 علي حسين

غريب.. ! لا يريد الشيخ عامر الكفيشي أن يختفي عن أضواء الحدث في بغداد..! خرج علينا خلال الأسبوع الماضي خمس مرات متواصلة، كان آخرها إعلانه بالصوت والصورة أن أوربا، ومعها أميركا "الكافرة"، تئن بسبب عدم خلط الدين بالسياسة، ولهذا سيقرر دونالد ترامب الاستعانة بعامر الكفيشي ليشرف على حملته الانتخابية للحصول على ولاية ثانية شعارها :"باسم العلمانية باكونا الحرامية."
في الأيام المقبلة، سيعرف أهالي العاصمة بغداد أن النائب محمد الدايني قرر ان يعلن بعد العيد بشرى لكافة العراقيين بتأسيس مشروع عراقي خالص "كامل الدسم"، هدفه محاربة الفساد والطائفية، وهي الأسطوانة التي ماتزال تعزفها معظم الأحزاب العراقية. طبعاً لا نريد أن نسأل كيف عاد محمد الدايني الى قبّة البرلمان، مثلما لايعرف المواطن حجم الأموال التي نهبها نعيم عبعوب، عندما كان يكتب أطروحته للدكتوراه بعنوان "زرق ورق."
وأنا أتصفح المواقع الإخبارية، قرأت هذا الخبر العجيب، وقد تصورت أن الأمر مجرد نكتة، وأن رئاسة البرلمان تسعى في هذا الجو السياسي المأزوم الى ترطيب الأجواء وكسر الملل، غير أنه بات من الواضح أن منطق الانتهازية والخراب سيستمر يحكمنا طويلاً. يقول الخبر إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لاغيره، يجد نفسه في موقف محرج بسبب غيابات بعض النواب الذين لم يتنازلوا حتى هذه اللحظة ويؤدوا اليمين الدستورية، لماذا يارئيس أعلى سلطة تشريعية تصاب بالحرج؟ يأتيك الجواب مضحكاً: لأن المتغيبين رؤساء كتل سياسية، واتخاذ أي إجراء بحقهم يؤدي الى أزمة سياسية! تصوروا 16 عاماً من الديمقراطية وما زال تأثير المحسوبية والانتهازية السياسية الطائفية أقوى من الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.
نسمع كل يوم حكايات عن الشعوب التي لايحكمها ساسة "نصّابون"، ولكننا نمر عليها على عجل، لأننا مشغولون بحكايات من سيصبح وزيراً للداخلية، وهل ستخرج الدفاع من عباءة سليم الجبوري، ولهذا لانتوقف عند خبر مثير يقول إن بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا السابق وأقوى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء قدّم للمحكمة بسبب معلومات مغلوطة قالها أثناء حملة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، لأن القانون البريطاني لايتساهل مع المسؤول الذي يرتكب أي سلوك، أو تصرف خاطئ، أو غير أمين، أثناء توليه المسؤولية الحكومية. ولأنني مواطن محاصر بكوميديا كبار المسؤولين الذين أشعلوا الفتن وسرقوا عشرات المليارات وشرّدوا الملايين من المواطنين، ومات بسببهم عشرات الآلاف من الأبرياء دون أن يحاسبهم أحد، فقد ضحكت على حالنا وأنا أقرأ أن أقصى عقوبة في جرائم إساءة التصرف خلال تولي المناصب العامة في بريطانيا هي السجن المؤبد.
. المؤسف أن الأخبار الوحيدة التي ما تزال تنقل من بغداد، أو التي ما يزال هناك من ينقلها، هي أخبار صاحب " الزرق ورق "