وديع غزوانفي زحمة ما يتعرض له الوضع السياسي من تحديات ننساق جميعاً الى متابعة  اخبار تجاذبات العملية السياسية وحوارات اطرافها الساخنة وهي مسألة طبيعية لو جاءت مترابطة مع بقية الاخبار التي اعتدنا ان نمر عليها بشكل عابر رغم ان بعضها يشكل انعطافاً ومؤشراً عن طبيعة النظام السياسي وتوجهاته.
 ومن هذه الاخبار التي يبدو انها مرت على الكثير منا مر الكرام , خبر اجتماع 33 منظمة مجتمع مدني في إقليم كردستان ومطالبتها بتقليص رواتب نواب البرلمان الكردستاني المتقاعدين الذي يكتسب اهميته من جوانب متعددة من بينها ما يعطيه الخبر من دلالات للمواطن المتلقي  من عدة جوانب اولها مدى تطورعمل منظمات المجتمع المدني في كردستان وثانيها , وهو الاهم , تطور المسار الديمقراطي وحرص المسؤولين وبقية القوى السياسية على ترسيخه , اضافة الى ما تكتسبه هذه القضية  من اهمية مضاعفة, بسبب ما اثارته رواتب البرلمانيين في العراق بشكل عام من جدال ونقد واسعين من قبل الاوساط الشعبية التي شعرت بنوع من الازدراء والامتعاض وهي تسمع عن هذه الرواتب العالية للبرلمانيين وسواهم من اصحاب الدرجات الخاصة والفارق الشاسع بينها وبين الغالبية العظمى من المواطنين , ومن بينهم شريحة الموظفين  والمتقاعدين التي لم يجر انصافها . وحتى لانبتعد كثيراً عن جوهر ما جاء في الخبر نقول ان اعلان المتحث باسم اجتماع المنظمات اعلاه عن زيارتهم عدداً من المسؤولين والكتل البرلمانية ورئيس برلمان كردستان , واعراب هذه الجهات مساندتها هذه المطالب لاينفصل عن توجه سبق ان اعلنه اكثر من مسؤول لدراسة رواتب ذوي الدرجات الخاصة في الإقليم وبالتأكيد سيكون من ضمنهم اعضاء البرلمان الحاليون والمتقاعدون , بما يزيد من مساحة التفاؤل باهداف التجربة التي يتم بناؤها في كردستان , وشعور حقيقي لدى القوى السياسية فيها بان المسؤولية ليست مناصب وامتيازات وان بعدها وقربها من المواطنين هو الحكم والفيصل عن صدق توجهاتها . اننا متفا ئلون بان الدورة الحالية لبرلمان وحكومة كردستان ستشهد كثيراً من القرارات التي تصب في خدمة الكردستانيين البسطاء ليس في الجوانب المادية حسب بل في جوانبها الاعتبارية والمعنوية من خلال زيادة اواصر الصلة بالشعب وتكثيف اللقاءات بشرائح منه ومناقشة مشاكلهم بصراحة وصدق وتبصيرهم بما يمكن انجازه, وكلنا امل ان يحذو اعضاء مجلس النواب حذو اقرانهم في كردستان ويبادروا , بعد ان تحسم موضوعة تشكيل الحكومة ومنصب رئيس الوزراء وبعد ان تبادر المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات . نقول كلنا امل بان تكون في اولويات ومهام مجلس النواب القادم المبادرة الى مناقشة مقدار رواتبهم ورواتب اصحاب الدرجات الخاصة , وان لاينسى البعض منهم انه قد وعد الشعب بذلك إبان الدعاية الانتخابية وهو اعتراف ضمني منهم بعدم العدالة في تحديد تلك الرواتب قياساً برواتب سواهم او بمستوى دخل عدد غير قليل من المواطنين يعانون وما زالوا شظف العيش والحرمان .. ولاخير في مسؤول يكون في واد و شعبه في واد آخر.