واسط / حامد تركي المياحينظمت مؤسسة السجناء السياسيين العراقيين في محافظة واسط  احتفالية كبيرة وذلك  بمناسبة اقرار مجلس الوزراء العراقي  لقانون التقاعد الخاص بالسجناء والمعتقلين ابان حكم النظام المباد. صرح بذلك لـ(المدى)
 سعيد الصافي رئيس فرع المؤسسة في محافظة واسط وقال: ان إقرار هذا القانون جاء لانصاف السجناء والمعتقلين الذين تعرضوا للسجن والاعتقال لدوافع سياسية في الفترة الواقعة ما بين تسلم البعث المباد  السلطة وسقوطه في التاسع من نيسان عام 2003  ، معتبرا اقرار قانون التقاعد الخاص بالسجناء السياسيين شوكة في عين البعثيين الصداميين، وانصاف لشريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي التي قارعت اعتى نظام دكتاتوري ظالم عرفه التاريخ. واضاف: ان القانون تم اقراره بعد سنة من التداول بشأنه من قبل اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وهيئة التقاعد العامة، بالإضافة الى المؤسسة العامة للسجناء السياسيين. وتابع: انه بموجب القانون الجديد سيتقاضى السجين السياسي راتبا تقاعديا شهريا عن كل سنة فعلية قضاها في السجن الى جانب تقاضيه المخصصات الشهرية الممنوحة للسجناء السياسيين. ولفت الى ان القانون الذي تمت المصادقة عليه ويعد نافذ المفعول من تاريخ السادس من اذار 2010.