بغداد /المدى تتصاعدة حدّة التصريحات والمواقف بين الاطراف الفائزة في انتخابات السابع من آذار، والتي وصلت الى حدود المقاطعة والتهديدات بانقلاب الطاولة على الجميع ،كما في تصريح اكثر من قيادي في القائمة العراقية التي توقع أحدهم، ان تحدث "ثورة شعبية "في حال الاصرار على قرار الهيئة التمييزية ، وهو قرار قضائي غير قابل للنقض حسب القوانين ،فيما دعت الكتلة برمتها ،
 المجتمع الدولي الى الاشراف على تشكيل حكومة تصريف اعمال واعادة الانتخابات لحماية العملية السياسية من الانحراف حسب بيان للعراقية. فيما اعلن الائتلاف الوطني العراقي، ان القانون هو الركيزة التي ينبغي الاحتكام اليها والدفاع عنها ، واضاف في بيان له تلقت المدى نسخة منه، يدعو الائتلاف الوطني الكتل السياسية الى تحمل مسؤوليتها ازاء ما يحدث في البلد، والى أن تسارع في اجراء المصادقة على نتائج الانتخابات. فيما كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء المالكي، حسب الاخبارية ، ان الاخير منزعج من ادارة هيئة المساءلة والعدالة ولديه الرغبة باستبدالهم، واضاف المصدر، ان المالكي وخلال حديثه مع مستشاريه قال: ان البلد يمر بأزمة ولسنا بحاجة الى ازمة جديدة ، وجاء حديث المالكي هذا عقب اعلان الهيئة التمييزية الغاء نتائج الفائزين بالانتخابات من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة. وردا على تلميحات امريكية او مقترحات او نصائح للقوى السياسية العراقية بالعمل على الوصول الى حلول لمشاكلهم وتشكيل الحكومة للانطلاق بالعملية السياسية، عبرت قائمة ائتلاف دولة القانون عن رفضها لاي تدخل امريكي يراد منه التأثير على نتائج الانتخابات وقال القيادي في دولة القانون لوكالة "اكانيوز" نحن جميعا ندعو الى احترام نتائج الانتخابات اذا كانت طبقا للقانون، وبشكل عام النتائج محترمة عندما تكون مطمئنة وضمن السياقات الدستورية" لافتا الى ان مايصدر من الهيئة التمييزية والمفوضية من قرارات هو ضمن نتائج الانتخابات" وفي اطار آخر توقع سليم الجبوري القيادي في جبهة التوافق العراقية ان ينتقل الصراع بين الكتل الى صراع داخل الكتل نفسها، وأضاف، سنجد ان هناك عمليات تشظي حقيقية داخل كل كتلة ومن الصعوبة لملمتها والخروج في سياق يوزع الادوار يمكن من خلاله قيادة الحكومة المقبلة . وفي نفس الوقت تطرح على جدول اعمال اجتماع الائتلاف الوطني العراقي قضية مرشحهم لمنصب رئاسة الوزراء، وحسب تسريبات من داخل الائتلاف فان النية تتجه لترشيح ثلاث شخصيات لرئاسة الحكومة ، وان الائتلاف يرغب بمعرفة ان كان التيار الصدري يرغب بترشيح شخصية للمنصب من عدمه، حسب مانقلته الوكالة الاخبارية للانباء.