فاروق صالح الرمضاني ان العملية الاقراضية في القطاع الزراعي هي المحور الاساسي لتطويره لان المشاريع الزراعية تحتاج الى تمويل ومساندة فعالة من قبل الدولة او من قبل الجهات المانحة او المقرضة لان العمل في القطاع الزراعي يحتاج الى راس مال كبير ومكننة متنوعة وأراضٍ شاسعة وبذور واسمدة واعلاف وادوية ولقاحات بيطرية لمكافحة الافات والامراض
 واستصلاح أراضٍ وإنشاء قنوات أروائية ومبازل لتحسين خصوبة التربة وجسور صغيرة وبناء اسيجة ووحدات سكنية للفلاحين والعاملين في المشاريع وكذلك يستوجب العمل بشكل جدي في تسهيل اجراءات عملية المنح او الاقراض وايصال الاموال اللازمة الى مستحقيها المنتجين الحقيقين مع العلم بأن المصارف وشركات التمويل المالي تسعى الى ايلاء النشاط الائتماني سواء كان في القطاع الزراعي او القطاعات الاخرى الاهتمام والرعاية لتحقيق جودة الاداء وسرعة التنفيذ والتسديد في المواعيد المحددة والتمويل في المشاريع الحقيقية ذات الربحية المضمونة بدراسة التدفقات النقدية المتوقعة للمقترض بشكل موضوعي والاهم من ذلك دراسة الحاجة الفعلية للتمويل والمدة المطلوبة للسداد خصوصا" وان للقطاع الزراعي العديد من المشاريع التي تحتاج الى تمويل في اجال مختلفة قصيرة وقد تكون متوسطة او المشاريع الستراتيجية التي تحتاج الى قروض طويلة الاجل . ان التمويل في القطاع الزراعي يتأثر كثيرا" بمقياس الربحية وبالتحوطات من المخاطر الائتمانية لذلك على المسؤولين العاملين في الادارة الائتمانية ان تكون لهم الخبرة والدراية التامة في دراسة التقديرات والكشوفات المالية بكل حرفة بحيث يتم المواءمة بين التكلفة والمردود المالي لكي يتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .  rnالسياسات الاقراضية للمصارف:اولا"/ السياسات والإجراءات للإدارة العليا للمصارف:أ. قيام مجالس ادارات المصارف المنتخبة من اعضاء الهيئات العامة بوضع السياسات والخطط الائتمانية للنشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة ولانواع القروض (قصيرة الاجل- متوسطة – طويلة ) والضمانات المطلوبة . ب‌. منح الصلاحيات الى لجنة الائتمان العليا والادارات التنفيذية بتطبيق تلك الخطط ووضعها موضع التنفيذ . ج. دراسة الموازنة بين المخاطر الائتمانية والربحية المتوقعة وتخصيصات الخسائر   المحتملة والسيولة المتوفرة وتحديد سعر الفائدة المطلوبة على الاقراض . د. أقرار التعليمات الشكلية والقانونية الواضحة المعالم امام كل من يرغب في الحصول على القرض الزراعي لكي يعلم التزاماته تجاه عملية الاقراض في المصارف   هـ. المراجعة المستمرة للتاكد من الخطط وامكانات تطبيقها ودراسة سلبياتها لتلافيها ومعالجتها وايجابياتها لتطويرها وتعزيز اجراءاتها . rnالاقراض والتسليف الزراعي:  القرض هو ابسط صور الائتمان الزراعي وان عمليات منح القروض هي النشاط الاساسي لتحقيق الارباح في المصارف التجارية وتحتل مركزا بارزا من حيث اهميتها النسبية قياسا بغيرها من اصناف التسهيلات المصرفية المباشرة التي تمارسها في تقديم التمويل اللازم والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل للمشاريع الزراعية والمشاريع التنموية الاخرى وتمنح هذه القروض لشراء البذور والاسمدة والاعلاف والمكائن والالات والسيارات.rnاوجه الاقراض والتسليف : يتولى المصرف تقديم خدماته في مجال الاقراض والتسليف بمختلف انواعه للمشروعات والشركات الزراعية المسموح بتمويلها لتحقيق الاغراض التالية :* تمويل مشروعات وشركات قائمة لاغراض التطوير والتوسع والتحديث وتهيئة مستلزمات تدوير شؤون العمل بتوفير السيولة النقدية ورأسمال التشغيل .* تمويل مشروعات وشركات وليدة لبناء طاقات انتاجية جديدة .ـ سواء كانت المشروعات مقامة او منشأة حديثا فان القروض المقدمة من قبل المصرف تخصص لتمويل عمليات شراء المكائن والمعدات والالات والعقارات وتشييد المباني والمرافق وغيرها من مكونات راس المال الثابت الملائمة لاغراض تلك المشروعات . ثانيا : شروط منح القروض المصرفية الزراعية1- يجب ان تتوفر الشروط التالية في الشخص الطبيعي (الحقيقي) صاحب المشروع الخاص او أطراف المشاركات المسجلة بصورة رسمية :* ان يكون قد احترف عملا او نشاطا ويحدد نوع النشاط الزراعي استنادا" لهوية الانتساب الى الجمعيات المهنية وغيرها او عقود المشاركات المصدقة من الكاتب العدل او ألهويات او المستندات الأخرى ذات الاختصاص. * وجود راس مال او موارد ذاتية او اية موجودات خاصة بالزبون * ان يكون كامل الأهلية القانونية . التحلي بالسمعة الطيبة والأمانة والقابلية الإدارية . * ممارسة العمل او النشاط في محل او موقع عمل او مقر قائم ومعروف يمكن المصرف من خلاله الاتصال بالزبون او توجيه المراسلات المصرفية إليه . 2- يجب ان تتوفر الشروط التالية في المشاريع وما يشابهها من الأشخاص والشركات المعنوية التي تتقدم بطلب الحصول على القروض المصرفية المسموح للمصرف منحها:ممارسة المشروع او لأي من الأعمال او النشاطات الاقتصادية المسموح   للمصرف بتمويلها والمنوه عنها انفا على ان يعزز ذلك بالمستندات . ان تكون عقود تاسيس المشاريع مهما كان شكلها القانوني مصدقة