بيروت/اكانيوز خلص تقرير لمركز "هادسون" الأميركي للأبحاث الى أن العراق ليس لبنان في الظاهر، لكن مبدأ توزيع المناصب الحكومية المهمة بحسب الطوائف، سيخدم العراقيين بشكل جيد إذا طبقه قادتهم بشكل غير رسمي لتعزيز الانسجام بين الطوائف العرقية في العراق.
وقال معدّ التقرير في "هادسون" ريتشارد وايتز إن "السمة الأكثر أهمية للتحالفات الحكومية العراقية المستقبلية هي أن تضم الكرد والسنة وغيرهم من غير الشيعة، في أكثر من دور رمزي".  وبعدما حذّر من أن التفجيرات الأخيرة التي شهدها العراق تعكس تحذيرات جديدة من أن البلاد تواجه مستقبلاً غامضاً، قال وايتز، وهو أيضاً مدير "مركز التحليلات السياسية العسكرية"، إن "الإرهابيين يريدون عرقلة خطة انسحاب القوات الأميركية، وكذلك استغلال العملية المطولة لتشكيل الحكومة العراقية". وأشار، في هذا السياق، إلى أن "الأمر قد يستغرق شهوراً قبل أن يشكل الحكومة العراقية الجديدة أيا من زعيم المعارضة إياد علاوي أو رئيس الوزراء نوري المالكي أو أي شخص آخر".  وتابع وايتز "ومع ذلك، فقد أجابت نتائج الانتخابات البرلمانية في 7  آذار/مارس، عن بعض الأسئلة، وإن تركت البعض الآخر بلا أجوبة، فالأرقام التي صدرت في 26 آذار/مارس من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تؤكد مكانة العراق كدولة ديموقراطية فاعلة حيث تنافس مرشحون كثر وأحزاب سياسية على السلطة، وفقاً للمعايير الدولية لأية انتخابات حرة وعادلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها مسبقاً".  وفي إشادته بالانتخابات العراقية، تابع وايتز أنه "لا المنصب السياسي، ولا الولاء القبلي ولا الانتماء الطائفي يحدد نتائج الاقتراع"، كما أن "عجز فريق واحد عن الحصول على غالبية المقاعد.. يعكس الطابع التعددي للمجتمع العراقي المعاصر"، فضلاً عن أن "المراقبين المحليين والدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة والسفارة الأميركية لم يجدوا أي دليل على تزوير خطير في الانتخابات قد يؤثر على نتائجها". ولم يكتف وايتز بهذا القدر من الإشادة، بل تابع بأنه "إذا أصبح علاوي رئيس الوزراء المقبل، سيصبح العراق واحداً من البلدان القليلة في الشرق الأوسط، التي تستبدل زعيمها والحزب الحاكم فيها، بانتخابات وطنية سلمية". وحتى لو "بقي المالكي في السلطة، أو اختير شخص آخر من المتنافسين الأوفر حظاً، فإن العراق سيكون قد شهد إجراء الانتخابات الأكثر ديموقراطية في تاريخه".  وبعدما ذكّر بـ"إعلان المسؤولين العراقيين والأميركيين استعدادهم لزيادة وتيرة العمليات العسكرية الأميركية إذا ما ارتفعت وتيرة أعمال العنف في العراق، كما حصل عقب انتخابات العام 2005"، وبعدما أشار إلى أن "الدبلوماسيين الأميركيين، رغم ذلك، يضغطون على السياسيين العراقيين للتدخل لوحدهم في نشاطات سياسية سلمية"، انتقد وايتز، في تقريره في "هادسون"، إحجام إدارة الرئيس باراك أوباما "حتى الآن، عن تحديد الدور الذي سيلعبه العراق في المستقبل في سياسات الشرق الأوسط". وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش وقعت، قبيل مغادرتها البيت الأبيض، اتفاقية للتعاون الإستراتيجي مع الحكومة العراقية شددت فيها على استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الثنائية. لكن إدارة أوباما لم تحدد بعد كيفية تنفيذ هذا الاتفاق، واكتفت بإصدار بيان في 27 آذار/مارس بأن "الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع جميع القادة العراقيين، لبناء علاقة متعددة الأبعاد وطويلة الأجل بين البلدين"، حسبما جاء في تقرير "هادسون"، الذي تساءل عن دور السياسة الخارجية العراقية "التي بقيت غير واضحة". ومن المآخذ التي عدّدها تقرير "هادسون" على الانتخابات العراقية، أنها "شهدت نمطا مقلقا من الاصطفافات الداخلية والخارجية واستغلال غياب قانون يقيد التمويل الأجنبي للجماعات السياسية"  واعتبر الكاتب في "هادسون" أن "الغموض الأبرز" هو الذي يكتنف هوية الأشخاص الذين سيتولون مناصب الرئاسة ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. ورأى أنه "بما أن الأحزاب السياسية العراقية لا تزال ضعيفة، فإن الشخصيات المعنية ستكون أهم من انتماءاتها الحزبية".