فخري كريم

من حق المرأة العراقية، أن تستقبل عيدها هذه السنة، غداً في 8 آذار، بما يتناسب مع ما حققته من إنجاز، وأكدته من تحد إيجابي لمن يسعى لمصادرة إرادتها وتجاوزها،

لا بوصفها كائناً إنسانياً كامل الأوصاف، عقلاً وقلباً وجدارة، فحسب، بل وكحضور سياسي فاعل، لا يرتقي الوطن أو يتوازن دون أن تكون هي في أساس بنيانه ونسيج تكوينه.

قد لا يشكل إلغاء قرار مجلس الحكم 137 مكسباً إضافياً تشريعياً، لكنه بالمعنى ذاته إنما هو تجاوز نوعي لما كان يمكن أن يتحول إلى منعطف إلى الوراء، بل وإلى نقطة البداية..

فإلغاء القرار جسد قدرة المرأة على تكريس حضورها وإرادتها وتحويل ثقلها إلى قوة دفع للرجال.

لقد آن الآوان لدعاة الديمقراطية والحريات غير “المنقوصة”، أن يدركوا بعمق أن حجب المرأة عن الحياة العامة بكل ميادينها إنما هو انتهاك وتشويه لأي حرية وإفراغ لمعانيها ومضامينها.

والتجربة التاريخية تقدم الشواهد على إن حرمان المرأة من حقوقها، ورفض الإقرار بمساواتها التامة مع الرجل، كان دائماً مصدراً للاستبداد والتخلف، ومدخلاً لاضطهاد المجتمع ككل.

من حق المرأة اليوم وهي تحتفل بعيدها العالمي 8 آذار، أن تتصرف وتنظر وتتعرف إلى مستقبلها، وهي تنتزع الاعتراف بحقها بالمشاركة في إشغال (%25) من مقاعد سلطة القرار السياسي، وفي كل ميادين العمل والنشاط.

ومع إن النسبة لا تجسد حضورها الفعلي، فإن من شأن تفعيل هذا الدور والارتقاء به من حيث الكيف وليس الكم أن يكسب إلى جانبها كل الشرائح الإيجابية والسياسية في المجتمع، وهذا بحد ذاته قوة دفع للحركة الديمقراطية ولتحديث المجتمع وتكريس منجزات المرأة.

لقد كان 8 آذار دائماً مناسبة لاسترجاع وتمجيد ذكرى الأم والأخت والزوجة والإبنة والحبيبة،.. ذكراهن في مسيرة التضحيات التي لم يخلو تاريخ العراق الحديث من قسماتها التي تنبض بالفجيعة والبسالة والكرامة الإنسانية