الناصرية /حسين العاملبمناسبة يوم العمال العالمي احتفل عمال ذي قار بذكرى الاول من ايار وسط تداعيات كثيرة، وهم يواجهون قلة فرص العمل وتدني الاجور وغياب القوانين التي تضمن حقوقهم.
يقول العامل عباس عليوي محيسن وهو يستعرض جملة من القضايا التي تواجه العمال في سوق العمل: ان  تأثير التداعيات االاقتصادية  والسياسية اخذ ينعكس سلبا على مجمل الاوضاع المعيشية والتنظيمية للعمال، ولاسيما بعد استشراء ظاهرتي البطالة والبطالة المقنعة وضعف التنظيم النقابي، وهجرة الكفاءات المهنية الى خارج البلاد نتيجة الاوضاع الامنية غير المستقرة ، مشيرا الى ان لذلك اثر ايضا على دور الطبقة العاملة في الحياة السياسية والاقتصادية . منوها الى ان عوامل التراجع الاقتصادي وحالة الشلل التي أصابت مفاصل الانتاج في معظم المصانع العراقية ادت الى تراجع الدور الاقتصادي للطبقة العاملة العراقية وبالتالي الى تحجيم دورها السياسي .ويبين محيسن الذي واكب نضال الطبقة العاملة العراقية على مدى اربعة عقود ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للعمال في القطاع العام قائلاً :" لقد اصبحت المصانع الحكومية مجرد هياكل لاحتواء البطالة المقنعة ما انعكس ذلك على الاوضاع الاقتصادية للعمال الذين حرم معظمهم من المخصصات والحوافز والمكافآت المالية، التي كانت تصرف لهم في السابق داعيا الحكومة الى اعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والى تأهيل المصانع الحكومية، وتامين فرص العمل الكافية والمناسبة للعاطلين عن العمل وتثبيت عمال العقود وتفعيل قوانين الضمان الاجتماعي والصحي، ليشمل جميع العاملين في القطاع الخاص الذين عانوا اكثر من غيرهم من الازمات الاقتصادية واعمال العنف واجراءات الفصل الكيفي واغلاق المصانع.وفي ختــام حديثه اهاب محيسن بقيادات الطبقة العاملة ونقاباتها لتكـــون بمستوى التحديات الراهنــة، مشيرا الى اهمية رفع الوعي الطبقي والسياسي بين صفوف العــمال والى استحضار واستثمار الأرث النضالي الذي اكتسبته الطبقة العاملة عبر تأريخها الطويل وتوظـيفه في معاركها الطبقية القادمة.ومن جانبه اشار ظاهر حبيب النجار الى ما يواجه عمال القطاع الخاص من مكابدات يومية تتمثل بتدني الاجور والفصل الكيفي والبحث الدائم عن فرص العمل مشيرا الى عدم تقيد اصحاب المعامل والورش الاهلية بالقوانين التي تنظم العلاقة بين العامل ورب العمل، مؤكدا تجاوز ساعات العمل في القطاع الخاص عما هو مقرر لها في القوانين السارية حيث يلجأ اصحاب الورش والمعامل الى تشغيل العمال اكثر من ثماني ساعات لتعويض التوقفات الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي، واضاف كما يقوم البعض الاخر منهم بخصم جزء من اجور العمال لتعويض ذلك. لافتا الى ان التقيد ببنود ومواد قانون العمل اصبحت من الماضي ونادرا ما تكون ملزمة لاصحاب العمل الذين يواجهون بدورهم جملة من المعوقات التي تحول دون تطوير صناعاتهم والتنافس مع المنتجات الاجنبية.وحمل النجار المؤسسات النقابية مسؤولية تراجع الوعي الطبقي بين صفوف العمال منوها الى تراجع دور النقابات في الحفاظ على مكتسبات العمال التي حققوها عبر مسيرتهم النضالية الطويلة والمتمثلة بتحديد ساعات العمل وقانون تقاعد العمال وشمولهم بالتامين الصحي والضمان الاجتماعي وبدل العدوى ومخصصات الخطورة فضلا عن تحجيم مظاهر الفصل الكيفي، وغير ذلك من المكتسبات المهمة. مشيرا الى ان مستقبل العمال وبعد الشلل الذي اصاب تنظيماتهم النقابية اصبح في مهب الريح في اشارة واضحة الى عدم التزام اصحاب المعامل الاهلية والنشاطات الاقتصادية الخاصة  بحقوق العمال التقاعدية والتنصل من مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية عند تعرض العامل لاضرار جسدية ناجمة عن العمل تمنعه من مزاولة نشاطه وتفقده القدرة على مواصلة العمل، مؤكدا ان العامل اصبح اليوم مهددا بالطرد في اية لحظة يشاء فيها رب العمل ومن دون ان تترتب على ذلك اية حقوق للعامل المطرود. وتعود بدايات العمل النقابي في العراق الى مطلع ثلاثينيات القرن الماضي وعلى وجه التحديد الى انشاء جمعية اصحاب المصانع والحرف التي اسسها الحاج صالح القزاز الذي يعرف بالنقابي الاول.