بغداد/ المدىقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاق التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة وإحالته الى مجلس النواب،  أعلن ذلك الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ مشيرا في بيان تلقت المدى نسخة منه امس الثلاثاء
  الى أن الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاق التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة تأتي رغبةً من كلا الطرفين في تعزيز وتطوير العلاقات الودية والتعاون فيما بينهما حيث يعتبر الإتفاق بمثابة حجر الزاوية للتعاون المستقبلي وضمن الأطر القانونية المعمول بها ويهدف مشروع القانون الى تعزيز وتطوير العلاقات وسبل التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة عن طريق تقديم التسهيلات لعمل المنظمة لغرض تنفيذ برامجها وتقديم الخدمات الخاصة بقضايا الهجرة والنزوح  واضاف: ان هذا الاتفاق سيكون له دور كبير في تفعيل عمل المنظمة داخل العراق ومد جسور التعاون الوثيق مع المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالهجرة.وأوضح الدباغ: أن مجلس الوزراء سبق وأن قرر في جلسة سابقة تخويل وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاق التعاون بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة وقد بينت وزارة الخارجية أن الإتفاق قد تم التوقيع عليه بتاريخ 3/12/2009 وأن غاية المنظمة ومهامها ومجال نشاطها والمهام التي يقوم بها موظفوها كفيلة بمنح المنظمة وموظفيها الإمتيازات والحصانة المماثلة لتلك الممنوحة لمنظمات عالمية ودولية أخرى عاملة في العراق حيث ستقوم المنظمة بتنفيذ برامج خاصة بالهجرة مثل بناء القدرات وتقديم خدمات إستشارية وتنفيذ تعاون فني حول قضايا الهجرة والصحة وقانون الهجرة الدولي ومعلومات عن الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وهجرة المواطنين والأجانب ومساعدة النازحين داخلياً وخارجياً والأشخاص الآخرين المحتاجين للمساعدة وعودة الموارد البشرية والنشاطات الأخرى التي تشجع على العودة.وأضاف الدباغ: أن المنظمة وممتلكاتها وموجوداتها تتمتع بالحصانة تجاه أي شكل من أشكال الدعاوى القانونية بإستثناء أية حالة خاصة قد تعبر فيها عن التنازل عن حصانتها وتكون مباني المنظمة وسجلاتها ووثائقها غير خاضعة للإنتهاك ويتمتع موظفو المنظمة بالحصانة ضد أي إجراء قانوني فيما يتعلق بالكلام الشفوي أو المكتوب أو أي عمل يقومون به خلال تأديتهم لمهامهم الرسمية وإن هذه الحصانات والإمتيازات الواردة ضمن هذا الإتفاق يتم منحها لمصلحة المنظمة وليس للمنفعة الشخصية.