 يوسف المحمداويلايمكن نكران اوتجاهل أن البلد يمرفي أزمة سياسية حقيقية،تكاد تكون الأعقد منذ إنطلاقة تجربتنا الديمقراطية مابعد التغيير، فالمخاضات العسيرة التي نمر بها بعد إعلان نتائج الانتخابات أفرزت عدة معطيات ولدت في ذهن المواطن حقائق لالبس فيها،جعلته يتعطر برائحة الندم على ذهابه لصناديق الاقتراع وإنتخاب بعض الذين دخلواحلبة الصراع الانتخابي من اجل الاستحواذ على المناصب والمكاسب ليس إلا،
 اما خدمة المواطن المتخم بأزمات صراعاتهم على الكراسي فتأتي في ذيل قائمة إهتماماتهم إن وجدت بالطبع.نحن كمواطنين مبتلين كنا نتوقع أن تأتي الاعتراضات من الكيانات الخاسرة التي ظلمها القانون الإنتخابي المفصل والمعد مسبقا على مقاسات القوائم الكبيرة،لكن الذي حدث العكس تماما، فالاعتراضات جاءت من القوائم الفائزة.بعض الكتل وبالطرق القانونية المتبعة قدمت إعتراضاتها على نتائج الإنتخابات وفق أدلة ووثائق تمتلكها، وهذا ما دفع الهيئة التمييزية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة بإتخاذ قرارها القاضي بإعادة العد والفرز يدويا في بغداد،وكانت ردود افعال القوائم الاخرى مع رأي الهيئة،لكنها اشترطت ان تجرى باشراف دولي،وهو امروحق طبيعي لضمان نزاهة وشفافية العملية.لكن بعد صدور قرارات هيئة المساءلة والعدالة  باستبعاد (52)مرشحا آخر،الهبت الساحة السياسية بألسنة نار شممنا من دخانها عقوق بعض الساسة بوالدتهم الديمقراطية التي جادوا بالغالي والنفيس من اجلها كما يدعون.دعوات مريبة لاعادة الانتخابات،ولاندري لماذا؟،الم تكن الامم المتحدة هي المشرفة عليها؟،الم تجر الانتخابات في ظل وجود(700000)ألف مراقب دولي وعربي ومحلي ومراقبي كياناتهم؟،ولو افترضنا التسليم باعادتها ضاربين عرض الحائط اختياروارادة الناخب،من سيضمن ذهاب المواطن الى صناديق الاقتراع مرة اخرى  بعد ان رأى مارأى من الذين أنتخبهم؟،وهل ستشارك القوائم بالمسميات نفسها ام انها سترتدي ثيابا اخرى وبحملات دعائية اكثر تطورا في جذب الناخب في حالة قناعته بالمشاركة،والامر الاهم من كل ذلك من سيضمن قبول الجميع بالنتائج؟،خاصة ان الانتخابات المعادة ونتائجها ستعلن بالطبع بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق المقرر في آب المقبل،لأن العملية الانتخابية تحتاج الى عدة شهورفي الاقل لغرض اجرائها، فاميركا مازالت موجودة ونسمع الان من يطالب بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير امور البلاد!،وهذا المصطلح تعبير منمق، ولنقل مؤدب لكلمة انقلاب،نعم انقلاب على العملية السياسية برمتهاواميركا موجودة،ولنتصورمايحدث اذا ماانسحبت بالفعل.آخرون هددوابالانسحاب من العملية السياسية وهي دعوة جديدة وواضحة للتحليق باجنحة التخندق الطائفي مرة اخرى واثارة الفتنة بين مكونات الشعب تحت غطاء الانسحاب،بل ذهب البعض منهم الى اكثر من ذلك حين قام بارسال مذكرة الى مجلس الامن من خلال الجامعة العربية لتدويل القضية،وكنا نتمنى عليهم ان يطالبوا عمرو موسى بالتدخل لايقاف النهج الاستفزازي الذي تمارسه دولة الكويت ضدنا ،في وقت نحن في امس الحاجة لمساندتها، بعد ان كررت موقفها مع شركة خطوطنا الجوية في الملف الكندي،لتقوم بحجز طائرتنا والمديرالعام لخطوطنا الجوية في لندن.وكنا نتمنى على جميع من يتفاخرون بمساندة الدول العربية لهم ان يتذكروا ماالذي قدمته الامة العربية لفلسطين منذ وعد بلفور الى يومنا هذا حتى يسلموا مقاليد امورهم الى ايادي تلك الدول،الامرالاخر الذي يجب ان ينتبه اليه الفائزون هو انهم لايمتلكون الحصانة التي تجعل من بعضهم يتصرفون وكانهم قادة البلد ليطلقوا مثل تلك التصريحات التي ماانزل الله بها من سلطان،لان الدستور العراقي في مادته الـ(54) يقول (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد وبمرسوم جمهوري خلال (15)يوماً من تأريخ المصادقة على النتائج)،والمصادقة هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفق الفقرة (7)من المادة(93)،فمتى مااعلنت المحكمة مصادقتها يكتسب المرشح صفة العضوية،والنظام الداخلي لبرلماننا في المادة(14)يقول(يعد المرشح عضوا في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على النتائج ويباشر مهامه  بعد اداء اليمين الدستوري ).ختاما نسأل الجميع اذا كان البعث وازلامه هو المستهدف في قرارات هيئة المساءلة والعدالة،فلماذا تثلجوا صدور البعثيين بهذه الصراعات من أجلهم ؟