بغداد / وكالاتاعتبرت هيئة الاستثمار الوطني في العراق أن القوانين القديمة وقلة الصلاحيات التي لا تزال متبعة حتى الآن تعرقل كثيرا من الاستثمار الأجنبي في العراق، فيما دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى تذليل العقبات الإدارية والتخلص من الحلقات الروتينية أمام المستثمر.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الاعرجي بحسب "السومرية نيوز"، إن "الهيئة كانت قد استحدثت مشروع (النافذة الواحدة)، الذي يهدف إلى إغناء المستثمر عن الروتين المعقد والمراجعات المستمرة، لأنه يوفر له الوقت والجهد في الحصول على الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروعه"، مبينا أن "النافذة الواحدة تعتبر من الانجازات الكبيرة للهيئة إلا أن العمل بها لم يتم بعد". وأضاف الأعرجي أن "الكثير من الوزارات ما زالت تعمل بالنظام المركزي القديم، والذي يقيد عمل المستثمر، كما أننا لم نصل إلى درجة أن يمنح الوزير صلاحيات إلى المدراء لتسهيل عمل المستثمر". وتعد دائرة (النافذة الواحدة) هي الدائرة الوحيدة التي يزورها المستثمر الراغب بدخول العراق، والتي تقوم بتسهيل عملية الاستثمار، وتقديم خدمات الدعم مثل تسجيل المشروع في الدوائر الحكومية المختصة، كما تساعد في إصدار الموافقات على المشروع ورعاية العمال المغتربين، وتستغرق المدة بين تقديم الطلب إلى تسلم الرخصة فترة وجيزة لإبعاد المستثمر عن الأمور الروتينية وعمليات الابتزاز التي تمارس من قبل البعض خلال حصوله على إجازات الاستثمار.وبموجب قانون الاستثمار رقم 13 يتوجب على المستثمر أن يحصل على إجازات الاستثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة، ويمكن للمستثمرين أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى النافذة الواحدة، وهي بدورها ستعلم المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب الاستثماري مع المستمسكات المكتملة.  من جهته، دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، إلى "تذليل العقبات الإدارية والتخلص من الحلقات الزائدة الروتينية التي تمكن المستثمر من أن يسلم أوراقه في نافذة واحدة، ومنحه الامتيازات الخاصة بالاستثمار من موضوع الأرض والإعفاءات الضريبية". وأشار العنبكي: إلى أن "معظم بلدان العالم، وبما فيها دول الجوار، تمكنت من منح هذه الامتيازات الموجودة لمؤسساتها"، لافتا إلى أن "هيئة الاستثمار الوطني غير قادرة، حتى اليوم، على منح مثل هذه الامتيازات، الأمر الذي يعد قصورا إداريا في عملها". وكان عدد من المستثمرين قد اعترضوا خلال الأيام الماضية على الإجراءات الإدارية الروتينية الخاصة بالحصول على إجازة الاستثمار الخاص بالمشروع. يذكر أن البرلمان أقر في شهر تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار إلا أنه لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، كما ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، فيما أعطى المستثمر الأجنبي حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد. وعدل مجلس النواب القانون في 13 تشرين الأول 2009 بعد تردد عدد من المستثمرين في القدوم إلى العراق، ومن أهم تلك التعديلات إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، فضلاً عن منحهم الحق بتملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لإقامة مشاريع الإسكان حصراً.