شــاكــر الميــــــاح تصوير / مهدي الخالديأصدرت وزارة التربية في الاونة الاخيرة قرارا يقضي باعفاء الطلبة من الامتحانات النهائية للصفوف  غير المنتهية ولجميع المراحل والحاصلين على درجات 85 % وبمعدل عام لا يقل عن 75 %  ولما كان هذا القرار يعد من الوسائل المشجعة على التفوق والارتقاء بالمستوى العلمي لجميع الطلبة.
(المدى) تجولت بين عدد من المدارس واستمعت الى اراء المدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات وبعض الطلبة والطالبات مؤكدين أن هذا القرار جاء متأخرا وتسبب في غبن بعض الطلبة وفي ثانوية ذات الصواري تباينت الاراء وكالاتي: مدرسة اللغة الكردية (س. ر) قالت: قرار الاعفاء قانوني ويعني ان الاعفاء الفردي يعتمد على حصول الطالب على معدل اكثر من 90 %، اما الاعفاء الكلي فيعني حصول الطالب على معدل عام قدره 85 % على ان تكون اقل درجة حصل عليها 75 %، وبالتأكيد فانه سيكون في صالح الطالب وليس لمصلحة المدرس الا انه وبسبب تأخره لحق غبناً كبيراً في عدد ليس بالقليل من طالبات مدرستنا وفي صفي بالذات هناك طالبة في الصف الخامس العلمي  مجتهدة ومثابرة وملتزمة تماما سواء على الصعيد التربوي او الاخلاقي والثقافي ولانها نالت 74 % في درس اللغة العربية حرمت من الاعفاء العام، ليس هذا فقط بل ان جميع المدرسات والمدرسين قد حبروا سجلاتهم لان مديرية التربية الزمتنا بتقديم الدرجات يوم 20 نيسان فكيف والحال هذه ان يصدر القرار بعد هذا التاريخ وعن طريق وسائل الاعلام المختلفة ولم يصل الى ادارات المدارس بعد؟ وتسترسل: القرار بتقديري  مجحف بحق جميع الطلبة الذين اصابهم الاحباط والالم، وهل يعقل وبسبب درس واحد تعيد الطالبة قراءة جميع الدروس مرة اخرى بغية ان  تتجاوز عتبة درجة الاعفاء العام؟ ولو ان الوزارة كانت قد اصدرت هذا القرار في وقت مبكر لكانت فائدته اوسع واشمل ولا تنحصر في فئة قليلة من الطلاب ففي الوقت الراهن سيعفى من حصل على درجة جيد فيما حرم  الآخرون ممن حصلوا على تقدير جيد جدا وكان لزاما على الوزارة ان تصدره في وقت مبكر ليتسنى للمدرسين ان يخططوا لاكثر من امتحانين بغية ان يحصل الطلبة على الدرجة الاعلى في كل درس من دروسهم المنهجية. وعن السماح للطلبة الراسبين بثلاثة دروس بدخول الامتحانات الوزارية قالت: لا استطيع القول أني مع او ضد هذا القرار لان الواقع يقر بمسؤولية الوزارة والمديرية في دخول الطالب للامتحانات الوزارية وليس المدرس وحده الذي يعي ظروف طلبته من النواحي الاجتماعية والحالات الاخرى، وبشكل عام فان المديرية لن  تخسر شيئا اذا ما تحملت هذه المسؤولية وعلى عكس ذلك فان مثل هذه الخسارة ستلقى على عاتق المدرس وتساءلت: هل ان دخول الطالب الى الامتحانات الوزارية هو تقييم للمدرس؟ ادارة المدرسة هي التي تقيم المدرس من خلال نشاطه اليومي وأدائه وفاعليته في العملية التربوية وكذلك الاشراف التربوي كما ان المدرس يجهل ظروف طلبته خلال الامتحانات الوزارية.rnالدخول الشامل يخفف من اعباء المدرسين وتضيف: كان على التربية ان تقرر الدخول الشامل في الامتحانات الوزارية لتخفف الاعباء عن كاهل المدرسين وتربأ به عن المساءلة لان دخول الراسبين بثلاثة دروس سيؤدي الى تدنى المستوى العلمي للطالب وفي الوقت ذاته تمنح الطالب الراسب لسنتين متتاليتين فرصة للدوام سنة ثالثة او ربما يتحول الى الدراسة في التعليم الصناعي او التجاري، او وعلى سبيل المثال ان يتحول من المرحلة الاعلى الى المرحلة الادني كأن يكون من الصف السادس العلمي  الى الخامس الادبي وبشكل عام فان جميع القرارات والحلول مرهونة بوزارة التربية واجد ان من الافضل لها وللطلبة وبغية الارتقاء بالمستوى العلمي للعملية التربوية هو الدخول الشامل في الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية لان هناك العديد من الطلبة يعيشون ظروفا غاية في التعقيد ودخولهم في الامتحانات الوزارية يمنحهم شيئا من الامل، وخاصة اولئك الذين اخفقوا في امتحانات نصف السنة مع ان مدرستنا حققت نسبة نجاح استطيع القول إنها جيدة غير ان الضعف الحقيقي كان في المرحلة المتوسطة بسبب استحداث درسي الكيمياء والفيزياء، وعن دورات التقوية قالت: نعم، اقمنا دورات تقوية للمراحل المنتهية وغير المنتهية وما زالت قائمة وعلى وفق جداول اعدت مسبقا..rnرواتب المدرسين والمعلمين طامة كبرى وعن رواتب المعلمين والمدرسين قالت: انها طامة كبرى، وتقاس مستويات تحضر الامم بتطور التعليم فيها، واساس العملية التربوية هم المعلمون والمدرسون الذين تقدم لهم الدول المتقدمة كل ما من شأنه ان يرتقي بحياتهم ومتطلبات العيش الكريم وكل ما يحفظ كرامتهم واحترام الناس لهم من خلال الرواتب المجزية والتأمين الصحي والسكن الملائم تقديرا لجهودهم وتضحياتهم من اجل بناء مجتمع راق ومتعلم، فهم الذين يصنعون السياسي والتجاري والكوادر العلمية، صحيح ان رواتب المعلمين في الدول المتقدمة لا ترقى إلى رواتب السياسي والطبيب غير انهم يحظون بامتيازات عديدة منها مستشفيات خاصة بهم وبطاقة صحية وسكن ممتازوتوفير وسائط نقل  فالمعلم هناك يختار السكن الذي يرغب فيه ويشتريه والدولة هي التي تدفع ثمنه الذي يستقطع باقساط شهرية، اما معلمو