إياد الصالحي
بالرغم من صدور قرار محكمة التمييز في الثاني والعشرين من تموز 2019 الذي عَدَّ اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كياناً منحلاً وما جرى يومي 15 و16 شباط الماضي
من انتخاب للمكتب التنفيذي للاولمبية باطلاً وفقاً لذلك، لم يزل الموقف الرسمي قاصراً عن اتخاذ التدبير اللازم الذي يردع من يخالف القرار ويمارس نشاطاً يوحي من خلاله بديمومة شرعية الأولمبية.
يومي 31 تموز و1 آب الفائتين، استقبل رئيس اتحاد الفروسية حيدر الجميلي وفدي المواي تاي وبناء الاجسام العائدين من مهمة وطنية خارج البلاد في إشارة منه الى استمرار تواجد اعضاء المكتب التنفيذي للجنة وما يحمله شخصياً من صفة "الأمين العام" خلال الدورة الانتخابية الأخيرة التي أبطلها القضاء وكل ما يتصل بها من مسمّيات لمواقع وصلاحيات، وهذا الأمر يعد خرقاً واضحاً لم تتخذ بشأنه لجنة تنفيذ القرار 140 إجراءً يمنع ممارسة أي عمل لتنفيذي الأولمبي خلافاً للواقع.
لم يتساءل الجميلي مع نفسه كيف أجيز لنفسي أن ألعب دور الأمين العام وأغرّد خارج السرب، كيف أتواجد على رأس مستقبلي الوفدين الرسميين لمنتخبي المواي تاي وبناء الاجسام واعمال تنفيذي الأولمبية لم تعد سارية حتى ولو كانت شكلية؟ وهل أن الاستمرار في التعنّت والتحدّي لقراري الحكومة والقضاء إزاء مصير الأولمبية يؤول إلى مكسب ما، ويعود بالنفع على جدوى البقاء في مقرّها، إذ سبق للأمين المالي سرمد عبد الإله أن هجر مكتبه فيها، ولم يعد يمارس أية صلاحية بالرغم من تضحية المكتب التنفيذي به عندما تُرك وحده يقارع وزارة الشباب والرياضة بحثاً عن ردّ أعتبار له ولموقعه، فكانت النتيجة، ضربتان في الرأس توجعان، اتحاد غارق في تفرّق العمومية وأمانة مالية مجمّدة؟!
إن لجنة تنفيذ القرار 140 مسؤولة مباشرة عن أية خروق من هذا النوع تنتهك القانون طالما أنها تتفرّج على تحركات الأمين العام دون أي تفسير، خاصة أن ملف الاتحادات جميعاً بات على طاولتها، وهي من تتحكّم بأمورها، وتقرّر منح الميزانية، وتتفقّد مناهجها، وينبغي أيضاً أن يخرج رئيسها عصام الديوان ليبيّن للرأي العام والإعلام ما الخطوة التالية بُعيد رفض القضاء العراقي وجود الأولمبية؟! مع تسليمنا أن الحكومة ممثلة بوزير الشباب والرياضة د.احمد رياض لديها رد رسمي مفصّل على رسالة الأولمبية الدولية المؤرخة يوم 27 تموز الماضي بشأن تبعات القرار القضائي الأخير للحيلولة دون تدهور العلاقة الثنائية معها وما يفضي ذلك الى التدرّج في فرض العقوبات.
لا شك أن عودة الكابتن رعد حمودي الى اجتماعات لجنة تنفيذ القرار 140 خطوة ذكية ومربحة للعمل الجمعي والهدف المنشود لإنهاء الأزمة، ولكن ألا يفترض أن يتخذ حمودي خطوة أكثر نجاعة ويجتمع مع ممثلي الهيئة العامة للأولمبية كإجراء ملحّ يُظهر النيّات الحسنة التي تعضّد القرار القضائي وتعزز إجراءات الحكومة الاصلاحية بإتخاذ قرار سحب الثقة من اعضاء المكتب التنفيذي التي مُنحتْ لهم في السادس عشر من شباط الماضي انسجاماً مع موجبات الحكم القضائي وتسوية عادلة لعملية انتخابية غير شرعية اساساً تشفع للعمومية تصحيح موقفها الخاطئ وتبرّئها من تهمة التواطؤ بإنبثاق مكتب تنفيذي لم يستند الى آليات شرعية باختيار ممثليه من الاندية والاتحادات؟!
لا نريد لرئيس الأولمبية المنحل أن يُترك معصوب العينين، يلعب معه رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ القرار 140 وأعضاء المكتب التنفيذي غير الشرعي لعبة أيام زمان "غميضان" يبقى يعدَّ بلا نهاية (واحد.. اثنان.. سبعون.. مئة..) ولن يجد سوى صوته وحيرته وتذمّره من هروب الجميع عن إيجاد حل سريع يقترب من سيناريو إدارة الأولمبية في عهدة بشار مصطفى وحسين العميدي بالوكالة والمشاركة في أولمبياد بكين عام 2008 آنذاك دون أي عائق مع اختلاف الظروف حالياً.. فمَنْ يمهّد لذلك قبل اصدار القانون الجديد الذي لا تُعرف الحدود القصوى لاكتمال تشريعه وطنياً ودولياً وسط فوضى التعارض النيابي والرياضي مع الميثاق الأولمبي الجامع للاحكام والقوانين الدولية.
