فخري كريم

(٢)

تشكلت الحكومة غير المكتملة، اعتماداً على مبدأ المحاصصة، وهو ما يفرض أن يأتي الترشيح للوزارات والمواقع السيادية

وجميع الدرجات الخاصة من "أصحاب الحصص" وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، مأخوذاً بالاعتبار أيضاً، "الحصص الداخلية" المكونة للقوائم. وهذا المبدأ المعتمد، لا يترك إلا قدراً محدوداً لحرية الاختيار والمفاضلة بين المرشحين، بسبب اعتبارات الاستحقاقين، الانتخابي و"الداخلي"

الذي يوجب الالتزام به من قبل قادة الكتل الانتخابية لحماية كتلهم من الانقسام والتفكك. ولا يبقى في مثل هذه الحالة سوى هامش أضيق أمام رئيس الحكومة المكلف لاختيار الوزراء والمسؤولين الآخرين . وما ينجم من ذلك من تبعات يمكن ملاحظتها في التركيبة الوزارية القائمة .

لا يمكن الخروج من هذه الحلقة ما دام " التوافق الوطني " يترجم في الواقع العملي، بصيغة محاصصة، وليس كتشارك لا يستبعد أي مكون، على قاعدة المواطنة وما تستلزمها من اشتراطات الكفاءة والأهلية ونظافة اليد والماضي السياسي والأخلاقي. ويلعب التنافس على المواقع في هذا الإطار، دوراً خطيراً في إعادة الإصطفافات والمواقف والولاءات داخل الكتل، وتصبح الأطراف الرخوة في كل منها قوة ضغط تفوق حجمها الحقيقي أحيانا كثيرة، وترجح كفة المتغالبين معاً، دون أن تؤدي في كل الأحوال إلى اختيار الأفضل. وهذا الجانب السلبي الآخر من المحاصصة يصب أحيانا، لصالح الرئيس المكلف، وقد يستخدمها ، اعتقاداً منه ، بأنه يضعف منافسيه ويمنحه مجالاً أوسع للمناورة، دون أن يتحسب من تأثيراتها السلبية وعواقبها على التركيبة الحكومية وانسجامها وكفاءتها.

لقد أصبح واضحاً الآن أن التشكيلة الحكومية الراهنة تبدو اوهن بكثير من الحكومة السابقة، لان تكليف رئيسها لم يعتمد على الإرادة الموحدة "للكتلة البرلمانية الأكثر عدداً"، وإنما بفعل جاء من خارجها، وكان التكليف مرتبطاً بتوازنات وتعقيدات أربكت وأخرت مسار التكليف. وبرغم التوافق الذي تم في النهاية، فأن المُضمَر ظل العامل الحاسم في تقرير مدى قدرة الحكومة ورئيسها على مواجهة التناقضات التي تتحكم في مساراتها، وتهددها من داخلها، وفي أقوى حلقاتها، أي من توسع مظاهر التنافر والاختلاف ما بين مكونات "الأكثرية البرلمانية" التي تعتمد عليها في تكوينها واستمرارها.   

(٣)

إن السذاجة السياسية وحدها، يمكن أن تخلق وهماً بأن القوى المعنية بالعملية السياسية من داخل السلطة ، قد تبادر إلى تجاوز الصيغة المحاصصية "الحزبية" المعتمدة  في إدارة الدولة في جميع مرافقها.. لكن هذا التجاوز هو وحده الكفيل بإنهاء الأزمات التي تتحكم في أوضاع البلاد منذ ٩ نيسان ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا. وهناك فرق لا يُراد له أن يُذكر في هذا السياق بين المحاصصة "الطائفية الحزبية" ، والحفاظ على "التوازن الوطني" ، لأن اعتماد التوليفة الأخيرة الذي يشترط "المواطنة" وكل ما يرتبط بها من توصيف، يلغي وصاية آباء وملوك الطوائف على مللهم، ويحرمهم من الاستئثار لأحزابهم والصفوة المختارة من حواشيهم ومريديهم، بكل ما هو استحقاق للملّة أو الطائفة كأفراد ومكون في نسيج المجتمع وفي تكوينه البنيوي. 

وما يعقِّد هذا المشهد، ويجعل من تجاوزه شبه استحالة مؤقتةٍ، غياب أحزاب مدنية متعددة الطيف الوطني، والافتقار إلى رجال دولة، يغلّبون مصالح الشعب والدولة، على الرؤى الفئوية الضيقة وقادرين على كسب ولاءات القطاعات الشعبية الواسعة على أساس البرامج والأهداف، وليس على أساس الاستقراءات الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة.

وتظل المراهنة في مثل هذه الحالة، على تغليب الشعور بالمسؤولية لدى بعض القيادات من مختلف الكتل والمكونات وتجاوز الاعتبارات الضيقة، باعتمادهم، ولو جزئياً، على معايير المواطنة  "داخل المكون" في تمثيلهم الحكومي، وهو ما يعزز حضور الكفاءات المتميزة من التكنوقراط، دون أن يُخل بالتوازن الوطني، أو كما يجري التدليل عليه بالمصطلح السائد المشوه "المحاصصة الطائفية". إن التجاذبات الجارية داخل الكتل الحكومية، وتصدعها، لصالح اصطفافات جديدة، يمكن أن يجري توظيفها بهذا الاتجاه، ولا ينبغي التوقف أمام تقديرات "الخسارة والربح" التي تظل وقتية، إذا ما أخذ في الاعتبار تأثير مثل هذه المواقف على الرأي العام في المدى البعيد ، وعلى الانحيازات التي تبلورها، خصوصاً بعد الحراك الجماهيري بطابعه الاحتجاجي الذي عم سائر المحافظات ولم يميز مكوناً عن آخر لا في المطالب ولا في الشعارات ولا في مستوى الاستعداد على التحدي. ومن المهم الانتباه إلى أن الدعوة إلى الإصلاح ، بشطريه السياسي والإداري وما يرتبط بهما من مضامين وشعارات ومطالب، عكست جوهر تلك المظاهرات والحركات الاحتجاجية وهدفها المباشر. وهو ما يدلل على وعي أوسع الأوساط الشعبية بغض النظر عن انتماءاتها السياسية والفكرية أو الدينية والطائفية، بالخلل الجدي العميق الذي تعاني منه العملية السياسية، بمضمونها الطائفي "المحاصصاتي" وإدراكها أن هذه الصيغة تقوم على حساب حقوقها واستحقاقاتها ودورها في الحياة السياسية، وهذا ما ينبغي أن تعمل على تنميته والارتقاء به الإصطفافات الجديدة من داخل الكتل والمكونات، لا أن تعيد إنتاج الاصطفاف الطائفي بصيغ وتسميات جديدة سرعان ما سينكشف المستور منه ، وينعزل.

(٤)

إن دلائل اشتداد الأزمة المحيقة بالحكومة، ليست خافية على احد، ومن بين مؤشراتها، العجز في تسوية التنازع على تقاسم الأجهزة الأمنية والتوصل الى اتفاق حولها داخل التحالف الوطني ، الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً ، وعدم الاتفاق هذا يجر الى تعليق قرارات هامة أخرى مؤجلة في البرلمان وتعطيل البت بقوانين وقرارات هامة سواها .ويظل المؤشر الأبرز لأزمة الثقة التي من شأن استمرارها وتفاقمها أن يعصف بالتحالفين الرئيسين، يتجسد في غياب الإرادة المشتركة والتعاون في إطار التحالف الحكومي للوفاء بالالتزامات التي قطعتها للمواطنين رداً على احتجاجاتهم ومطالباتهم لحل معضلة انعدام الخدمات، ومعالجة الانقطاع شبه الدائم للكهرباء وإيجاد فرص عمل للعاطلين، ومكافحة الفساد والهدر في المال العام، وملاحقة الفاسدين والمتواطئين في تغطيتهم وغيرها من القضايا المطلبية المعيشية ، والسياسية المرتبطة بالإصلاح السياسي والبنيوي للدولة الهشة.

ومن الغرابة وما يدعو للدهشة، أن كل طرف في الحكومة، المتحالفة والمتخالفة ، يرى في هذه الاستحقاقات ، فرضاً على الآخرين دون أن يعنيها على  أمرها. إلى الحد الذي دفع برئيس البرلمان إلى إعفاء نفسه والبرلمانيين من أية تبعات بخصوص المطالب التي نادى بها المتظاهرون المحتجون ، مستثنياً ٦٪ فقط من تلك المطالب وتاركا البقية من مسؤولية الحكومة .! وهذا التصنيف و رفع المسؤولية ، لا يمكن تلمسهما حتى في الديمقراطيات الأكثر هشاشة مما هي عليه ديمقراطيتنا. في حين أن طابع المحاصصة التي تشكل قاعدة النظام القائم بسلطاته الثلاث يجعل لزاماً على هذه السلطات جميعاً أن تتضافر فيما بينها لحل أي إشكال يواجه الدولة أو الحكومة القائمة ، ما دامتا تحصيل حاصل للمحاصصة نفسها، وأي فشل في أدائها ينعكس عليها وان بدرجات مختلفة.

ظاهرة التربص هي الحالة الأمثل بين جميع الفرقاء المتصارعين داخل وخارج الحكومة. وعدم الرضا عن أداء الحكومة أو رئيسها في الواقع تشي به كل خطب وتصريحات قيادات الصف الأول في التحالف الوطني . والمرونة التي يبديها البعض من هذه القيادات تتمثل في الدعوة إلى الصبر لانتهاء المهلة الزمنية التي قطعها على نفسه المالكي لتنفيذ المطالب الشعبية. وبعدها سيتخذ كل فريق القرار الذي يراه مناسبا "لمصالح المواطنين والوطن " . ومع أنهم جميعاً لا يستغنون عن التأكيد على هذه المصالح فان أياً منهم لا يحددها ولا يطرح برنامجاً ملموساً يعكس مضامينها، ولا يشير إلى أسباب العجز الحكومي لتنفيذ بعضها على الأقل في المهلة المحددة ، ولا يشخص الطرف المسؤول عن العرقلة والشلل الذي تعانيه الدولة في سائر مفاصلها.

إن من الواضح أن التيار الصدري ممتعضٌ من الأداء الحكومي، أو بالمعنى الأدق أداء السيد المالكي، وأعلن التيار على لسان السيد مقتدى الصدر انه يمهله ستة أشهر للتأكد من مدى قدرته على الإيفاء بالتزاماته. والسيد عمار الحكيم يجاهر بموقفه من ضعف الحكومة ويشدد في لقاءاته الثقافية الأسبوعية على ما ينبغي اتخاذه من إجراءات وتدابير لتلبية مطالب المواطنين، وقد جرى التأكيد في الأسبوع الأخير على أن من المحتمل الانفكاك عن التحالف الحكومي إذا لم يجر تطبيق اتفاقية أربيل، وتتسرب مواقف الآخرين، مجاميع أو أفرادا بأساليب ووسائل مختلفة بالمعنى الذي يوحي بان سقوط الحكومة أو إسقاطها ، رهن بعامل الزمن وليس بأي عامل آخر.

(٥)

لكن الزمن سيف ذو حدين.. فقد يرى فيه المالكي أيضا عوناً له على عبور أزمته الحكومية . وليس من المستبعد أن يكون هذا صحيحاً . فهو يرى مظاهر تفككٍ تتعرض لها كتل كبيرة، كما هو يتابع تململات وردود أفعال لشخصيات بارزة في صفوف هذا الطرف أو ذاك ، كما يلاحظ تراجع نفوذ وتأثير زعامات تأسيسية بينها ، ويراقب الصراع الخفي الدائر بين القيادات الأخرى للوثوب إلى المواقع التي يُتَوقع لها أن تخلف فراغاً ، وهو فوق ذلك يعاني من ضعف المحيطين به في الحكومة وفي التحالف، ويبالغ في ذلك كله وفي الأوراق التي يمتلكها بين يديه . ورغم التكذيب الذي صدر، فان من المحتمل أن يكون صحيحاً ، أو من باب النوايا ، ما أشيع من قبل بعض الأوساط عن احتمال تدبير استقالة الحكومة ،لإعادة تشكيلها على أسس جديدة ، سواء في إطار الأغلبية السياسية ، أو على أساس اصطفاف توافقي جديد.

وإذا لم نقل أن مثل هذه السيناريوهات المحتملة وسواها تعكس صراعا فوقيا على السلطة، صراعا لا يبدو أنه معني في ما يدور في القاع من مشكلات وأزمات، وهو صراع منشغل بنفسه..إذا لم نقل ذلك، فإن مثل هذه النية لتغيير التركيبة المشكلة للحكومة تعكس شعوراً بالإحباط ، وانعدام الثقة بالحلفاء والشركاء ، وبالشك في قدرة الحكومة القائمة وكفاءتها في إدارة الأزمة المخيمة ، وتحقيق أي مكسب نوعي على طريق انجاز إصلاحات جذرية تحول دون استمرار الأزمة الراهنة والاهم في ذلك دون إنتاجها المزيد من الأزمات.

والمؤسف أن يغيب عن بال المتنازعين على السلطة ، أن المناورة على الزمن ، وتصفيرها في كل مرة، تضّيع وقتاً مضافاً  من صبر المواطنين، وتأخذ المزيد من العمر الافتراضي للعملية السياسية ومن الدولة التي تنتظر الكثير لإعادة استكمال بنائها، وتقويم وترشيد ما تم انجازه منها. كما أن الوقت كما يقال سيفٌ إذا لم تقطعه قطعك!

(٦)

المفارقة التي تغيب عن أذهان القوى المتنازعة على السلطة، وقد لا تغيب، أن فشل الحكومة القائمة لا ينجر على رئيسها وحده، ولا على الطرف الموالي دون الفريق المعارض، بل سيعكس للمواطنين أولا وللمهتمين بالشأن العراقي في المحيطين العربي والإقليمي وفي المحيط الدولي، إخفاقاً للعملية الديمقراطية ولقواها الأساسية، ولا يعفى أي طرف من هذا التقييم السلبي، خاصة وان الجميع دون استثناء من تم اجتثاثهم في البداية ، مشاركون في الحكومة وفي مجلس النواب ومنهم من يتبوأ المراكز السيادية المقررة. ولا يخفف من هذه الصورة السلبية عن قوى السلطة ، خروج المغدور الدكتور إياد علاوي من المشهد الحكومي الذي ربما كان متوقعاً حتى من المقربين منه.

ولايلفت انتباههم أيضا وكذلك المالكي، أن إسقاط الحكومة أو سحب الثقة منها أيسر من تشكيلها ، وهذا يعني مع افتراض إمكانية ، السعي لتأمين أغلبية برلمانية تضمن الإعفاء والتشكيل ، فإن نفس المعضلات التي كانت في أساس فشل التشكيلة الحالية ستصيب الحكومة المفترضة مادامت ستعتمد على صيغة المحاصصة وانتظار تقاسم المراكز .

ومن التجربة المريرة التي مرت بعد الانتخابات الأخيرة ، فان الإبقاء على الأزمة التي أثارت غضب المواطنين ، تراوح مكانها ، سيفاقم النقمة ، ويدفع بها إلى مستوى آخر، خصوصاً وان سهامها ستصيب أوساطا أوسع بكثير، وان أسبابها ستزداد أيضا.

(٧)

إن الركون إلى الأوهام وليس إلى الحقائق الصلدة مقتل أكيد للسياسي، سواء أكان رجل دولة أم حزباً سياسياً . لكن البناء الراهن الذي تعتمده أركان الحكومة والقوى السياسية المحركة لها، قائم على أوهام وتخيلات لا تستند الى معطيات ملموسة ، مع أن هذه المعطيات واضحة للعيان لمن يريد أن يرى، فالتذمر والنقمة بين مختلف شرائح المواطنين هي من القوة بحيث يجري عكسها في المساجد كل أسبوع في خطب وكلاء السيد السيستاني،التي تمثل فهمهم لتوجيهاته في الشأن العام. كما أن امتناع السيد عن استقبال قادة الكتل والحكومة دون استثناء مؤشر ساطع على مدى الاستياء الذي يخيم على المواطنين، بحيث يثير نقمة المرجع الأعلى على السلطة .

ومن الأوهام التي تراود الأوساط الحكومية أن الناس ترى في كلٍ منهم منقذاً ومخلصاً ، والواقع أن العكس هو الصحيح . فان النظرة إليهم تشير الى أنهم شركاء ، يمثلون منفردين ومجتمعين فشل المشروع الطائفي المبني على المحاصصة واقتسام المغانم، وهم جميعا معنيون بما تعاني منه الدولة من شللٍ ونهب وفساد ومحسوبية وتجاوز على الحرمات وغيرها من المثالب المعيبة . ولذا فليس فيهم من يتمثل فيه الناس نهاية لعذاباتهم ، وما يصبّرهم على ما هم فيه هو غياب البديل الموثوق ، ولأسباب أخرى لمن يتوهم .

(٨)

لكن باب الفرج لمن يريد أن يكون موضع قبول ورضا الشعب يظل مفتوحاً. وأول من يمكنه أن يلجه، إذا أراد، هو السيد المالكي وطاقمه الحكومي، على أن يستجيب لموجباته.

إذا شاء ذلك عليه أن يعلن صراحة ودون مواربة أو مداراة:

* التزامه بإعادة ترميم الدولة وبنائها، على أساس إقامة الدولة الديمقراطية المدنية، دولة الحريات والمؤسسات وحقوق الإنسان.

* توجهه لتضييق مساحة السياسة الطائفية وتجاوزها، وإلغاء كل مظاهرها من حياة الدولة.

* تحوله من خيار الحزب والتزاماته إلى شروط رجل الدولة واشتراطاتها المدنية.

* شروعه دون مهادنة في كشف ملفات الفساد بدءاً بحزبه وقائمته وحاشيته وآل بيته .

* إعادة النظر في جميع مظاهر الفساد التي نفذت إلى مسامات الدولة واعتمدت على الولاءات الحزبية والطائفية ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وإعادة الاعتبار للكفاءة والوطنية والنزاهة في إشغال الوظائف والمواقع العليا في الدولة.

* احترام فصل الصلات وعدم التلاعب بها والسعي للاستحواذ عليها .

* التخلص من الميل إلى الانفراد والهيمنة والإقصاء ، وهو ما يشكو الجميع منه ويحرضهم عليه وينتقد بسببه.

فهل هو قادر على تجاوز ذاته وإعادة تشكيل صورته من سلطوي حزبي ، إلى رجل دولة.؟

 والباب مفتوح طبعا لغيره ممن يرى في نفسه الرغبة والإرادة لخلق مناخ ايجابي وبيئة سياسية قادرة على تعبئة الطاقات ونقل البلاد من حال إلى حال.