 علي حسين

انشغلنا في الأيام الماضية بأحوال وأخبار انتخابات حزب الدعوة، وتقلبات آل "الكربولي"،وعداء ترامب الشخصي للمناضل "ريان الكلداني"،

وفاتنا أن ننتبه إلى خبر مهم صاحبه أشهر خبير أمني في المنطقة، وأعني به السيد باقر جبر الزبيدي الذي كشف عن مكان تواجد "أبو بكر البغدادي" زعيم عصابات داعش، ياسيدي نعتذر، فالحكومة للأسف لا تريد أن ترعى الكفاءات، وإلا فمن أحق بك بتولي منصب المستشار الأمني للدولة العراقية ، أسوة بمستشارة العدد 7 ؟. 

في كل مناسبة يخرج علينا مسؤول سياسي كبير من الصوبين "الشيعي والسني" وهو يتغنى بمحاسن الدولة المدنية ، لكن ما أن يترك المايكروفون حتى تجده في الخفاء يخطط ويسعى لإقامة دولة دينية على مقاسه، تحفظ له السطوة والمال والامتيازات، وكان آخر هذه الخطط تعيين فقهاء ضمن قانون المحكمة الاتحادية، ومنحهم حق "الفيتو" .

ورغم الاعتراضات والكتابات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، اتخذ السياسيون شعار لا أرى.. لا أسمع، فهم يعتبرون هذا الشعب مجموعة من الأسرى لرعبات السياسيين. لكن البشارة جاءت هذه المرة من داخل جامع أبو حنيفة النعمان، إمام الاعتدال، فقد أعلن المجمع الفقهي العراقي، رفضه لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وأكد أن نصوصه الحالية قنبلة موقوتة من شأنها تفتيت النسيج الوطني، وأن البلاد غير مهيأة للتحول إلى نظام ديني ، وأنا أقرأ الخبر تذكرت ما قرأته عن الإمام أبو حنيفة شيخ التقاة والمتسامحين الذي قدم حياته قربانا لمحاربة الظلم والاستبداد.. إمام الرأي، الذي قال عنه أستاذنا رشيد الخيون ، "إنه ليس فارسياً وليس عربياً أيضاً، إنما هو عراقي بابلي الأصل كوفي الولادة والنشأة". وهو الذي افتى بتبدل الأحكام مع تبدل الأزمان.

وقبل أن يتهمني البعض بأنني أناصب العداء لساستنا "الأشاوس" ولمشاريعهم في إصلاح أحوال الأمة، إسمحوا لي أن أسأل أيهما أهم قانون يعطي الصلاحيات للفقهاء، أم قانون للضمان الصحي؟، قانون لمنع اختلاط الطلبة في الجامعات والذي ربما تهل علينا بوادره قريبا، أم قوانين لتشغيل العاطلين، ورفع مستوى الخدمات؟.. الناس لا يعنيها أن يراقب أحد أخلاقها وسلوكها وتصرفاتها، الأنظمة الدينية لا تعني شيئا إذا كانت حقوق جميع الناس منهوبة ومستلبة، فالقوانين تشرع من أجل خدمة المواطن، وبناء دولة المؤسسات. 

هل نريد أن نتحول إلى دولة دينية؟ طبعاً من حق الأحزاب الإسلامية أن تنفذ مشروعها السياسي، لكن علينا أن لا ننسى أن كل هذه الأحزاب ظلت أيام الانتخابات، تصدع رؤوس المواطنين بالحقوق المدنية والديمقراطية. 

ايها السادة الوطن ليس بحاجة إلى فقهاء في المحكمة الاتحادية ، بقدر حاجته إلى رجال دين على شاكلة امام الرأي ابو حنيفة يدافعون عن حقوق التاس ويفضحون التسلط والظلم .