 إياد الصالحي

نعي جيداً حجم المسؤوليات المناطة بالنائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في باكورة تسنّمه مهام اللجنة التي واجهت أولى التحدّيات بتصادم الحكومة مع اللجنة الأولمبية الوطنية في قضية انتخابات السادس عشر من شباط الماضي وما أفرزته من تنافر على مستوى اللجنة الثلاثية في المواقف والآراء ، ومع ذلك لم نجد تفسيراً لتقوقع عليوي في أزمة واحدة دون أن ينظر الى قضايا أخرى مطالباً بتأمين حقوق اصحابها بالهمّة والاهتمام اللذين عُرف بهما ونال دعم الوسطين الإعلامي والرياضي وثوقاً بأمكاناته.
ولعل قضية تعديل قانون منح الرياضيين الأبطال والرواد رقم 6 لسنة 2013 بإضافة الصحفيين الرياضيين إلى العناصر المشمولة بالمُنحة من أهم القضايا التي يجب أن يوليها النائب عليوي اهتماماً يتناسب والدور الوطني المشرّف الذي لعبه الصحفي الرياضي في مساندة الرياضة والأبطال والدفاع عن حقوقهم وتسليط الضوء على منجزاتهم وتحفيز المسؤولين لإنصافهم في أكثر من مشكلة سلبتْ حقوقهم فيها.
ليست منّة من الحكومة ولا من مجلس النواب ولا من وزارة الشباب والرياضة التي تُعنى بتنظيم القوائم وتحديد آليات صرف المُنح أن تقدّم للصحفي الرياضي الرائد مُنحة شهرية من ميزانية الدولة باعتباره شريك لجميع الشرائح التي شملها القانون ، وعلى النائب عليوي أن يبادر بعقد اجتماع مع رجالات الصحافة الرياضية المسؤولين عن اتحادهم وشؤونهم الإدارية وارتباطهم بالمؤسسة المهنة الأم للاستفهام عن عديد النقاط التي يمكن أن تسّهل تنفيذ التعديل.
نستذكر هنا الدور الذي لعبه رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية السابق جاسم محمد جعفر وزملائه ومشاور اللجنة القانوني صالح المالكي في التعجيل المدروس بإضافة فئة الصحفيين الرياضيين قبيل انتهاء الدورة البرلمانية السابقة، وبيّن جعفر في أحد أحاديثه للمدى أن واحدة من أسباب تعذّر ضمّ الصحفيين الرياضيين في أساس القانون هي الجنبة المالية التي حالت دون اعتمادهم منذ عام 2013 حتى الآن ، بينما كل وقائع العمل اليومي تؤكد مساهمة الصحافة كطرف فاعل ومنتج ، ومتضرّر أيضاً بعدما تسبّبت أزمات الرياضة في حجب حقوق الزملاء وحرمانهم من رواتبهم مثلما يعاني العاملون في صحيفة (الملاعب) منذ شهرين بعد توقف إصدارها.
لا نريد أن نستعرض عشرات الاسماء من الزملاء الروّاد ممن اجتازوا عقود الخمسين والستين والسبعين من العمر وينتمون لعضوية الهيئة العامة لاتحاد الصحافة الرياضية ويمارسون المهنة لأكثر من 30 عاماً وبعضهم أقدم من ذلك ، اتعبتهم المشاكل الصحية المتفاقمة نتيجة محدودية الموارد المالية لأسرهم وعدم تنوّع مصادر الدخل بسبب كبر السن ، ما يلقي عليهم أعباء نفسية لا تطاق ، ومن واجب ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان تذليل محنهم وعدم إهمال أي منفذ قانوني يسمح لهم بتحسين مصدر الدخل والعيش بكرامة ومواصلة العطاء قدر امكانياتهم احتراماً لتاريخهم الكبير وتضحياتهم المشرّفة في كنف الصحافة.
ومثلما نواجه النائب عباس عليوي بالصراحة آملين منه الاستجابة والتفاعل مع متابعة تعديل قانون الرواد بضم الصحفيين الرياضيين والتصويت عليه والإقرار به ، فإن الزملاء في اتحاد الصحافة الرياضية مطالبين أيضاً أن يرتقي اهتمامهم بحقوق الزملاء وهم جزء منهم خارج مساحة البيانات الصادرة عن الاتحاد ، وليحددوا موعداً للقاء رئيس وأعضاء لجنة الرياضة البرلمانية ، ويوثقوا مخرجاته لضمان حقوق الصحفيين حتى لو اقتضى الأمر عقد ندوة مع ممثلي الصحافة الرياضية في بغداد والمحافظات ورؤساء تحرير الصحف الرياضية المتخصّصة والاقسام الرياضية العاملة مع رئيس وأعضاء اللجنة لبحث حقوق الزملاء ومعالجة أبرز المعوّقات التي تواجه تنفيذ التعديل.
ما نسطره هنا يأتي ضمن سلسلة مقالات المتابعة لقضية منحة رواد الصحافة الرياضية منذ عام 2013 حتى الآن ، وفي الوقت نفسه لم نقرأ يوماً أو نسمع عن تفاعل بعض الرواد المؤثرين في ساحة المهنة أية شاردة أو واردة من ملاحظات قيّمة تضاف الى الجهد الفكري لصياغة موجبات تعديل القانون! وإذا كان عدد منهم يعيش حالة مادية مستقرّة بحكم فرص العمل التي أتيحت لهم سواء كموظفين على ملاك الدوائر الرسمية أم مؤسسات مستقلّة لديها إمكانية مادية جيدة ، فيجب أن لا ينسوا زملاء لهم يعانون الأمرّين في تدبير قوت يومهم وما منحة القانون إلا جرعة تروية لعطش قاتل يُهدّد أسرهم لاسيما من أجبرته الشيخوخة على الاستسلام لأريكته مترقّباً باب الأمل بقلب ملّ السؤال عن المصير.