 علي حسين

منذ أسابيع، وأخبار الحرائق التي التهمت المحاصيل الزراعية، وانتقلت الى المستشفيات، تأخذ حيزاً كبيراً في معظم وسائل الإعلام،

وضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي، إلا مجلس النواب الذي انشغل، بدلاً من ذلك بتهيئة جلال الدين الصغير، ومهدي الصميدعي، ليسلمهما مفاتيح المحكمة الاتحادية. فيما أعلن رئيسه محمد الحلبوسي أن المجلس لن يستريح وسيبقي جلساته منعقدة حتى يعيد الى النواب الـ 12، الذين ألغت المحكمة الاتحادية صفة العضوية عنهم، حقوقهم وامتيازاتهم ورواتبهم وجوازاتهم الدبلوماسية ومصفحاتهم وحماياتهم. يعني نائب أقرت المحكمة أنه وصل للبرلمان عن طريق خطأ في حساب الأصوات ، ولاتنطبق عليه صفة نائب سابق ولا حالي ، ومع هذا قرر رئيس البرلمان، ومعه جميع نواب البرلمان وبالإجماع، أنهم لن يتهاونوا لكي يطالبوا بأن يحافظ هؤلاء الذين لا يحملون صفة نائب، ويحميهم من غدر هذا الشعب.

سنقول..لا.. لكل الذين يريدون الاستخفاف بإرادة الناس حين يطلبون منهم أن يظلوا ساكتين صامتين راضين داعمين لمهرجان امتيازات النواب الذين أخرجتهم المحكمة الاتحادية تحت شعارات مضحكة من عيّنة الحفاظ عليهم لأنهم يمثلون ثروة وطنية. 

لقد مارس مجلس النواب، بقيادة محمد الحلبوسي، أقسى أنواع الإهانة لملايين العراقيين، وبات واضحاً أن هناك قوى سياسية تحاول إجهاض حلم العراقيين بالحرية والعدالة الاجتماعية ، قوى تسخر من الديمقراطية، بعضها يحمل لافتات التقوى، وبعضها يرتدي لبوس الوطنية الزائفة، وبعضها يحاول أن يضحك على الناس بشعارات مضللة، فيما تقف وراء كل هذا رموز الفساد الذين ينتفعون من الوضع الحالي، طبقات سميكة من أصحاب المصالح، تسبّبوا ويتسبّبون كل يوم في قتل آمال وطموح العراقيين.

كان العراقيون يأملون من مجلس نوابهم الجديد أن يشرع قوانين تساعدهم وتنهض بحياتهم، قوانين تمنع سرقة المال العام، تمنع المسؤولين من تزوير شهاداتهم، تمنع تحويل مؤسسات الدولة إلى ملكية خاصة، تمنع احتكار السلطة، تحفظ حريات الناس وتمنع رفع الشعارات الكاذبة التي تهدد نسيج المجتمع، قوانين تمنع صبيان السياسة من اللعب بمقدرات الشعب، قوانين تقف بالضد من دعاة الطائفية المقيتة. 

من حقّنا جميعا أن يخرج علينا محمد الحلبوسي ليجيب على تساؤلنا: لماذا كان الاستعجال والهرولة في منح العطايا والامتيازات لأشخاص ليسوا بنواب، فيما المجلس لا يزال مثل السلحفاة في إقرار قوانين تهدف الى الحد من سرقة المال العام، وتقديم الخدمات للمواطنين؟ 

من حق العراقيين ألا يقعوا في غرام نوّابهم، والسبب لأن بضاعتهم مزيفة، ولا تناسب مطالب الناس بالعدالة الاجتماعية وبالإصلاح السياسي. 

أيها النواب.. سيظل هذا القرار وصمة عار في تاريخ مجلس النواب، لكن يبدو أن ضمائر الكثير من أعضاء المجلس نامت.. وشبعت نوماً.