي قام بجمع عينات لعدد من الأسر الفقيرة في مناطق مختلفة في مدينة بغداد والتي تمتاز بالكثافة السكانية العالية و مستوى دخل متدنٍ بصفة عامة  وتم  اختيار عينة عشوائية (400 عائلة) من مناطق مثل مدينة الصدر و حي طارق و أحياء أخرى. 
وأضاف انه عبارة عن نواة لتطوير البطاقة التموينية و جعلها أكثر فاعلية في توفير الأمن الغذائي للأسر خاصة الفقيرة  كما يتطرق إلى بعض المشكلات التي واجهتها منظومة البطاقة التموينية الذي تم العمل بها منذ عام 1990 بعد فرض الحصار على العراق.
ولفت إلى أن الأسر التي تعيش في مناطق مختلفة في مدينة بغداد والتي تمتاز بالكثافة السكانية العالية و مستوى دخل متدني ، كصفة عامة لهذه المناطق تم الاختيار فيها عينة عرضية عشوائية  للمسح المذكور من مناطق مدينة الصدر و حي طارق و أحياء أخرى تنطبق عليها المواصفات المطلوبة، حيث تم اختيار عينة مؤلفة من 400 أسرة بشكل عشوائي من المجتمع،
و قد تم توجيه مجموعة من الأسئلة لتلك الأسر عن مهنة رب الأسرة  ودخله  
وغيرها من الأسئلة التي تبين مدى اعتماد الأسر الفقيرة على البطاقة التموينية و إمكانية تحويلها من البدل العيني إلى النقدي، حيث تبين النتائج أن كمية المواد الموزعة كانت قليلة و نسبة الأسر كانت 92.5% و أن اعتمادها على مفردات البطاقة التموينية متوسط إلى ضعيف و كانت  نسبتها 83.75% ، في حين أن الأسر التي أجابت عن أن البطاقة التموينية لا توفر أو توفر (بشكل جزئي) الأمن الغذائي كانت نسبتها 75.5% .
وأشار إلى الاستنتاج الذي نخرج به هو أن النظام الحالي للبطاقة التموينية يتصف  بوجود كميات قليلة و لا يمكن الاعتماد على مفردات البطاقة التموينية بوضعها الحالي ،على الرغم من ذلك فهي توفر الأمن الغذائي بشكل جزئي لتلك الأسر، كما تضطر الأسر إلى شراء مفردات البطاقة من السوق المحلية بسبب نوعية المواد الموزعة من رديئة إلى متوسطة الرداءة و بنسبة 98% ،كما أن العوائل تشتري مفردات البطاقة بسبب عدم تسلمها لها و كانت نسبتها 96%