فخري كريم
أنجز العراقيون مأثرة جديدة باقبالهم الملاييني في الانتخابات التشريعية الثانية، بوعي وطواعية، متحدين كمائن الارهابيين وتهديداتهم.
وخلافاً لمرحلة الخراب الطائفي وتخندقاته، أكدت النتائج العامة للانتخابات، ان العراق يتعافى، والعراقيين ينحازون لمفهوم المواطنة باعتبارها أس الدولة الديمقراطية التي هي في طور استكمال التكوين،
بكل ما ينطوي عليه هذا المفهوم من قيم المساواة والعدالة والمشاركة المتكافئة واحترام التعددية والاختلاف في اطار الوحدة الوطنية، ونبذ المفاهيم الطائفية والشوفينية والعنصرية المقيتة والقومانية المتهرئة.
وعلى العكس من بعض الساسة، الذين ظهر أن الانتخابات ونتائجها لم تعن لهم سوى فرصة للوثوب الى مراكز السلطة وجني "مغانم منها"، احتفى المواطنون بها، باعتبارها ثمرةً لنضالاتهم ومعاناتهم وتضحياتهم طوال عقود من الانظمة الدكتاتورية والاستبدادية الشمولية التي تعاقبت على العراق، في حين لم يذق هؤلاء البعض من الساسة من مراراتها شيئاً، بل العكس، كان البعض منهم يعيش في ظلها وينعم "بخيراتها".
هكذا بدا للمواطن المبتهج بانتصاره أن كثيرا من السياسيين لم تعن الانتخابات لهم سوى محاولة لاقتسام غنائم منتظرة..وهذا ما كان مبعث خشية الناس وعزوف كثير منهم عن آمال وطموحات وضعوها في اعناق سياسيين وثقوا بكثير منهم واضطرتهم الظروف الى قبول بعضهم الآخر على مضض.
بطبيعة الحال فإن من حق أي مواطن، مسؤولاً كان أم في الهامش، أن يترشح لأي منصب كان، بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والى ما شاء الله من مناصب ومراكز في الدولة المثقلة بهمومها وهي تتعثر على طريق استكمال متطلبات تكوينها ديمقراطياً، بسبب التدافع والاستئثار الذي جسد سلوك بعض الساسة والقيادات الحزبية.
ووفقاً للدستور فإن اشغال المراكز السيادية المتمثلة برئاسة الجمهورية والحكومة وجميع المواقع في الدولة من دون استثناء، حق مطلق لجميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو القومي أو الفكري، مع مراعاة ما ينص عليه الدستور من شروط.
