بغداد / المدىقال وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي: ان التخصيصات المالية لاتكفي لتوفير عشر مفردات من البطاقة التموينية، لذلك عملنا على توفير خمس مفردات منها. واضاف الصافي في مؤتمر صحفي حضرته المدى في ديوان الوزارة امس: ان هذه المواد  ستكون ذات جودة عالية ومراقبة ومفحوصة من قبل  السيطرة النوعية.
واشار  الى ان هذا التقليص  يثير كثير من التساؤلات وعلينا ان نطلع المواطن على حقائق الامور بكل شفافية وبالتالي نستمع الى تساؤلات المواطن التي يطرحها بالاونة الاخيرة التي معظمها اقاويل تنقصها البيانات او المعلومات الدقيقة، وبالتالي تنطلق الكثير من هذه الاقاويل ومن التحليلات، واذا عرف المواطن الحقائق عندها سيطمئن وسنوقف الكثير من التداعيات التي قد يستغلها البعض لاسباب غير موضوعية. وتابع : لاشك ان مسألة البطاقة التموينية من المسائل المهمة والحساسة جدا لانها تتعلق بقوت المواطن، وكما يعرف الجميع الطعام هو مساس بالحياة  نقصد حياة المواطن وكينونة الانسان، وكنا حريصين منذ تولينا هذه الوزارة وكالة على ان نهتم بهذا الجانب الذي اخذ منا الكثير، حيث هناك معاناة غير عادية سخرنا من اجلها اجهزة الوزارة، لكي يصل الى المواطن، ان الآليات عباره عن  جيش من الموظفين وراء وصول هذه المفردات الى المواطن، حيث يسخر اليها قرابة الواحد والعشرين الف موظف من ادارات مختلفة، والتنسيق مع وزارات اخرى، اضافة الى ادارة الرقابة والمفتش العام الذي يكون دوره هو متابعة البطاقة التموينية والمبالغ التي ترصد لها، وهي ليست بمبالغ قليلة وصلت حوالي الى ثلاثة مليارات دولار، اذا هناك اهتمام حقيقي من قبل الدولة بمسألة البطاقة التموينية، وبين الصافي الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد، خصوصا بعد التغيير ومارافق توفير مفردات البطاقة التموينية من ازمات عصفت بكثير من  الاجهزة التي عليها توفير هذه المواد، اضافة الى عملية الفساد التي شابت مرافق الوزارة، فضلا عن الوضع الاقتصادي والعجز في الموازنة لعام 2010ومع التحسن في وضع المواطن المعيشي،  واستطرد : "لكن هناك الكثير من المواطنين غير قادرين على توفير مستلزماتهم الحياتية وبالظروف التي نمر بها، لذا اصبحت البطاقة التموينية مطلبا ملحا ومهمة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لايتمكنون من الاستغناء عنها، وكانت هناك محاولات كثيرة لتغيير البطاقة التموينية الى مبالغ، ولكن الاحصاءات وعملية والاستبيانات اكدت من الصعوبة الاستغناء عن البطاقة التموينية، لانها تمس شريحة كبيرة من المواطنين خاصة بعد الدراسة الاخيرة التي بينت: ان خطر الفقر في العراق حوالي 23% وبالتالي لولا وجود هذه البطاقة لتاثرت كثير من الشرائح، لكن في نفس الوقت كانت البطاقة التموينية مسرحا لعملية الفساد الكبير.واوضح الصافي: ان هناك معالجات ومعالجات واضحة في الوقت الحاضر حيث تمكنا والى حد كبير من التقليل من المشاكل التي ترافق عملنا ومعالجة الكثير من الخلل، خاصة في مجال الفساد وهناك تطور نوعي في هذا الموضوع ،وبامكان اي شخص مراجعة النزاهة والوقوف على البيانات الجديدة في مجال الفساد، وسيلاحظ المواطن هذه الفرق حيث اصبحت وزارة التجارة من اقل الوزارات فسادا ،وهذه حقائق باتت معروفة الآن وفعلنا جميع الادارات ابتداء من المفتش العام والرقابة التجارية بمتابعات حثيثة ويومية خصوصا الادارات التي تعمل في مجال البطاقة التموينية، واصبحنا حريصين على ان لاتصل الى المواطن مادة تكون عليها شبهة كأن تكون غير صالحة للاستهلاك البشري، اوتكون غير مطابقة للمواصفات، وكنا دقيقين في هذا المجال ولم يؤشر علينا شك كبير او مؤشر اوظاهرة، وبالنسبة لكميات الطحين التي تصل الى المواطن لم تكن هناك مؤشرات على ان هذه المادة المهمة غير جيدة او رديئة، بل ان نوعية الطحين جيدة وحريصون على ان تكون كذلك، لاننا نستورد انواعا من الحنطة عالية الجودة ومختلفة المناشئ وعملية التوليفة بين هذه المكونات يشرف عليها متخصصون وبالتالي اصبح هناك اهتماما حقيقيا متكاملا بين جميع الادارات ،لكن هناك بعض المشاكل تتعلق ببقية المفردات: لا اقول انها سيئة انما تكمن المشكلة في الكم .واشار وزير التجارة وكالة الى ان خزين المخازن تكفي  لاشهر قادمة وبامكاننا ان نخصص جولة للصحفيين وللمراقبين لزيارة المخازن والاطلاع على الكميات والنوعيات، ولدينا فائض من المساحيق والصابون وحليب الكبار سوف نوزعها على الشرائح الاكثر فقرا وفي مناطق محددة باشراف المفتش العام والرقابة.