بغداد / متابعة المدى
أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً حمل رسالة من المجلس العسكري الانتقالي إلى المجتمع الدولي، أكد فيها على أهدافه خلال المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها "إرساء حكم مدني" في غضون عامين. وقال بيان وزارة الخارجية السودانية إن "المجلس العسكري الانتقالي أكد الالتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدني قويم، وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب في فترة أقصاها عامان".
وأضافت الوزارة أن "دور المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح، وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني التي تفضي للانتقال السلمي للسلطة".
و"سيرعى المجلس العسكري الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني، وسيمثل سيادة الدولة، بينما ستشكل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع"، بحسب البيان.
كما أكدت الخارجية السودانية على "التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والإتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
من جانب اخر التقى وفد ممثلي الاحتجاجات الشعبية في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان.
وقال محمد يوسف المصطفى المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير لبي بي سي إن الوفد قدم مطالب المحتجين للمجلس العسكري خلال اجتماعهم بمقر الجيش.
وأوضح المصطفى أن "المطالب تمثلت بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات فوراً، إضافة إلى تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات واسعة بمشاركة من قيادات عسكرية ذات كفاءة".
وأضاف إنهم أيضا طلبوا "القصاص والمحاكمة العادلة للمفسدين وكل من سفك الدماء".
وكان رئيس المجلس الانتقالي الفريق البرهان قد أصدر قراراً في وقت سابق السبت بتعيين أعضاء المجلس العسكري على أن ينوب عنه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي.
وعزل الجيش الخميس البشير بعد 3 عقود قضاها في السلطة إثر احتجاجات حاشدة ضد ارتفاع أسعار الغذاء ومعدل البطالة وقمع الحريات.
وتعهد البرهان، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بـ"الاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام ورموزه وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة".
وقال البرهان إن المجلس العسكري قرر "إلغاء حظر التجوال، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة".
وأضاف أنه سيتم "إنهاء تكليف ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات".
وأكد إن الفترة الانتقالية مدتها عامان حتى يتم إجراء انتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وجاءت كلمة البرهان بعد استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق صلاح قوش، من منصبه، بعد ساعات من استقالة وزير الدفاع عوض بن عوف.
وقوش حليف رئيس للبشير منذ التسعينيات وهو واحد من بين 17 مسؤولا سودانياً وجهت لهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور عام 2009.
وفي تطور آخر، رحبت دولتا الإمارات والسعودية بتعيين البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي وأعربتا عن دعهمها للسودان وشعبه.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات إن رئيس دولة الإمارات وجّه بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان لبحث مجالات المساعدة للشعب السوداني الشقيق".
كما أعلنت السعودية دعمها لقرارات المجلس العسكري الانتقالي وتعهدت بحزمة مساعدات غذائية وبترولية وأدوية.