 إياد الصالحي

عادت قضية منحة الصحفيين الرياضيين إلى الواجهة بآراء متضاربة أقحم البعض نفسه في الإدلاء بتصريحات 

تحضّ المشرّعين على تحديد فئة واحدة دون غيرها بخلاف ما جاء به اتحاد الصحافة الرياضية الذي أصدر بياناً في حزيران الماضي يفيد بأن اللجنة المكلّفة من قبله أرتأت تصنيف المشمولين الى ثلاث فئات حسب سنوات الخدمة، والعمل يجري لمناقشة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاتفاق على ضوابط معيّنة تسهّل شمول الفئات بقانون منحة الرواد.

إن واقع حال الصحافة الرياضية الذي نعيشه، وما سبقه منذ عام 2003 يؤكد هشاشة موقف أصحاب القرار فيها وعدم إحاطتهم مهابة العاملين في كنفها بسور حصين، ونعني ممّن لا شائبة ضدهم، ويمارسون المهنة بإخلاص وانصاف ونزاهة كونهم يمثلون الهيئة العامة الحقيقية بقيمتها الخالصة، وعليه ينبغي عدم إلتزام الصمت تجاه من يسعى لخلط الأوراق وتمييع حقوق الصحفيين الرياضيين أسوة بالرياضيين من مختلف الألعاب.

ليس من حق أحد مهما كان خبيراً ومؤثراً في الوسط الرياضي أن يتدخّل في شأن صحفي يرتبط بحقوق معلومة تستند الى واجب شرعي يراعي شمول الصحفيين الرياضيين بقانون المنحة التي أكدت الحكومة أهمية دعمهم إكراماً لدورهم الكبير في صناعة الانجاز والتضحيات التي قدّموها من أجل الدفاع عن كلمة الحق برغم التهديدات والمخاطر التي واجهوها، وليس الاشفاق عليهم وكأنهم رعية مستضعفة تحل عليها المنحة الشهرية!

من سمح للبعض أن يأتي باسماء معينة ليقدمها كنموذج لتطبيق معايير المنحة دون غيرهم مع تقديرنا للجهود التي بذلوها طوال خدمتهم للمهنة، هناك قائمة من الاسماء التي عملت بعطاء كبير وبتميّز واضح وحققت خلاصات مشرّفة في مواكبة الرياضيين وبطولاتهم وساندوا قضايا الوطن دون منّة، وعملوا على تطوير الألعاب والنقد المصلح وكشف المتلاعبين في المال العام وبصنّاع قادة مزيفين نتيجة تدخّل شخصيات من خارج مواقع الرياضة قرّبت وأبعدت وخرّبت وقسّمت، وفي النهاية ليتها تكتفي بالندم، بل أمتدّ التخريب ليطول حقوق الصحفيين الرياضيين ومحاولة زعزعة شراكتهم مع الرياضيين في قانون واحد.

اتحاد الصحافة الرياضية مطالب بوقفة جادّة لردع كل من يدسّ أنفه في قضية المنحة خارج ما أتفق عليه مع رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي ووزير الشباب والرياضة د.أحمد رياض، وعدم السماح لمن يُفذلك الكلام ويخصّ منحة الصحفيين بكبار السن، هذا يعني ضمّهم لقائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بإمتياز فذلكي أيضاً ولا علاقة له بقانون 6 لسنة 2013، كلا هذه رؤية دونية لمن يعتقد أن الأموال عائدة لجهة إقطاعية وكل الصحفيين يشتغلون بأمرتها، يا للعجب.. تنسون عشرات الأنقياء لمجرّد أن أنفار من الفاسدين "مرتزقة المهنة" لا يشكّلون سوى أصفار في معادلة النزاهة أعموا أبصاركم عن رؤية الحق؟

أتعلمون أن كثيراً من الصحفيين يتقدّمون الصفوف الأولى على المستفيدين من منحة القانون للسنين الست الماضيات، أذهبوا وأنهمكوا وتحرّوا عن تزوير استمارة المنحة والتلاعب بتواريخ الانتماء وإضافة أشخاص طارئين على الألعاب وتهميش أبطال ممن أفنوا حياتهم من أجل رفع علم العراق على منصّات البطولات، أما عوائل شهداء الرياضة فهم يعانون الأمرّين بين أيتام متسوّلين في الشوارع ونسوة يتحمّلن قهر الزمان وقساوة تأمين الدواء وأقوات يومهم، صور مأساوية لابطال سحقهم قطار العمر ووجدوا أنفسهم أجيري المقاهي والبناء وأحمال (الشورجة).. أنتبهوا لهؤلاء ودافعوا عنهم ولا تستعرضوا قواكم لإجهاض حق الصحفي الرياضي، فنحن لكم بالمرصاد.