 إياد الصالحي

يتفاخر أعضاء اتحاد كرة القدم أنهم منتخبون من الهيئة العامة بعدد ممثليها البالغ (53) عضواً حسب النظام الأساس الذي حظي بموافقتهم في المؤتمر المنعقد يوم السبت العشرين من أيار عام 2017 بعد أن مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء الثاني من الشهر نفسه، وهذا حق مشروع لهم لا يمكن تغافله، لكن هل ينتهي دور الهيئة العامة بفضّ المؤتمر الانتخابي، ويتم تبادل الأدوار مباشرة بين صلاحيات السلطتين العامة والتنفيذية؟!
دعونا أولاً نتعرّف عن صلاحيات الهيئة العامة وفقاً للنظام الأساس بمسماها "الهيئة التشريعية والتنظيمية العليا في الاتحاد العراقي لكرة القدم" حسب المادة 23 صلاحيات المؤتمر التي نصّت على : للهيئة العامة (المؤتمر) مجال الصلاحيات التالية، اعتماد أو تعديل النظام الاساسي واللوائح التي تحكم تطبيقاتها، تعيين ثلاثة مندوبين من الحضور لتدقيق جدول أعمال المؤتمر والمصادقة على محاضر الاجتماع الأخير، انتخاب أو عزل الرئيس ونوابه والاعضاء الآخرين للجنة التنفيذية، انتخاب أو عزل رؤساء ونواب رؤساء واعضاء الهيئات القضائية للاتحاد العراقي، تعيين المدققين، المصادقة على الحسابات السنوية، التصويت على الميزانية، المصادقة على تقرير نشاطات اللجنة التنفيذية، تعيين مكتب حسابات مستقل لتدقيق حسابات الاتحاد العراقي - بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية - ، تثبيت اشتراكات العضوية بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، البت وبناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية في إمكانية منح عنوان الرئيس أو العضو الفخري الى الشخص الذي قدّم مساهمة قيمة بشكل خاص الى كرة القدم في العراق، قبول أو تعليق أو طرد العضو، إلغاء تفويض وأحد أو عدد من أعضاء أجهزة أو هيئات أو لجان الاتحاد العراقي، حل الاتحاد العراقي، تمرير قرار بناء على طلب أحد الاعضاء وذلك بموجب هذه القوانين، انتخاب أو عزل اعضاء لجنة الانتخابات ولجنة تمييزها، انتخاب أو عزل أعضاء لجنة التدقيق والامتثال المستقلة.
إن الهيئة العامة الممثلة بالاتحادات الفرعية والاندية والحكام والمدربين واللاعبين الدوليين القدامى والكرة النسوية شخصيات معروفة سبق لأغلبها أن خدم اللعبة بمواقف مشرّفة، ولهم منّا التقدير والاعتزاز، لكن هل يجرؤ أحدهم الظهور في أي من البرامج والصحف والإذاعات ليتحدث بحرية كاملة وسنوثق ذلك باهتمام كبير، ما الصلاحيات الـ(17) المذكورة آنفاً التي مارستها الهيئة العامة منذ حزيران عام 2011 حتى الآن، ولن نتحدث عن دورات سابقة على اعتبار أن أغلب ممثلي العامة استحدثوا منذ المؤتمر الانتخابي للرئيس السابق ناجح حمود باستثناءات قليلة كانوا يمارسون مهامهم قبل ذلك؟
يقيناً ليس بالضرورة أن تمارس الهيئة العامة جميع الصلاحيات وبعضها مرتبط بمتغيّرات الظروف المصاحبة لعمل الاتحاد، لكن ما سر ضُعف الهيئة العامة في اتخاذ القرار، وتفعيل أهم الصلاحيات في مسألتين وتفرعاتهما (تعديل النظام الاساسي واللوائح التي تحكم تطبيقاتها)، (المصادقة على الحسابات السنوية التصويت على الميزانية والمصادقة على تقرير نشاطات اللجنة التنفيذية)؟ إن أهمال هاتين المسألتين أفقد الهيئة سلطتها التي دأب اتحاد الكرة على ذرّ رمادها في عيون منتقديه كلما شعر بحراجة خروقه المفضوحة والتي دعت ممثل نادي الزوراء عدنان درجال لاصطحاب فريق من المعترضين والشهود الى محكمة كاس الدولية 30 أيار المقبل لمواجهة محامي اتحاد الكرة د.نزار احمد وفريقه بالأدلة والحقائق التي تبطل شرعية الهيئة التنفيذية للاتحاد المنتخبة في مؤتمر يوم الخميس 31 أيار 2018، مع أقرارنا سلفاً أننا لا نتبنّى موقفاً لهذا الطرف أو ذاك ويبقى الحكم بيد كاس.
عدا ملف درجال، نطالب أي عضو هيئة عامة دون تحديد بأن يكتب للمدى أو أي صحيفة أخرى أو يتحدث الى تلفاز أو إذاعة بشأن موقفه كعضو ما بعد آخر مؤتمر للهيئة العامة في العشرين من أيار 2017 لماذا لم يقم مؤتمراً عادياً حسب المادة 27 من النظام؟ ما مصير التقريرين الإداري والمالي لعامي 2017و2018؟ هل عُرضت عليه مفردات أي نشاط أو منهاج يدخل ضمن صلاحياته المقرّة بالنظام الأساس؟ هل سجلّ اعتراضاً على كيفية استمرار طارق أحمد عضواً بينهم منذ سنتين تقريباً وكل وسائل الإعلام وحتى حكام سابقين كشفوا عدم شرعية تمثيله للحكام بعد تصرّف عفوي من حكم دولي جمع تواقيع زملائه يوم الاثنين الثامن والعشرين من آب عام 2017 يؤيدون تمثيل طارق لهم بالتزكية خلافاً للنظام الانتخابي؟ كيف تصمت الهيئة العامة على بقاء منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد شاغراً بعد موافقة الهيئة التنفيذية للاتحاد على استقالة شرار حيدر يوم الاثنين السابع عشر من كانون الأول عام 2018 لاسيما أن رئيس الاتحاد صرّح رسمياً انه ليس بالضرورة إجراء انتخابات تكميلية!! وهذا يناقض تكوين اللجنة التنفيذية في المادة 33/1، وفعّلتْ المادة 38/6 وجود النائب ولم تضع الحل إذا ما استقال أو غاب لأي سبب.
نترقب من أي ممثل للهيئة العامة أن يضع الرأي العام بالصورة كونه أميناً على رسالة الكرة العراقية وبعيداً عن شبهات الفساد التي رسمت دوره كمنتفع شخصي من ورقتي التثنية والتصويت والسياحة!