بغداد / هشام الركابي اكد المتحدث باسم الحكومة ان الوضع السياسي القائم فيه الكثير من الاحتقان والتجاذبات لذا تجد الحكومة ان من الضروري اعادة النظر في عمل هيئة المساءلة والعدالة لانه من غير الصحيح ان تضيف بعض القرارات احتقانات اضافية قد تضع العملية السياسية على مفترق طرق.
وقال علي الدباغ في اتصال مع (المدى): اننا ندرك ان الاسراع في البدء بتشكيل حكومة تشترك فيها جميع الكتل الفائزة سيجنب البلاد الكثير من الاشكاليات والازمات. وتابع: ان هنالك مصلحة وطنية عليا تدعونا الى معالجة تلك الازمات عبر الطرق القانونية.مضيفا: ان على الكتل المتضررة ومنها العراقية ان تلجأ الى القضاء وان تبتعد عن كل ما هو غير قانوني.مشيرا الى ان الحكومة تسعى الى تطبيق القانون بشكل محايد ومهني بعيدا عن التدخلات السياسية.فيما عبرت عدد من القوى السياسية عن استيائها من الدعوة  التي تقدم  بها ائتلاف العراقية بشأن تشكيل حكومة تصريف اعمال واجراء انتخابات باشراف الاتحاد الاوربي والجامعة العربية. حيث عد ائتلاف دولة القانون تلك الدعوات بالخطيرة ومحاولة لتدويل القضية العراقية فيما وصف الائتلاف الوطني العراقي ان تلك المطالب والدعوات القصد منها تقوية طرف على طرف اخر بمساعدة خارجية بالاضافة الى انها محاولة لاشراك الغير في الشأن الداخلي للبلاد . المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني اوضح في تصريح خص به "المدى" ان الدعوة الى اعادة الانتخابات امر خطير وتعطي دليلا على فشل تلك الاطراف في حل المشاكل التي تواجه العملية السياسية. وقال ان هذا الامر يعطي مؤشرات بوجود خلل لدى تلك الاطراف لذلك يحاولون  الاستعانة بالاخرين في معالجة ذلك الخلل. واضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون ان العملية الانتخابية جرت في اجواء ملائمة وكانت نموذجاً  للممارسة الديمقراطية الصحيحة رغم الاخطاء التي حصلت. واشار الى ان هذه الانتخابات استندت على مرجعيات قوية ابرزها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن المؤسسات القضائية والقانونية. وذكر ان الطعن بالانتخابات بصورة عامة شيء غير صحيح لانها وسيلة الضعفاء لكن من يشك في وجود خروقات فعليه اللجوء الى القضاء لانصافه.   وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي قد طالبت في بيان اصدرته امس الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية بـ "التدخل من اجل تشكيل حكومة تصريف اعمال بواسطة الامم المتحدة تشرف على اجراء انتخابات جديدة عامة في البلاد وفي ظروف موضوعية". من جانبه اكد  الائتلاف الوطني العراقي ان الاستعانة بالخارج في حل القضايا السياسية امر مخز وهي تأسيس لحالة غير صحيحة في الوضع السياسي القائم. وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي الشيخ صباح الساعدي ان الاستقواء بالخارج ليس من مصلحة احد. واضاف في تصريح خص به (المدى) ان الدعوة الى اعادة الانتخابات يعطي اشارات سلبية عن مجمل العملية السياسية ، مشيرا الى ان موضوع الانتخابات وتشكيل الحكومة موضوع مهم وبحاجة الى المزيد من الوقت لحسمه  لذلك فان محاولة تدويل الشأن العراقي شيء غير صحيح ويمثل تجاوزا على حقوق الناخب العراقي الذي تحدى جميع المجاميع الارهابية وادلى بصوته وساهم مساهمة كبيرة في انجاح الانتخابات. ودعا الساعدي جميع الاطراف الى الجلوس للتحاور والتفاوض لحل جميع المشاكل كما طالب الجميع بضرورة الاحتكام الى القضاء وعدم الاستعانة بالغير في حل مثل هذه القضايا.  يشار الى ان الائتلاف الوطني العراقي اعلن امس  أن القانون هو الركيزة التي ينبغي الاحتكام اليها والدفاع عنها ولابد من ابعاد الدوافع السياسية عن الإجراءات القانونية. وقال الائتلاف في بيان اصدره الثلاثاء تسلمت (المدى) نسخة منه: انطلاقاً من مسؤولية الائتلاف الوطني العراقي أمام أبناء شعبه والمبادئ التي أعلنها في برنامجه الانتخابي واستناداً الى المداولات المهمة التي أجريت في اجتماع امس، يدعو الائتلاف الوطني الكتل السياسية الى تحمل مسؤوليتها إزاء ما يحدث في البلد، والى ان تسارع في أجراء المصادقة على نتائج الانتخابات للسير قدما في تحقيق مصالح الشعب العراقي المكافح حيث ان التأخير في هذه المصادقة له آثار سلبية لا تصب في مصلحة العملية الانتخابية ومصالح الشعب العليا. واضاف:ان الائتلاف الوطني العراقي يشدد على ضرورة مشاركة الجميع في العملية السياسية وحماية الدستور وحفظ العوامل والإجراءات التي تعزز هذه المشاركة وتقوي لحمتها وتعزز وتدعم الوحدة الوطنية. وتابع: ان القانون هو الركيزة التي ينبغي الاحتكام اليها والدفاع عنها ، وفي هذا الصدد يؤكد الائتلاف  ضرورة ابعاد الدوافع السياسية عن الإجراءات القانونية كما ان موضوع المستبعدين بقرارات هيئة التمييز في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو موضوع من اختصاص تلك المؤسسات وهي المسؤولة عنه. واوضح الائتلاف في بيانه ان التصعيد والتأخير هي عوامل أزمة والائتلاف الوطني العراقي يدعو الى التهدئة وكسر الجمود الذي اعترى الحراك السياسي مؤخرا بشكل دستوري وذلك خدمة للشعب والوطن والعملية السياسية