على الرغم من تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي منذ العام 2009، إلا أنه ما زال يراوح مكانه تحت طاولات الحكومة دون تنفيذ. وفي استطلاع أجرته (المدى) أمس حمّل أعضاء في مجلس النواب الحكومةَ مسؤولية عدم التطبيق، بينما كشف آخرون عن أن جهات تقف وراء عرقلته لأن تفعيله يعني "سحب بساط التعيينات من أيديهم".

واتهم عضو لجنة النزاهة النائب عن دولة القانون حسين الأسدي الحكومة بعدم تطبيق قانون مجلس الخدمة الاتحادي بالرغم من انه نافذ منذ أكثـر من ثلاث سنوات.

وقال  لـ"المدى"، امس "إن الكتل السياسية شددت باستمرار على ضرورة تفعيل هذا المجلس من أجل الحد من ظاهرة المحسوبيات والرشاوى في ما يخص التعيينات".

واضاف الاسدي ان "مجلس الخدمة الاتحادي هو مجلس دستوري وقانوني حيث تم تشريعه منذ عام 2009، ليحقق غرضين أساسيين هما التوازن السكاني المبني على أساس النسب السكانية والعدالة في توزيع الدرجات الوظيفية وتطوير الموظف العراقي وتأهيله لتولي المناصب العليا".

وبين أن "مجلس الوزراء لم يؤد واجبه طيلة الفترة الماضية ويتضح ذلك بامتناعه عن إرسال أسماء المرشحين عن مجلس الخدمة الاتحادي لمجلس النواب حتى يتم التصويت عليهم وهذا خرق دستوري واضح وصريح".

وأوضح أن "عدم تطبيق قانون مجلس الخدمة أدى إلى عدم العدالة في توزيع الدرجات الوظيفية التي جيرت لمصالح سياسية او حزبية بل وأصبحت تباع وتشترى من قبل شخصيات مهمة في وزارات الدولة المختلفة وبأسعار خيالية".

وأكدت كتلة المواطن النيابية ان الوقت قد أزف لتفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي يحد من ظاهرة البطالة المنتشرة ويخدم المواطن ويحقق مصالحه، وقال النائب عنها علي شبر في تصريح لـ"المدى" إن "العراقيين غير راضين عن العملية السياسية لأسباب عدة ومنها موضوع قانون مجلس الخدمة الاتحادي غير المفعل، حيث ان هناك فسادا في قضية التعيينات التي تجري على المحسوبية والمنسوبية ويحرم منها من لا يمتلك الواسطة"، وأضاف شبر "المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الحكومة ومجلس الوزراء في عدم تنفيذ القانون المشرع والمسن أصلا بانتظار التفعيل".

ورأى شبر أن "هناك من لا يريد لهذا القانون أن يفعل لمآرب تتعلق بالفساد المالي والإداري"، واختتم النائب عن كتلة المواطن بقوله إن "تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي سيضمن العدالة في التعيينات ويحد من ظاهرة البطالة المتفشية بين اوساط الشباب الذين تفتقر الدولة لخدماتهم وجهودهم والبلاد أحوج ما تكون الى خدماتهم وجهودهم التي لو استثمرت بالطريقة المثلى لتغير الحال الى أفضل".  من جهته أقرّ النائب عن القائمة العراقية ابراهيم المطلك بأن التوافقات السياسية هي من تقف وراء تعطيل القانون، مؤكداً في تصريح لـ"المدى"، أن "هذا القانون سيرى النور قريباً بالتزامن مع إقرار قانون الموازنة العامة".

وقال المطلك إن "التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي سيتم قبل عطلة الفصل التشريعي الثالث، وسيتم وضع الأشخاص الكفوئين في المناصب القيادية". 

وأوضح إن آلية التعيين المتبعة الآن من قبل الوزارات "حصلت فيها أخطاء كثيرة ضارباً تعيينات وزارة التربية كمثال على ذلك، حين تم قبول من لديهم معدلات واطئة واستبعاد أصحاب المعدلات العالية".

وأضاف “أرى إن الحكومة الآن أكثر جدية في حسم مشروع هذا القانون بالتعاون مع مجلس النواب، لأن هذا الموضوع لا يندرج ضمن مسؤولية الحكومة فقط، بل إنه يحتاج الى تضافر جميع الجهود من أجل حسمه".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق اعلن في حديث صحفي, ان قانون مجلس الخدمة الاتحادي أدرج ضمن ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني.

وقال العلاق إن “لجنة الإصلاح المنبثقة من التحالف الوطني أدرجت قانون مجلس الخدمة الاتحادي في ورقة الإصلاح في إطار المساعي المبذولة لحل الأزمة السياسية". 

ومن جانبه، شدد عضو ائتلاف دولة القانون منصور التميمي على ضرورة إبعاد أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي عن المحاصصات الطائفية.

وقال التميمي، في بيان تلقت "المدى" نسخة منه ، انه "يجب ان يشكل مجلس الخدمة الاتحادي من اناس مهنيين وليس على اساس المحاصصة الطائفية"، مضيفا انه "اذا شكل هذا المجلس على اساس المحاصصة فلا فائدة من تشكيله".

ومن جانبها قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي "إن هذا القانون بحاجة إلى توافق الكتل السياسية، متهمة إياها بأنها “تريد الاستفادة من بقاء الوضع على ما هو عليه". 

ونفت الموسوي أن يكون مجلس الوزراء يسعى لحصر التعيينات بيده قائلة "مجلس الوزراء يمثل جميع الكتل السياسية المنضوية تحت مجلس النواب"، داعية “الكتل السياسية إلى أن تبادر وتلح من أجل تفعيل هذا القانون، ولكن هذه الكتل لا تريد تفعيله لأنه سيأخذ من يدها الصلاحية في التعيين".

وكان مجلس النواب قد صادق في 19 من اذار عام 2009 على قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي الذي يرتبط بالبرلمان ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله.

ويهدف تشكيل المجلس الى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها وتخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها الى جانب تطوير الجهاز الإداري ، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.