 يوسف المحمداويخلط الحابل بالنابل وحرق الأخضر باليابس،لا أظنه يرضي جدنا حمورابي ومسلته، وكذلك لا يمت بصلة للعمل الصحفي الذي يعتمد المعيار المهني والحيادي في أداء ورضا الضمير وفق نزاهة الطرح والرؤى.وزارة المالية ،في تصريحات صحفية، قررت تقليص رواتب البرلمانيين بنسبة50% مما يتقاضوه الآن وهذا يعد بداية التأسيس لتشكيل منظومة العدالة العراقية التي يجب ان تكون شاملة للجميع.
المبررات التي دفعت المالية الى تلك المطالبة ،هي لكون تلك المرتبات بدأت ترهق موازنة الدولة،خاصة وان رقعة الشطرنج النيابية توسعت من(275) الى (325)لاعبا مايعني توفير(50)راتبا اضافيا ،فضلا عن توفير(201)مرتبا تقاعديا لنواب سابقين منعتهم صناديق الاقتراع من دخول قبة البرلمان مكتفين بجوازاتهم وجوازات عوائلهم الدبلوماسية إضافة الى قطع الاراضي التي منحت لهم على ضوء الخدمات الجليلة التي قدموها للمواطن من ازمات ومحن وإحباطات لاتحصى.نحن لا نعلم بالضبط حجم المرتب الذي يتقاضاه النائب سواء كان متقاعدا او مستمرا بالخدمة وهذا دليل ملموس على كشف المستور امام الشعب من قبل برلمانه الموقر،وعدم العمل تحت شعار اوصد الباب وافعل ما شئت،لكن احد اعضاء الجمعية الوطنية السابقة سرني بالمبلغ الذي يتقاضاه كعضو جمعية متقاعد بأنه(7) ملايين دينار،ولكن عمل عضو مجلس النواب يتطلب مرتبا أكبر، خاصة  وان خدمته هي ضعف خدمة عضو الجمعية وتخللت تلك الفترة إصدار الكثير من القوانين والتشريعات التي أثلجت صدر المواطن . نقول وبنية صادقة ان النظام الداخلي لمجلسنا النيابي وبالمادة(12) لم يتطرق الى مصطلح راتب وانما ذكر وبصورة جلية مصطلح مكافأة،فهل من المعقول والمنطق ان تصرف مرتبات تقاعدية ابدية وبنسبة(80%)من الراتب الكلي على ضوء مكافآت مؤقتة ولخدمة نيابية لم تتجاوز الاربع سنوات،في حين ان قانون الخدمة الوظيفية المعمول فيه بالدولة العراقية يمنح نسبة الـ(80%) من الراتب الاسمي وليس الكلي لمن أمضى في الخدمة (30)عاما او تجاوز عمره سن الـ(63)عاما في حين حصل اغلب اعضاء المجلس النيابي السابق على رواتب تقاعدية وهم في سن الـ (34)عاما!.وفي الوقت الذي نبارك فيه مطالبة المالية بتقليص تلك المرتبات،نتمنى عليها ان تعمم الموضوع على جميع المسؤولين وفي جميع السلطات الحاكمة للبلد،شاملة بذلك أعضاء مجلس الحكم الذين خدم كل واحد منهم (30)يوما ومع ذلك منح راتبا تقاعديا،وكذلك أعضاء الجمعية الوطنية السابقة،واصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من المسؤولين،لأن الامر إذا استمر على هذه الطريقة التي لم يقرها اي تشريع الهي او بشري منذ بدء الخليقة الى يومنا هذا سنجد انفسنا بعد ثلاث تجارب نيابية مستقبلية نرصد (90%)من موازنة الدولة الى المرتبات التقاعدية للسادة المسؤولين،لاسيما وان أعدادهم تتزايد مع كل دورة برلمانية جديدة وفق الزيادة الحاصلة في عدد سكان العراق. يقول نائب رئيس البرلمان الفرنسي أن عضو البرلمان الفرنسي  لا يمنح راتبا تقاعديا إلا في حالة انتخابه لأربع دورات نيابية متتالية،علما ان الدورة البرلمانية في فرنسا تستغرق خمس سنوات،ما يعني ان البرلما ني الفرنسي يحصل على التقاعد بعد عشرين عاماً من الخدمة الفعلية،وهذا الامر صعب التحقيق ونادرا ما يحدث كما يقول النائب الفرنسي.