جلال حسن احيانا يجد المرء نفسه في حيرة، ليس له أي علاقة بها  لا من بعيد ولا من قريب، ولكنه يبحث عن تبرير لكي يخلصه من التباس القصد في معرفة ايضاح معلومة غريبة على مسامعه، ربما يضحك بصوت عالٍ من تناقض غريب،
 او يحزن على مفارقات حياتية ليس لها تفسير بالمفهوم العام، غير التعجب والاستغراب، ولكي لا ابتعد كثيرا على خبر اثارني، اقول: نشرت احدى الوكالات الاخبارية خبرا مفاده: ان مديرية الشرطة في قضاء تلعفر اخذت تواقيع خطية من منتسبيها تلزمهم بموجب تعهد خطي بالابتعاد عن تعاطي المخدرات. عجيب، وصل تعاطي المخدرات الى القائمين على المنع  وهم يمثلون  تطبيق القانون بحذافيره. لا بل الاغرب ان قضاءً صغيرا مثل تلعفر لا يصل تعداد نفوسه إلى نحو 280 ألف نسمة يمثل فيه تعداد الشرطة الوطنية أربعة آلاف عنصر في عموم القضاء، يمارس فيه حماة القانون تعاطي الممنوعات.  وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات انها كشفت في حزيران الماضي تسجيل أكثر من 7000 حالة إدمان على المخدرات في العراق، وتقول إن هذا العدد لا يمثل سوى 10% من الواقع.   ربما أتعاطف مع إجراءات مديرية الشرطة، وأؤيد كل ما تقوم به وهو على اقل تقدير إجراء الفصل من العمل، وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. صحيح ان هذه الخطوات تشكل إجراءً أوليا لمنع انتشار المخدرات، لكنها في الوقت نفسه تنذر بوجود حالات غريبة على المجتمع العراقي الذي كان خاليا تماما من هذه الظواهر الدخيلة، ولكن ما لعبته دول الجوار من تخريب يحتاج الى اعادة النظر بشكل موضوعي وجاد في هذه القضية الخطيرة، وذلك لا يتم الا بمسك المنافذ الحدودية والحد من التهريب بوضع شبكات متطورة وسيطرات الكترونية، لكي لا يتحول البلد الى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات.لا يمكن لبلد مثل العراق ان يكون مستهلكا للمخدرات لان كل التقاليد والاعراف الاجتماعية تنبذ هذا الفعل الاثيم وما يشكله من مخاطر جسيمة على شبابنا وبالنتيجة على اقتصادنا وآثاره  الجسيمة على الحياة العامة, وهذا الفعل ينسحب الى جنوب العراق وما تتناقله وسائل الاعلام من تزايد مرور قوافل المهربين. ما اعلنته مديرية شرطة تلعفر لا يبتعد عن اقضية المجر الكبير والميمونة وقلعة صالح والعزيروصولا الى القرنة. والادهى من ذلك كله اكتشاف مزارع لهذا السم في بعض المحافظات. وتلك مصيبة بحاجة الى استئصال فوري.rnjalalhasaan@yahoo.com