بغداد / المدىشدد خبير اقتصادي على معالجة ظاهرة بطالة الكوادر الاكاديمية عن طريق مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية في العراق مطالبا بفرض وتفعيل السن التقاعدي القانوني وتطبيقه لاعطاء المجال امام الشباب في العمل الحكومي وغير الحكومي.
 وقال الدكتورعلي المانع عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين (للوكالة الاخبارية للانباء) امس الاربعاء:" ان الظرف الذي تمر به الدولة منذ 2003 استوجب فتح التوظيف الحكومي بالشكل الذي يضمن استيعاب الكوادر والطاقات الشابة ومعالجة ازمة العطل عن العمل.واضاف ان مايثار من قبل اشخاص حول اعداد الموظفين الحكوميين ويعدونهم بالفائض غير صحيح، حيث ان هؤلاء خاصة في الوزارات العلمية موارد بشرية تتطلب برنامجا لاستيعابهم وصقل قدراتهم ومنحهم فرص اكمال الدراسات العليا سواء داخل او خارج العراق.وعارض المانع الاراء التي تقلل من دور اعداد الموظفين في دوائر الدولة ومؤسساتها. مؤكدا انها موارد بشرية لايمكن ان تسير امور الدولة بدونها.