 رعد العراقي

منذ سنوات طويلة لم تشهد الساحة الرياضية حراكاً رقابياً وتدقيقاً لكل تفاصيل العمل الإداري للاتحادات وأنشطتها السنوية مثلما تشهده هذه الأيام

من خلال لجنة الخبراء التي انبثقت عن اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 140 لسنة 2019.

اللجنة باشرت أعمالها برئاسة الدكتور حسن علي كريم وشرَعت بمناقشة ودراسة المناهج السنوية للاتحادات الرياضية والتي تصل الى 25 اتحاداً من أصل 50 مسجلاً لدى اللجنة الأولمبية وهو إجراء يستهدف السيطرة على الأموال المخصّصة للأنشطة الداخلية والمشاركات الخارجية لتلك الاتحادات وتأمين إنفاقها وفق مقاصدها الصحيحة دون إهدار أو تلاعب على حساب إهمال الألعاب الرياضية المختلفة.

التجربة تعتبر سابقة على نحو كبير من الأهمية لم تشهدها الرياضة العراقية على مرّ تاريخها الحديث باستثناء المهمَّة التي تم كُلّف بها الخبير الرياضي الدكتور باسل عبد المهدي من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية بتحقيق لقاءات مع الاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب العربية التي أقيمت في الدوحة عام 2011 للوقوف على مدى استعدادها لتحقيق نتائج مرضية دون أن يتاح له الوقت الكافي لتفحّص كل التفاصيل الخاصة بأنشطتها إلا ما يتعلق بالمشاركة.

ولأجل أن تنفرد لجنة الخبراء في وضع الأسس الصحيحة لسياقات وآلية العمل التي ستعتمدها في مناقشة المناهج وفحص الثقة بمفرداتها والغاية منها وبيان مدى علميتها وأهميتها وتأثيرها على تطوير وخدمة الألعاب والرياضيين لابد أن يكون لها تصوّر واسع ودراسة مستفيضة لكل الأنشطة الداخلية والمشاركات الخارجية وأن يمتد عملها الرقابي حتى بعد الموافقة على تلك المناهج لتأمين تنفيذها وفقاً لما هو مقرّر ومتفق عليه.

وقد يكون من المفيد التذكير بمسألتين على جانب كبير من الأهمية، الأولى ما يتعلق بتأخير أو امتناع بعض الاتحادات عن تقديم منهاجها السنوي للجنة الخبراء تحت أي عذر وهو ما يستوجب عدم الاكتفاء بحجب الدعم المادي لها، بل رفع التوصية بإجراء تدقيق واسع بحقيقة وجودها ككيان رياضي طيلة السنوات الماضية وكشف صحة ما تم إنفاقه من أموال على مشاركاتها وأنشطتها والنتائج المسجلة، أما المسألة الثانية فهي إجراء تقييم للمشاركات الخارجية وطبيعتها والوقوف على أهميتها في تطوير اللاعبين والمنتخبات وأن تكون النتائج فيها لا تثلم سمعة العراق رياضياً وتتناسب ومكانته سواء عربياً أو قارياً وإلغاء كل المشاركات الشكلية التي كانت واجهة ومنفذاً لإهدار الأموال ووسيلة للسياحة والسفر أكثر من كونها بطولات حقيقية.

نقول من وجهة نظر متابِعة إن عمل لجنة الخبراء قد يشكل طفرة مهمة في تجفيف منابع وأساليب هدر الأموال ويضمن السيطرة والتحكّم في أبواب وماهية الصرف، لكنه ربما سيواجه استمرار بعض الاتحادات في تراجعها وعدم تحقيقها لأي خطوة في تطوير إمكانياتها بسبب ضعف الأدوات القيادية ومحدودية قدراتها الإدارية وبدائية العمل الذي تنتهجه وهو ما يستوجب أن يرافق قرار الموافقة على إطلاق الميزانية المخصّصة لهم شرط ارتفاع مؤشر نتائجها وتلمس خطوات الحداثة في أدائها وبخلافه يجري إيقاف الدعم المادي للسنة اللاحقة عن أي اتحاد فشل في استثمار الأموال للارتقاء بواقعه ولم تبادر الهيئة الإدارية الى الاستقالة أو تتحرك الهيئة العامة لسحب الثقة منها. شرط بات ضرورياً لارساله كمقترح لوزارة الشباب والرياضة والجهات التشريعية لتضمينه في قانون انتخابات الاتحادات كونه خارج صلاحية لجنة الخبراء.