بغداد/ شاكر المياحأنشئت الحسينية في نهاية عقد السبعينيات من القرن المنصرم لما وزعت قطع الأراضي على اسر ضحايا حروب الديكتاتور المجانية، وقبل ذلك كانت أراضيها زراعية تنتج الشلب والقمح ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم هي مهملة تماما، او قل منسية
 وربما يخالها المرء ما تزال تقبع خارج حدود الحضارة المعاصرة لولا بعض العلامات  العمرانية التي توزعت هنا وهناك، تبلغ مساحة المدينة اكثر من عشرين كيلو مترا مربعا تنتشر فوقها أكثر من سبعين الف وحدة سكنية، ناهيك عن الوحدات التي انشطرت الى  ثلاث او أربع وحدات.وفي هذا التقرير نحاول تسليط الضوء على مشكلة مازالت تعاني منها المدينة الا وهي مشكلة شبكة الصرف الصحي وتبعاتها من الأضرار التي تؤذي أهالي المنطقة.ام عباس مواطنة في الخمسين من عمرها/ربة بيت/ وتسكن منطقة الجريخي أفادت: منطقتنا من المناطق المنسية في شتى الخدمات خصوصا موضوع مجاري المياه الثقيلة فنحن نسكن هنا منذ عشرين سنة، ونفتقر لشبكة مياه ثقيلة ما اضطرنا لحفر حفرة في وسط الحوش لخزن المياه الثقيلة والتي نضطر الى تفريغها كل شهر مرة لقاء مبلغ من المال، وفضلا عن ذلك عندما تمتلئ الحفرة تلك يمتلئ البيت بالروائح الكريهة ويصبح الامر لا يطاق حين تحتشد الحشرات من كل صنف ولون وتكون مصدرا للأمراض. وتضيف المواطنة: يئسنا من المطالبات والشكاوى المستمرة من دون جدوى، وبتنا لانصدق وعود المسؤولين.فيما يقول المواطن جاسم عبد الزهرة العبودي/ 65 سنة/متقاعد يسكن منطقة مسقط: تتحمل الجهات المسؤولة في الحسينية من مجلس بلدي وبلدية المدينة جزء كبيرا من مسؤولية عدم وجود شبكات مياه ثقيلة، وبات معروفا للمواطن عمق التقصير الحاصل في هذا الموضوع ولكن نقدر ايضا الظروف الملتبسة التي حصلت في نواحي المدينة ابان زمن الفتنة الطائفية البغيضة، ونطالب اليوم بعدما تغير وضع المدينة الأمني ان تلتفت الجهات المعنية لحل هذه المشكلة بالسرعة الممكنة.  في مقر المجلس المحلي الذي يتوسط المدينة التقينا رئيسه الحاج عبد الرزاق الشمري وسألناه عن معالجات المجلس لهذه المشكلة فقال : مهامنا حددها الدستور ووصفها بانها رقابية ، استشارية وليست تنفيذية ، نقترح المشاريع على الجهات التنفيذية وبحسب التخصيصات المالية فبدونها لا نستطيع ان نغير من واقع المدينة البائس ،فقد تم اطلاق 20 % من موازنة العام المنصرم ، وهذه النسبة لا تكفي لتنفيذ المشاريع المقررة لانها اقرت لغايات انتخابية ليس الا ، المشاريع التي نقترحها ترفع الى قائم مقامية قضاء الاستقلال الذي ستلحق به المدينة كوحدة ادارية بمستوى ناحية ، في الوقت الذي هي فيه الان احدى نواحي قضاء الاعظمية وهنا تكمن الإشكالية الإدارية  ، وبدورها ترفعها الى مجلس محافظة بغداد ، مع العلم ان قضاء الاستقلال قد اقرت هيكليته وانتخب قائم مقامه وعلى الأرجح ان يكون مقره في الحسينية التي ستكون احدى نواحيه غير ان الإجراءات الادارية لم تستكمل بعد .ويضيف الشمري :لا توجد في المدينة ايا من مفردات البنى التحتية ، وعدم وجود شبكة للصرف الصحي في جميع محلاتها السكنية البالغة 28 محلة بسبب إشكالية الأرض التي سيقام عليها المشروع والتي تعود الى احد الملاكين الذي تعاقد عليها باللزمة في زمن النظام السابق على وفق القانون رقم  82 والواقعة في منطقة (سويجة) التابعة الى محافظة ديالى اذ تبلغ مساحتها الكلية  200 دونم  والمساحة المخصصة للمشروع هي جزء بسيط منها غير ان الملاك المتعاقد يرفض ان يبيع لنا هذا الجزء، الامر الذي انعكس هذا على مشاريع تبليط شوارع المدينة التي ماتزال ترابية تكثر فيها الحفر والمطبات والتكسرات تتخللها المستنقعات الموضعية ، ويتساءل الشمري : الى متى يبقى الحال على ما هو عليه ؟ .