رعد العراقي
تشهد البلاد هذه الأيام حراكاً شعبياً واسعاً طغت عليه الصفة الشبابية التي خرجتْ بمظاهرات سلمية مطالبة بتغيير الواقع المعيشي وإيجاد حلول للمعاضل الحياتية على مستوى الخدمات وفرص العمل وغيرها،
حراكا تصدّر المشهد به الجيل الجديد ممّن يتطلّع لحياة أفضل ووطن مزدهر يعيش الجميع به بقلب واحد وينعم بخيراته دون تمييز.
ولم تكن شريحة الرياضيين غائبة عن ذلك المشهد، بل كانت جزءاً من حشود المتظاهرين من خلال المطالبة بالإرتقاء بالواقع الرياضي وإقرار حقوق الرياضيين، حيث حضرت الكثير من الأسماء ورفعت اللافتات التي تطالب بانصاف تلك الشريحة ومحاسبة الفاسدين ممن تسبّبوا في إهدار الأموال وتراجع مستوى الرياضة العراقية.
تواجد الرياضيين له ما يبرّره لأسباب كثيرة قد يكون في مقدمتها أنهم وجّهوا رسالة تعكس حقيقة الحشود الشبابية التي غصّتْ بهم ساحة التحرير وساحات المحافظات الأخرى كانوا المتضرّر الأكبر من غياب الحاضنة الفكرية والرياضية التي تستوعب الجيل الحالي من خلال انتشار النوادي والمراكز الشبابية، وفشلت القيادات الرياضية طيلة السنوات الماضية من المضي نحو دعم وانعاش تلك الحاضنات برغم الأموال الهائلة التي خصّصتْ سواء لميزانية وزارة الشباب والرياضة أم اللجنة الأولمبية، إلا أن هذا الاخفاق الخطير لم نجد من يطرحه للمحاسبة أو يلتمس جوهر أهميته وتـأثيره في حرمان الشباب العراقي من أحد حقوقه المُقرّه دستورياً والبحث كذلك عن كيفية التصرّف بالتخصيصات المالية التي من المفترض إنها ممنوحة لدعم هذا القطاع.
ولم تقف المسألة عند ذلك، بل إن الرياضيين بشكل عام كانوا ضحية للتخبّط الإداري والهدر المالي والتخطيط غير العلمي حين وجدوا أنفسهم خارج قواعد الاهتمام والرعاية وضاقت عليهم سبل المطالبة بحقوقهم بعد أن فرضت اللعبة الانتخابية خيارات محدودة أمام استحقاق الكثير من أبناء البيت الرياضي في إدارة شؤون الرياضة بجميع المفاصل وطرحت بديلاً يتمثّل بقوى تمتلك النفوذ وتجيد فنون العلاقات والمصالح من أجل السيطرة على المناصب لدورات متعاقبة دون أن تفكّر في التخلي عنها حتى وإن فشلتْ في تسجيل أي خطوة تطوير ملموسة، وهو ما سبب في تراجع مستوى الانجاز في الرياضة العراقية.
إن غياب القوانين الرياضية الحاكمة والتلكؤ في إقرارها على الرغم من طرح المسودّات ومناقشتها لفترات طويلة سبّبت إرباك المشهد الرياضي وأثارت الكثير من الخلافات والتقاطعات بعد أن كانت الاجتهادات والتفسيرات بديلاً عن الاحتكام لقانون مُلزم لا يقبل التأويل الشخصي وهو ما منح الغطاء للبعض للاحتماء بها وجعلها ذريعة للتلاعب في قراراتهم أو حتى تثبيت وجودهم في الوسط الرياضي "القيادي".
لا نريد أن نحدّد مبرّرات ودوافع مشاركة الرياضيين في الاحتجاجات الشعبية ضمن إطار ما طرحناه والتي بالتأكيد قد تكون هناك الكثير من الأسباب الأخرى الموجبة، إلا أن التوجّه الرئيس يندرج في إطار الضرر الشخصي والعام لشريحة الرياضيين الناتج عن إهمال القطاع الرياضي على كل المستويات وضعف المنظومة الإدارية والمالية وقصور الرؤية المستقبلية وابتعاد السلطة القضائية عن المراقبة والمحاسبة.
بالتأكيد..إن ما سينتج عن خطوات تصحيحية على كل المستويات العامة في البلد على ضوء المطالبات الجماهيرية سوف يكون للقطاع الرياضي نصيباً مُهمّاً منها أو هكذا نتأمل، ويمكن من خلاله إعادة النظر بالكثير من الإجراءات والقرارات التي تخدم الرياضة والرياضيين وأيضاً الرواد الابطال والأهم أن تتوجه الانظار نحو تفعيل منافذ احتضان الشباب المغيّب وإدراك دوره المهم في بناء البلد والحفاظ على تلك الثروة الخلاّقة من الضياع وفقدان الأمل بالمستقبل.
