بغداد/ أفراح شوقيكانت كلماتها تبدو واثقة هذه المرة وهي تتحدث لصديقتها في العمل  عن التعاون الذي لمسته من الجهات الرقابية في منطقتها لإيجاد حلول  لمشكلتها اثر المضايقات التي تعرضت لها من قبل البعض  من افراد نقطة السيطرة القريبة من دارها، في الوقت الذي كانت تظن ان ارقام شكاوى المواطنين
 وبالتحديد دوائر المفتش العام والتي دونت على معظم جدران محلتها  ليست ذات فائدة..ولكن اصبحت خدمات دوائر المفتش العام الرقابية في الدوائر والمؤسسات الحكومية  والأحياء السكنية تشكل باباً جديداً وحلقة وصل مابين المواطنين والدوائر الرقابية في وزارة الداخلية للتصدي للاخطاء وعلاجها ورد الحيف عن المتضررين  في حالة تعرضهم لأي اجحاف او مشكلة مع الجهات الامنية في مناطقهم، ضمن توجه الوزارة لتفعيل دورها الرقابي على عمل القوات الامنية وعلاقتهم بالمواطنين وطبيعة التعامل معهم،  وفي منطقة السيدية ( جنوب غربي بغداد )لفت انتباهنا توزيع ارقام هواتف متعددة لتلقي شكاوى المواطنين عبر دائرة المفتش العام ضمن توجه لم يكن معمولاً به قبلاً ً،  ولما اتصلت بأحد تلك الارقام في وقت الظهيرة،  رد على احدهم مرحباً بالقول دائرة المفتش العام بخدمتكم تفضلوا من المتحدث؟ أخبرته بهويتي الصحفية ورغبتي بالتعرف على أهمية وجود دوائر مفتشية في الاحياء السكنية وردود افعال المواطنين معهم والواقع الامني للمنطقة ،وابدى ترحيبه الكبير بأسئلة  الصحافة ودار لقاء قصير معه، سألته اولا عن عمل دائرة المفتش العام فقال: نحن نمثل جهة  رقابية، عملنا يختلف عن الشرطة الاتحادية، وينصب بالتحديد في منع استغلال النفوذ الوظيفي وكذلك منع إساءة استغلال السلطة  والتبذير وانتهاك حقوق الانسان الذي قد ترتكبه الجهات الامنية في المنطقة، ونعمد الى اقامة الدعاوى القانونية ضد المخالفين ونرجع للمواطن حقه المستلب، وعمدنا الى وضع ارقام هواتفنا لتكون متاحة للمواطنين وكسب ثقتهم بقدرتنا على التعاون معهم، وكذلك نقف بالضد من أي انتهاك لحقوق  المنتسبين لقوات الشرطة والجيش من قبل المسؤولين واصحاب الباجات والرتب الاعلى، ونقوم بالدفاع عن حقوق المتضرر من منتسبينا.وعموماً فأن سكنة منطقة السيدية وبعد استتباب أوضاعها الأمنية، صاروا اكثر وعياً وحرصاً على دوام الاستقرار والامان في مدينتهم وقد  لمسنا تعاوناً كبيراً منهم في التصدي للارهاب والاخبار عن اية محاولات لزعزعة الامان واشاعة القلق  واعادة الحياة الى سابق فوضويتها وخرابها. واشار الى ان هناك العديد من القضايا التي خاطبنا فيها المواطن وقمنا بحلها مثل تجاوز بعض رجال الامن عليه او اساءتهم لاستخدام السلطة وهدر حقوق الانسان وتعرضهم للابتزاز والرشاوى وغيرها من قضايا اعطي فيها الحق لصاحبه بعد استخدام الطرق القانونية، وبين ان هناك بعض القضايا الانسانية مثل فض النزاعات البسيطة وتوجيه مواطنين باستخدام الطرق القانونية وحتى ابداء النصح والارشاد لتجنب وقوع الاشكالات.وفي ختام لقائنا شكا مدير دائرة المفتش العام من عدم وجود مفتشات امنيات في الفوج الثالث لواء الخامس المعني بحماية المنطقة ليتولين تفتيش النساء قرب نقطة التفتيش الواقعة في مدخل المدينة ،   الامر الذي اثار حفيظة البعض منهم في ان يتولى رجل الامن هذه المهمة، وبرغم المخاطبات الكثيرة التي قمنا بها الا ان الامر لا يزال على حاله.وأشار ان هناك العديد من الشرطيات في قيادة الشرطة الاتحادية، وبالامكان جلب اعداد منهم بصيغة الإعارة  او الاستخدام  لتسنم مهمة التفتيش، وهو يشكل ضرورة ملحة لتحقيق اكتمال الجانب الأمني.