رعد العراقي
منذ سنوات مضت والرياضة العراقية تعيش أجواء قلقة غير مستقرة لتتحوّل شيئاً فشيئاً من مدار النزاهة والمحبة والألفة التي كانت هي السمة الغالبة لتاريخها العريق حيث مهاوي التشكيك والتنكيل والصراعات الشخصية فاستبيحت قدسيتها وهان اتهام رموزها وباتت عرضة للتشهير تحت عنوان حرية الرأي غير المقيد..!
إن الإعلام والصحافة الرياضية ونحن جزءٌ منه نتحمّل قدراً ولو يسيراً من مسؤولية تشابك الرؤى واهتزاز المواقف وتفسير حدود حرية النقد المسموح به ضمن أهداف الإصلاح وتصحيح المسار للبرامج والفعاليات وأدوات التطوير فأقحمت تلك الحرية في ميادين التسقيط الشخصي كأسهل الطرق وأكثرها إثارة وجرأة حسب اعتقاد البعض فكانت وسيلة مبتكرة بدأ يتوارثها الجيل الشبابي دون أن ينظر لنتائجها الكارثية وما تسببه من إساءة للشخوص بعيداً عن دقة الاتهامات من عدمها.
أول أمس الثلاثاء اشار سلام عواد عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية أثناء لقائه في برنامج ستوديو الجماهير الى مسألة مهمة ربما غابت عن أذهان الكثير وتؤكد مساحة الألم التي تعتصر قسم من مسؤولي الأولمبية وهم يتعرّضون لحملة شرسة تنال من سمعتهم وتاريخهم حينما قال بما معناه ( يمكن لأي شخص يوجه له الاتهام أن يهرب الى خارج البلد دون أن يتعرض الى مساءلة قانونية وعندها لن تستفيد الدولة شيئاً بينما الأجدر أن يتم جمع الأدلة بشكل سرّي وتقديمها للقضاء لمحاسبتنا خير من الاساءة والتشهير لسمعتنا وسمعة عوائلنا) حديث منطقي يختصر تلك الفوضي ويمسك بالإجراءات القانونية والأخلاقية التي من المفترض أن تكون هي الوسيلة الصحيحة للوقوف أي اتهام بالفساد لأي شخص.
لا يمكن أن يكون الإعلام والصحافة الرياضية وسيلة ناقلة تردد ما يشاع بلا تحرٍ او استقصاء ثم تمنح منبرها لكل من يطرح رأياً او يوجه قذفاً أو إساءة دون أن يقدم دليلاً دامغاً معترف به قانوناً وملزم له في تقديمه للمحاكم طالما إنه لوح به في العلن وجرح به سمعة الآخرين وإلا فانه سيكون في موضع أما المشاركة في الفعل او استخدام التهديد من أجل أغراض شخصية.
لو تحرّينا عن حجم الاتهامات بالفساد التي وجهت الي الكثير من الشخصيات الرياضية طيلة السنوات الماضية ثم توجهنا نحو المحاكم وما توصلت اليها التحقيقات سوف نصاب بالصدمة حين لا نجد اي احكام قانونية صدرت وايدت تلك الاتهامات في وقت اختفت فيه اصوات من تولت حملة التشهير والتشكيك..وليس بعيداً عن الذاكرة حين نعود بها لملف الكابتن حسين سعيد عندما اثيرت حوله ملفات كبيرة بالفساد كانت تستهدف ثنيه عن الترشح لولاية جديدة لرئاسة اتحاد الكرة ظهرت بطلانها واكدت علي نزاهة وسلامة موقفه حين أعلن انسحابه من سباق الترشح ليبقي رمزاً رياضياً وتاريخاً ناصع البياض.
نقول .. نحن ضد أي فساد مالي يمكن أن يكون منهجاً يمارسه أي مكلف بخدمة عامة.. وبنفس الوقت لسنا في موقف الدفاع عن المتهمين به.. لكننا نحفظ لكل الشخوص والقيادات الرياضة مكانتهم الاعتبارية وتاريخهم الحافل بالانجازات ..رعد حمودي وفلاح حسن وكل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية سيبقون ضمن دائرة الاحترام وان كانت هناك جوانب تقصيرية سجلت فإن الاشارة اليها وتشخيصها تكون بعيدة عن الاساءة لهم .. بينما يبقي القانون فوق الجميع حامياً ومنصفاً ومتاحاً لكل من يمتلك الدليل المادي لتقديمه للجهات المختصة بعيداً عن التشهير الذي حان الوقت لأن يصنف كل من يستسهل استخدامه بـ (الفساد الأخلاقي) !
