السومرية نيوز/ بغداداعتبرت بعض السياسيات العراقيات أن دور المرأة أخذ بالتراجع منذ انتهاء دورة البرلمان المنصرف، الأمر الذي جعل العراق «محتلاً» من قبل الرجال، وهو ما عارضته سياسية أخرى ترى أن الانتخابات الأخيرة أظهرت تقدماً لدور المرأة، وفي حين اعتبر سياسي أن مواصفات المرأة القيادية «غير متوفرة» عند السياسيات العراقيات، انتقد آخر نظام الكوتا لأنه «يظلم النساء أكثر مما يدافع عنهن».
وكفل الدستور العراقي بنسخته النهائية المسلمة إلى الأمم المتحدة 2005 مشاركة المرأة في السياسة، إذ تنص المادة 20 على ان «للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح»، كما نصت إحدى مواده أيضا على تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب. ونص قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في الفصل الأول/التعاريف والسريان والأهداف عبر المادة 3 ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية، فيما تنص المادة 11: «يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل حتى نهاية القائمة لتكون النسبة لا تقل عن 25% من مقاعد الدائرة الانتخابية للنساء. أما المادة 15 ثانياً فتنص: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط إن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء». لكن المفوضية العليا للانتخابات قالت حينها إن القانون الذي حصلت عليه المفوضية عن طريق جريدة الوقائع العراقية لم ينص، بشكل واضح على تحديد الكوتا النسائية المحددة بـ25% من مقاعد مجالس المحافظات، بل جعل كل امرأة في القوائم الانتخابية تأتي بعد ثلاثة رجال.العراق»محتل» من قبل الرجالوتقول عضو القائمة العراقية أزهار الشيخلي في حديثها لـ»السومرية نيوز»، إن «العملية السياسية الحالية والمفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لم يلاحظ فيها حتى الآن أي دور مهم للمرأة»، عازية ذلك إلى أن «رؤساء الأحزاب السياسية والقادة السياسيين كلهم من الرجال».وتشير الشيخلي إلى أن «الحكومة الانتقالية كان عدد الوزيرات فيها كبير، ليقل بعد ذلك في الحكومة التي أعقبتها، ما ولد تخوفاً من إمكانية تقليص عدد الوزيرات في الحكومة المقبلة».وتوضح عضو القائمة العراقية أن «التحالف الكردستاني لديه وزيرتين من الحصص المخصصة، وهما وزارتا البيئة والإسكان، في حين أن بعض القوائم لا تعطي منصب الوزير للمرأة وإن كانت قيادية في التنظيم»، مؤكدة أن هناك «حقائق يجب أن يقر بها الجميع، منها أن أغلب رؤساء الكتل من الرجال، كما لا يوجد حزب أو قائمة انتخابية تترأسها امرأة، وهذا معناه أن العراق مازال في عمله السياسي ومناصبه الرئاسية يشهد احتلالاً واضحاً للرجال».   وسبق لمختصات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة أن أشرن إلى إن الأحزاب الدينية المهيمنة على الساحة توزع المقاعد المخصصة بموجب الحصة على نساء يتم اختيارهن بعناية، لضمان أن لا يجادلن من أجل حقوق المرأة، كما أن وضع المرأة في هذه الأحزاب ليس دعوة إلى النهوض والتقدم، بقدر ما هو دعوة إلى تقييد المرأة نفسها.وقد عزز سقوط صدام آمال الناشطات النسويات في استعادة الحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي عام 1959 عندما حصلت على حق التصويت في عهد الرئيس العراقي الراحل عبد الكريم قاسم الذي شهد عهده توزير أول امرأة عراقية هي نزيهة الدليمي، كما تضمن دستور عام 1959 كذلك قانونا للأحوال الشخصية يمنع تعدد الزوجات ويضع حدا أدنى لسن الزواج هو 18 عاما ويمنع الطلاق التعسفي، وهي حقوق لا تتمتع بها المرأة في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط..لكن المخاوف، بعد سقوط نظام صدام ما لبثت أن عاود حضورها جراء ظهور الحركات المتطرفة دينيا وتدهور الحالة الأمنية التي حدت من ظهور المرأة ونشاطها. اذ سقطت القياديات قتيلات على ايدي الجماعات المسلحة مثل عضو مجلس الحكم الدكتورة عقيلة الهاشمي ووكيلة وزارة الدكتورة آمال المعملجي في كانون الأول 2004. كما تعرضت وزيرات عراقيات لمحاولات اغتيال نجون منها مثل وزيرة البلديات والأشغال العامة نسرين برواري، 2006، ووزيرة الهجرة والمهجرين السابقة بسكال وردة.واشارت بعثة الامم المتحدة العاملة في العراق (يونامي)  في تقريرها عن حالة حقوق الانسان في العراق العام الماضي الى ان المرأة العراقية تعيش في ظل أوضاع معقّدة للغاية نتيجة لعوامل عديدة منها النظام المستبد الذي دام قرابة الثلاثين عاما، والحروب المستمرة التي خاضها العراق، والحصار الإقتصادي الدولي الذي دام زهاء 13 عاماً وتأثيره الخطير على النساء والأطفال باعتبارهم جماعات مهمشة، فضلا عن انعدام الاستتباب الأمني وانتشار الفوضى وتواجد القوات العسكرية داخل المدن خلال الفترة الماضية. وتناول تقرير المنظمة الدولية جملة من المخاطر التي تواجهها النسوة العراقيات، تتلخص بزيادة العنف الموجه لهن، الأسري منه والسياسي، وزيادة انتشار ظاهرة ما يُسمّى بجرائم الشرف، وتعرضهن للاختطاف لدوافع إجرامية