حسين عبدالرازقفي يناير 1997 وكنت رئيسا لتحرير مجلة (اليسار) الشهرية، دعوت سبعة خبراء من المهتمين بنهر النيل من جوانبه المختلفة.. الفنية والعلمية والسياسية والاستراتيجية والتاريخية، لمناقشة ورقة أعددتها حول
 (المشاكل الجوهرية المحلية والإقليمية التي تمس هذا الشريان الحيوي للمصريين وتعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر) ونشرت الندوة - التي أدارها عبدالغفار شكر وشارك فيها (د. لواء أحمد عبدالحليم ود. البهي العيسوي وحلمي شعراوي ود. رشدي سعيد ود. عبدالملك عودة ود. علي النويجي والسفير وفاء حجازي) وأعدها للنشر عماد فؤاد - في عدد فبراير 1997 من مجلة اليسار تحت عنوان (سبعة خبراء يحذرون.. النيل في خطر). واليوم وبعد 13 عاما أجدني مضطرا للتحذير بأعلي صوت.. (النيل في خطر داهم.. ومصر في خطر).rn rnوليس في الأمر أي نوع من الإثارة، فما جرى في اجتماع وزراء مياه دول حوض النيل التسعة - غير العادي - والذي عقد أخيرا في مدينة (شرم الشيخ) المصرية، وأنهي أعماله فجر يوم 14 أبريل بعد مناقشات ساخنة استمرت أكثر من 17 ساعة.. يفتح الباب أمام صدام بين دولتي المصب والممر (مصر والسودان) ودول المنبع السبع (بورندي - الكونغو - إثيوبيا - كينيا - رواندا - تنزانيا - أوغندا).خلال الاجتماع بدا واضحا أن دول المنبع السبع تغلق باب المفاوضات نهائيا، وتتحرك بسرعة لإعلان موقف حاسم دون أي اعتبار للموقف (المصري - السوداني) ويصف د. محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري المصري ما حدث في الاجتماع قائلا إن الأمر كان هادئا، وقدم وزراء دول حوض النيل الشكر لمصر على ما تقدمه من معونات لهذه الدول (وظل الأمر هكذا حتى جاء الدور في الكلمات علي الوزير التنزاني الذي تحدث قائلا: نحن مجموعة الـ (G7) أو دول المنبع السبع، وأنا المتحدث الرسمي لهم.. فتوجهت إلى الدول بالسؤال حول مدى صحة هذا الكلام وسألت بورندي: موافق؟ ولم يرد، وبإعادة السؤال على الكونغو، هل أنت موافق؟ لم يرد، وكرر المسؤول التنزاني.. أنا المتحدث الرسمي، وقال: قررنا أن نفتح باب التوقيع في 14 مايو على اتفاقية (الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة حوض النيل)، بعده قال المسؤول الأثيوبي: سنترك الباب مفتوحا لمن يرغب في التوقيع، وسنعطي مهلة سنة للتوقيع، وبعد التوقيع يفتح باب التفاوض حول النقاط المعلقة (أي النقاط الثلاث الجوهرية التي طالبت مصر والسودان بالنص عليها في الاتفاقية ورفضت دول المنبع السبع)، وأضاف الوزير الأثيوبي قائلا: نناشد مصر والسودان الانضمام لهذه الاتفاقية، بعد ذلك طلب الوفد المصري وقتا للتباحث، وأعد الوفد المصري الرد القانوني، فكانت أول مرة في تاريخ المفاوضات تذكر الحقوق التاريخية والاتفاقات السابقة، ويذكر فيها أن كل هذه الأعمال باطلة لأنها خارج المبادرة، ولم تحظ بالتوافق، وتم إعداد مذكرة من 4 صفحات قانونية شارك في صياغتها خبراء دوليون وعرضت علي الدول المشاركة في المؤتمر، فطلبت الدول السبع وقتا للتشاور أيضا، واستمروا في اجتماعهم لمدة ساعتين).وانتهي الأمر إلي تمسك دول المنبع بموقفها، وأصدرت بيانا ختاميا لاجتماع شرم الشيخ الذي رأسه وزير الموارد المائية والري المصري، أعلن السير قدما في توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو الحالي ولمدة عام، وأكد البيان أن اجتماعات شرم الشيخ تعد آخر سلسلة من المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية والتي بدأت عام 1995، وأنه لن تكون هناك مفاوضات أخرى في أديس أبابا في يوليو المقبل، ورفضت مصر والسودان موقف دول المنبع، وأعلنتا موقفهما الموحد وبرفض التوقيع ما لم تتضمن الاتفاقية ثلاثة بنود:استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة التي تضمن حقوق مصر في مياه النيل (بروتوكول روما في 15 أبريل 1891 بين بريطانيا وإيطاليا، اتفاقية أديس أبابا في 15 مايو 1902 بين بريطانيا وأثيوبيا، معاهدة لندن في 9 مايو 1906 بين بريطانيا وبلجيكا (نيابة عن الكونغو)، اتفاقية 1925 بين بريطانيا وإيطاليا، اتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا (نيابة عن أوغندا وكينيا وتنجانيقا)، اتفاقية 1932 بين مصر وبريطانيا، الاتفاقية المصرية السودانية عام 1959، اتفاقية 1953 بين الحكومتين المصرية والأوغندية، اتفاقية منظمة دول حوض نهر النيل (أندوجو) عام 1983 بين ثماني دول وأثيوبيا كمراقب، اتفاقيات تفاهم أعوام 1991 و1992 و1993 بين السودان وأثيوبيا، اتفاقية 1993 بين مصر وأثيوبيا). ضرورة قيام دول منابع النيل بالإخطار المسبق لدولتي المصب والحصول على موافقتهما قبل تنفيذ أي مشروعات في أعالي النهر. أن ينص نظام التصويت في حالة إنشاء مفوضية لدول حوض نهر النيل علي الأغلبية المشروطة بمشاركة دولتي المصب (مصر والسودان) في الموافقة علي القرار، أي منحهما حق الفيتو.وكرد فعل على الموقف المصري السوداني الموحد، والرسائل التي بعث بها الرئيسان حسني مبارك وعمر البشير إلى رؤساء دول المنبع، قال (شامليس كيمال) المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية (إن الاتفاقية الإطارية قائمة على أساس القانون الدولي والاستخدام العادل لمياه النيل، لكن مصر تتلكأ، وقد رفضت البلدان السبعة جميعا الات