بغداد/ علي ناجيمع اختلاف الرأي بشأن توقيتات الهيئة التمييزية بشأن استبعاد 52 مرشحا فائزين وغير فائزين الا ان البعض اعتبره ملزما لجميع الاطراف على اعتبار دستوريته، فيما عده البعض الاخر تأخيرا وحجر عثرة في طريق التحالفات التي وصلت في الكثير منها الى مراحل متقدمة،
 من جهتها اعلنت المفوضية ان الهيئة التمييزية ستبت اليوم بطعون التحالف الكردستاني بشأن وجود خروقات في محافظتي نينوى وكركوك، فيما قال الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة الاسلامي وعضو الائتلاف الوطني العراقي باسم شريف: كان من المفترض على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تطبق شروط الترشيح قبل اجراء الانتخابات، مشيرا الى ان قرار الهيئة التمييزية دستوري وغير قابل للطعن.واوضح شريف في اتصال هاتفي مع (المدى) امس: ان المفوضية وضعت شروطا للترشيح وكان  عليها ان تطبقه على الجميع، مضيفا ان ما يحصل الان تأخير لسير العملية السياسية والديمقراطية في البلاد.وتابع: ان النظام السياسي العراقي نظام برلماني والان ما صدر من الهيئة التمييزية وبالرغم من انه قرار دستوري وملزم، الا انه  تأخير لمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج الانتخابية، مشيرا الى اعادة العد والفرز يدويا في بغداد سبب اخر في تأخير المصادقة، وجميع هذه الاسباب تؤدي الى الفراغ البرلماني.فيما اكد القيادي والنائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس ان اصدار هذا القرار في مثل هذا الوقت لا يخدم العملية السياسية ويسبب تأخير تشكيل الحكومة.وقال الدنبوس في اتصال هاتفي مع (المدى) ان قرار الهيئة التمييزية سيؤخر من سير المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل كتلة برلمانية كبيرة تنبثق عنها الحكومة المقبلة، مبينا ان القاسم الانتخابي سيختلف عن سابقه وهنا على مفوضية الانتخابات ان تعيد فرز الاصوات مرة اخرى، وكل هذا يتطلب وقتا اضافيا اخر ما عدا اعادة العد والفرز في بغداد.الى ذلك قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ندى السوداني: ان كل ما يصدر من القضاء العراقي ملزم لجميع القوى السياسية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا بالنسبة للقوى.واشارت السوداني في تصريح لـ (المدى) الى ان قرار الهيئة التمييزية قرار قضائي وعلى السياسيين في القوائم التي شاركت في الانتخابات والمفوضية تطبيقه، وفيما يخص رأي بعض السياسيين ان القرار صدر في وقت غير مناسب، قالت السوداني: ان قرار الهيئة التمييزية والمساءلة والعدالة دستوري ولا يحق لاي احد الاعتراض او الطعن فيه.من جانبها عبرت القيادية في التيار الصدري والنائبة عن  الائتلاف الوطني العراقي لقاء آل ياسين عن وجوب قبول الكيانات السياسية قرار الهيئة التمييزية بحذف أصوات المرشحين الفائزين بالانتخابات والمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة.واوضحت آل ياسين في اتصال هاتفي لـ(المدى) امس الثلاثاء: أن الهيئة التمييزية منتخبة من قبل مجلس النواب السابق وعلى الجميع الالتزام بقرارها، مشيرة الى أن الائتلاف الوطني سيقبل بقرار الهيئة  مهما كانت نتائجه، مؤكدة  ان على السياسيين وضع مصلحة البلاد فوق جميع الاعتبارات.الى ذلك قال الخبير القانوني طارق حرب أن توقيت تطبيق قرار الهيئة التمييزية يعد تقصيرا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.واوضح حرب بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) امس الثلاثاء:"أن تطبيق قرار هيئة المساءلة والعدالة مازال قانونيا بالرغم من تأخر توقيته إلى بعد الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى ان قرار الهيئة القضائية قرار نهائي لا رجعة فيه، موضحاً: أن للمشمولين بقرار اجتثاث البعث الحق في تقديم الطعون والاعتراض أمام الهيئة التمييزية فقط.  من جانبه قال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات  بشأن قرار الهيئة التمييزية باستبعاد (52) شخصا من المرشحين: ان مجلس المفوضين تلقى ابلاغا عن طريق ممثل المفوضية القانوني باستبعاد (52) شخصا من المرشحين الفائزين وغير الفائزين والغاء اصوات الفائزين وان مجلس المفوضين ينتظر وصول القرار رسميا وهو قرار ملزم للمفوضية ويمكن للمتضررين المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة الطعن امام الهيئة التمييزية المؤلفة من سبعة قضاة والتي تنظر بطعون قرارات هيئة المساءلة والعدالة . و ان المجلس وبعد وصول القرار رسميا الى المفوضية سيضع آليات لتطبيق القرار بعد معرفة عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح فائز ومشمول بهذا القرار، وقد تؤثر عملية حذف الاصوات لهؤلاء المشمولين على القاسم الانتخابي في بعض المحافظات وبالتالي التأثير على عدد المقاعد لكل كيان فضلا عن التأثير على تسلسل المرشحين في القائمة الواحدة.وبشأن البت بطعون التحالف الكردستاني حول انتخابات محافظتي نينوى وكركوك اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن ان الهيئة التمييزية التابعة لها قررت تأجيل البت بالطعون التي قدمتها قائمة التحالف الكردستاني، والتي طالبت فيها بإعادة العد والفرز في بعض مناطق محافظتي كركوك ونينوى، إلى اليوم الأربعاء. وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية سعد الراوي بحسب  لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة التميي