كشفت اوراق رسمية في ذي قار عن ان حجم المواد الغذائية من الحصص التموينية التي تدين بها وزارة التجارة للمواطنين في المحافظةبلغت 50 الف طن من المواد التي دفع المواطن اثمانها للوزارة
فلقد بلغت كمية الشاي قرابة5759طنا فيما بلغت مادة السكر 13956طنا والدهن 8686 والمساحيق 3227طنا وحليب الكبار 4074طنا والبقوليات 8562طنا وحليب الاطفال 819طنا والصابون 4121طنا .رئيس اللجنة اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس المحافظة يقول ان هذا الواقع يشكل مشكلة قديمة اذ ان المواد قطعت عن المواطن منذ العام 2007واستمرت لعامي 2008 و2009بالرغم من ان المواطن دفع ما عليه من مستحقات مالية مقابل هذه المواد اضافة الى ان الشركات المجهزة استوفت جميع مستحقاتها اما العام 2010 فلقد شهد تراجعا في تجهيز المواد الغذائية بشكل كبيراذ تاخر تجهيز المواد لمدة اربعة اشهر في الوقت الذي استوفت الشركة العامة كافة مستحقاتها المالية من وكلاء المواد الغذائية دون ان تجهز تلك الشركة من شيء للمواطن سوى مواد قليلة وبسيطة منها حليب الاطفال وكمية من الزيوت والدهون ولفت النظر الى ان الاعوام الثلاثة الماضية لم تشهد اية مشكلة في تجهيز مادة الرز او الطحين حيث كان هناك انتظام في التوزيع لهاتين المادتين بيد ان المحافظة تعاني حاليا من تأخر تجهيز المادتين المذكورتين فضلا عن ان الكميات التي تصل الان من الحبوب هي كميات قليلة جدا لا تمثل سوى شحنات لتهدئة الوضع وتخدير الواطنين على حد قوله.ويضيف :ان الكمية الحقيقية التي تحتاجها المحافظة من الحبوب تبلغ نحو 20800طن شهريا في حين يتم توزيع 450الى 850طنا فقط وهذا لايفي بالحاجة وقليل جدا .والحل نسأله، يجيب :تمت مخاطبة مكتب الوزير من اجل التعويض المادي او الغذائي للمواطن وابتداء من 2007 ولغاية 2009،نحن كمجلس محافظة طالبنا الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بنسخة من العقودكي يقوم مجلس المحافظة باعداد دراسة اولية يقوم على اثرها بمعرفة التخصيصات المالية لمعرفة ما تحتاجه المحافظة من مواد غذائية واعرب عن اسفه لامتناع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عن الرد واعطاء تلك المعلومات .