الخرطوم/ رويترزأعلنت أكبر جماعة متمردة في اقليم دارفور بغرب السودان امس الاثنين انها علقت محادثات السلام مع الحكومة السودانية متهمة الخرطوم بمهاجمة قرى ومواقع عسكرية في انتهاك لوقف اطلاق النار بينهما.
ويعتبر اعلان حركة العدل والمساواة رمزيا بدرجة كبيرة لان المحادثات الرسمية متعثرة منذ أشهر لكنه يبرز تباعد موقف الطرفين رغم مرور سبع سنوات على بدء الصراع في اقليم دارفور. وقال أحمد حسين ادم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة لرويترز هاتفيا انه نظرا "للهجوم الشامل" المستمر على السكان المدنيين في دارفور وبسبب "العدوان على قواتنا" على الارض قررت الحركة تجميد مشاركتها في عملية السلام في الدوحة.واتهمت حركة العدل والمساواة جيش السودان بقصف مواقعها في المستوطنات القريبة في منطقة جبل مون في غرب دارفور بالقرب من حدود تشاد على مدى الاسبوعين الماضيين.وقالت قوات حفظ السلام المشتركة التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي انها لم تستطع التأكد من صحة هذه التقارير لانها لا تنشر قوات في المنطقة كما لم يمكن الحصول على تأكيد من جهة مستقلة.ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من جيش السودان لكن قواته تنفي دوما شن اي هجمات في المنطقة الحدودية النائية.ووقعت الخرطوم مع حركة العدالة والمساواة اتفاقا في قطر في فبراير شباط لوقف اطلاق النار كما وقعت اتفاق اطار يحدد شروط المفاوضات المستقبلية.وبعد أيام دخلت المناقشات الاولية الى طريق مسدود حين اعترضت حركة العدل والمساواة على بدء الخرطوم محادثات مع جماعة متمردة اخرى في دارفور هي حركة التحرير والعدالة.وأوضح ادم ان التعليق لا يصل الى حد الانسحاب الكامل من المحادثات وأبدى استعداد حركة العدل والمساواة للعودة الى طاولة المحادثات اذا أوقفت الخرطوم حملتها العسكرية.وقال انه على نظام الخرطوم ان يختار بين مسار الحرب ومسار السلام. وحذر من ان حركته ستتخذ المزيد من الاجراءات اذا استمر الهجوم. ولم يعط المزيد من التفاصيل.