يعتقد ائتلاف دولة القانون ان كل من انتقد قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية، لم يكن يبكي على الشعب ومصالحه وانما حركت السنتهم ونهضتهم أجندة سياسية ومزايدات اعلامية، ويدخل في هذه "الخانة " السيد مقتدى الصدر الذي اعتذر عن تصويت وزراء كتلته على القرار والحال نفسه مع السيد عمار الحكيم والمرجعيات الدينية وقادة العراقية والتحالف الكردستاني والقوى الخارج التحالفات والحكومة والبرلمان، ومع كل هذه الجوقة وسائل الاعلام غير المرتبطة بالحكومة وجماهير المواطنين التي انتقدت القرار.كل هؤلاء لا يبكون على الشعب ومصالحه وحتى الشعب المنكوب نفسه لا يذرف الدموع على اليتيم الذي بحوزته والمسمى البطاقة التموينية.. ورغم انتقادنا وعتبنا على وزراء الكتل التي صوتت على القرار في اجتماع مجلس الوزراء، وصحوتهم المفاجئة على خطأ القرار وسوء توقيته وعدم دراسته بدقة وعلمية وفقا لاحتياجات المواطن، الا ان صاحب الاقتراح والمدافع عنه هو المسؤول الاول عن تمريره!!
يخيب الناس من قرارات الحكومة وتزداد خيبتهم عندما تتساقط آمالهم مثل اوراق خريفنا، فبعد أن انتعشت بعض الآمال بتوزيع جزء من واردات النفط على المواطنين وبعد قرار اللاميزانية المتعلق بمنحة الطلبة يباغتهم قرار الغاء البطاقة التموينية ليطيح بآمالهم في الحصول على الوعود الذهبية للحكومة والبرلمان معا.. أنا شخصيا مع حيرة دولة القانون في التعامل مع وزراء الكتل الذين صمتوا أو صوتوا على القرار، ولكن بدل ان يطلب من الكتل نشر اسماء الوزراء المصوتين كان الأجدى ان يقوم ائتلاف دولة القانون أو رئيس الوزراء نفسه بنشر الاسماء بل بنشر المحضر الكامل للاجتماع الذي أقر القرار لكي نعرف على الأقل من يبكي علينا ومن يبكي على "هريستنا" ومن يزايد علينا ومن لايهمه منّا غير أصواتنا عندما تصبح ذهبية قريبة من صناديق الاقتراع!!
المثير في الامر ائتلاف المالكي يعتبر أي انتقاد للائتلاف أو لاداء المالكي هو مؤامرة كونية كبرى على مستقبل الاثنين حتى لو انطلقت تلك الانتقادات من حلفاء دولة القانون والمالكي شخصيا، وهي رؤية تعبر عن هزال واضح في ثقافة تقبل انتقادات وملاحظات الآخرين وهزال مماثل في ثقافة النقد الذاتي المعدوم أصلا وربما المحرم، انها ثقافة بائسة أن تعتبر الآخرين كل الآخرين في خندق الاعداء وعلى شواطئ التصيد بالماء العكر والاستغلال السياسي للأخطاء وقد عودنا ائتلاف القانون على ان يستحكم بمواقفه وان كانت جلية الاخطاء، استحكاما دكتاتوريا ناظرا الى الآخرين المنتقدين اعداء والصامتين اعداء محتملين..وهو التعود الذي مارسه ضد حملة الانتقادات الواسعة لقرار الغاء البطاقة التموينية، وكان على المدافعين، الذين اقروا ضمنا بلاصلاحية الالغاء،ان يكونوا أكثر فهما واستيعابا على الأقل لردود الفعل الشعبية، بما فيها جماهير الدعوة ودولة القانون، والاعلامية التي من المؤكد انها لم تنطلق من أجندة سياسية وليس لتلك الجماهير طموحات للمناصب السيادية وغيرها،لأن الأكيد ان تلك القطاعات اعتبرت ان القرار مس مصالحها الحياتية اليومية ولقمة أطفالها وبالتالي فانها بكت على مصالحها المشروعة وليس لها حاجة الى من يبكي عليها بما في ذلك عباقرة دولة القانون!!
