 إياد الصالحي

دأب اتحاد كرة القدم منذ تولي حسين سعيد رئاسته في 19 حزيران 2004 حتى استقالته يوم 12 حزيران 2011 على تعميم تقرير اجتماعه الأسبوعي،

وما يجري مناقشته فيه على وسائل الإعلام المختلفة، مبيّناً فيه كل ما يتخذه من قرارات وتوصيات ذات الأبعاد الآنية أو المدى القريب من عمله، ويؤشر بصواب صريح أهم المعضلات التي تواجه اللعبة على المستوى المحلي والدولي، وكذلك الإقرار بالعقوبات المستحقّة لمن يخالف الضوابط واللوائح، ليكون عمله متاحاً أمام الرأي العام دون تسويف أو تغيير للحقائق، ويقطع بذلك دابر التأويل الذي غالباً ما يشيع الكراهية ضده دون منطق ولا وجه حق.

مُنذ تولي عبدالخالق مسعود رئاسة الاتحاد في عام 2014 حتى يومنا هذا لم يعمل أمين سر الاتحاد د.صباح رضا الشخص المسؤول عن جمع محتوى الاجتماع الأسبوعي على بلورته بالتنسيق مع مدير إعلام الاتحاد محمد خلف الى تقرير شامل يوضّح كل ما أطّلعتْ اللجنة التنفيذية للاتحاد عليه، وما تم التعامل معه بمهنية حسب سياقات العمل إضافة الى استمزاج بعض الآراء مع رؤساء اللجان العاملة والاقسام الرئيسة في الاتحاد لما لبعض القرارات من صِلة في طبيعة اللجنة أو القسم، ولا نعلم سبب حجب تقارير الاتحاد الأسبوعية عن الإعلام والأهم عن الرأي العام الحريص على التفاعل مع أية قضية يُراد منها بيان رأي الاتحاد ومعالجته الفورية أو التي تستلزم منه دراسة حيثياتها بتروٍ لأجل مصلحة القرار النهائي.

من حق الجمهور وكل وسائل الإعلام معرفة جدول أعمال الاتحاد كونه وكل عضو وموظف فيه يؤدّون خدمة عامة وليست سرية، علاوة على وجود قضايا تمسّ مصلحة اللعبة يلجأ الاتحاد للسكوت عنها فترة طويلة دون مراعاة خطورة بُطء الإجراء مثلما حصل مؤخراً بتلقيه خطاب من هيئة النزاهة يفيد ببيان قيود ما يقرب من 70 لاعباً عليهم مؤشّرات يستوجب توضيحها له، فتعمّد الاتحاد إلتزام الصمت تاركاً تأويل ذلك للجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي التي غمزت شكوكها في قنوات تزوير الجوازات وبطاقات الاحوال المدنية والتلاعب في الأعمار لضمان الحصول على إنجازات غير نظيفة وغيرها من الإتهامات التي لما تزل مستعرة وتتكهّن بإجراءات عقابية تصل الى حلّ الاتحاد! الغريب أن النائب الثاني علي جبار سكت طويلاً ثم رفع صوته فجأة مُهدّداً بغلق باب الاتحاد أمام كل من يمسّ سمعة أي لاعب وكأنّ الاتحاد عبارة عن (دكّان محلّة) يمتلك جبار صلاحية فتحه وغلقه متى يشاء بتصرّف يلوذ فيه الى الأنانية بإتخاذ القرار دون استدراك إنه يمثل صوتاً واحداً بين أفراد اللجنة التنفيذية المسيّرة لشؤون الاتحاد! ولو افترضنا أنه من حقّه المبادرة بتصريح متّزن، فمن السهل عليه أن يقول إن اللاعبين المشتبه بهم لديهم أندية تمنحهم الرواتب الشهرية وهم جزء منها وقيودهم مثبّتة هناك أسوة بأي موظف، ولا علاقة للاتحاد بمطلب النزاهة إلا إذا ارتبط الأمر بمعلومات تخصّ منتخباتنا الوطنية كونه المسؤول المباشر عنها فسنتعاون بكل تأكيد.

التقرير الأسبوعي حالة حضارية يقوّي الاتحاد ويعزّز ثقة المتابعين لأعماله ويُقرّبه من الجمهور كُلما كانت الحقائق المُعلنة عن اجتماعاته قريبة من القناعة والعدالة والاحساس بحرصه كمسؤول أول عن مصير اللاعبين والمدربين والإداريين وما يرتبط بمنظومة الكرة كاملة، حتى إنَّ بعض التقارير لابد أن تكشف عن فحوى التقرير المالي السنوي للاتحاد الذي لم تطّلِعْ الهيئة العامة عليه منذ مؤتمرها عام 2015 وهي مثلبة كبيرة ظلّت مستترة عن الرأي العام بذريعة أن تقاريره السنوية مُصادق عليها من الأجهزة الرقابية!

هنا لا نطعن في نزاهة اتحاد كرة القدم ولا نخوّنه ولا نشكّك في أمانته المالية، لكن من حقّنا أن نتساءل: لماذا لم يُطلع الاتحاد الهيئة العامة على نفقاته السنوية والمُنح الداخلة في حساباته من الاتحادين الدولي والآسيوي نظير مشاركة منتخباتنا الوطنية ببطولاتهما أو من عوائد النقل التلفازي للفترة (2015-2018)؟

رسالتنا أعلاه مباشرة لأمين السر د.صباح رضا وللزميل محمد خلف مدير إعلام الاتحاد اللذين يعيان جيداً ضرورة عودة التقرير الأسبوعي الى الواجهة طالما أن رئيس الاتحاد ونائبه والأعضاء جميعاً يعملون تحت الشمس ولا خوف ولا قلق من المجاهرة بما أتفقوا عليه رسمياً أمام الملأ.