بغداد / المدى
من المرتقب ان تعقد الرئاسات الثلاث اجتماعا يحضره قادة الكتل السياسية لبحث اقالة الحكومة وترتيبات تشكيل حكومة جديدة من عدمه، في وقت بدأت اطراف سياسية تراهن على عامل الوقت لابقاء الحكومة عبر اجراء "استجواب صوري" يعيد طرح الثقة بها.
ويتمسك ائتلاف سائرون ــ ابرز الاجنحة المطالبة باستقالة الحكومة ــ بمطلب اقالة الحكومة قبل الاتفاق على رئيس وزراء جديد، وهو امر يرفضه تحالف الفتح "خوفا من عودة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الى دفة الحكم".
ولم يطرح ائتلاف سائرون بديلا عن عبد المهدي، لكن الفتح ترى ان العبادي هو الاقرب للسلطة وبذلك فان السلطة ستمنح لشخص "مدعوم اميركيا" كما تصفه.
واستجابة لمطالب المتظاهرين صوت مجلس النواب في الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي، على تشكيل لجنة نيابية لتعديل بنود وفقرات الدستور، على ان تسلم تقريرها النهائي في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط.
ومنذ اندلاع موجة الاحتجاجات الثانية قبل عدة ايام اجرى رئيس الجمهورية برهم صالح حراكا سياسيا مع رؤساء الكتل والاحزاب السياسية ركزت في مجملها على امكانية اعتماد قانون انتخابات جديد وتغيير مفوضية الانتخابات واستبدال الحكومة.
ويقول النائب عن كتلة تيار الحكمة محمود ملا طلال لـ(المدى) إن "الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية يعملون سوية لايجاد حل سياسي للخروج من الازمة الراهنة"، داعيا القادة السياسيين إلى "اتخاذ اجراء دستوري وقانوني داخل مجلس النواب منعا لحدوث الفوضى".
واندلعت الموجة الاحتجاجية الثانية في العاصمة بغداد وعموم مدن ومحافظات الوسط والجنوب في الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي مطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور وملاحقة الفاسدين والغاء مجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات والدعوة لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ويؤكد طلال "عدم وجود اتفاق بين المكونات والكتل البرلمانية على إقالة حكومة عبد المهدي من عدمها"، كاشفا ان "الرئاسات الثلاث وقادة الكتل ستجمتع اليوم (غد) الثلاثاء في قصر السلام لإيجاد مخرج للازمة".
وبشأن تراجع كتلة الحكمة عن مواقفها الداعية إلى تغيير حكومة عبد المهدي يبين النائب عن محافظة واسط أن "كتلة الحكمة لم تتراجع عن مواقفها السابقة لكنها ترى من الضروري أن تحسم الاقالة وفق الاطر القانونية"، موضحا ان "كل ما نريد معرفته هو سبب عدم التزام الحكومة ببرنامجها الحكومي".
بالمقابل يؤكد تحالف الفتح بقيادة هادي العامري أن "تيار الحكمة المعارض تراجع عن مواقفه السابقة وبدأ يدعم بقاء حكومة عبد المهدي"، مؤكدا أن "الاجتماعات ما زالت قائمة ومستمرة بين جميع الكتل والمكونات".
وبين النائب عن التحالف حامد الموسوي في حديث مع (المدى) أن: "هناك مزاجا نيابيا يدفع لتجديد الثقة برئيس الحكومة عادل عبد المهدي وعدم إقالته في حال تم استجوابه من قبل تحالفي سائرون والنصر في مجلس النواب"، مشيرا إلى ان "الكثير من الكتل بدأت تتخوف من إقالة عبد المهدي وفسح المجال امام رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي المدعوم امريكيا للعودة إلى رئاسة الحكومة مجددا".
ويضيف ان "مخرجات الاقالة تبدو غامضة لجميع الكتل والمكونات وغير مضمونة النتائج"، منوها إلى ان "تحالفي سائرون والنصر مع حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة وتغيير مفوضية الانتخابات واجراء انتخابات برلمانية مبكرة".
وكان النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي قدم طلباً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب في بداية شهر تشرين الأول الجاري لاستجواب عبد المهدي بدعم من قبل تحالف سائرون ونواب من أطراف وكتل برلمانية مختلفة.
ويعلق النائب عن محافظة كربلاء على هذا الاستجواب بالقول إن "الكتل الداعمة لعبد المهدي بدأت تدفع لتفعيل استجوابه داخل مجلس النواب من اجل التصويت بالقناعة على اجوبته لتجديد الثقة له"، مؤكدا أن "الاجتماعات مستمرة بين القوى السياسية للخروج بمشروع موحد لتفادي الازمة الراهنة".
ويشير إلى أن "تحالف سائرون رفض مناقشة طرح بديل عن عادل عبد المهدي ويصر على حل البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة لتعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".
ويُعتقد أن "هناك تذمرا لدى الكثير من الناس على استمرار الازمة دون حلول تذكر فضلا عن ان التعاطف مع التظاهرات بدأ يقل مع عدم وجود رؤية واضحة لحل المشكلة وبالتالي الوقت الذي يمر في صالح الحكومة"، مشيرا إلى ان "هناك مفاجأة ستطرح خلال الايام المقبلة لحل الازمة".
بالمقابل يؤكد تحالف القوى العراقية ان اجتماع الرئاسات الثلاث سيركز على وضع آلية معينة لتغيير فقرات الدستور الجامدة وغير المرنة، معتقدا أن "الحل للازمة الحالية يكمن في تغيير النظام بشكل جذري وكامل ليؤسس وطنا للجميع".
ويقول نائب رئيس التحالف محمد الكربولي في تصريح لـ(المدى) إن "التجربة الماضية كانت غير ناجحة وتتطلب إعادة الافكار بالشكل الذي يلبي طموح كل المكونات والاطراف"، معتبرا أن "استبدال حكومة عبد المهدي بحكومة جديدة لن يحل المشكلة".
ويدعو الكربولي إلى "كتابة دستور مؤقت لحين اجراء انتخابات برلمانية حقيقية"، مؤكدا على ان "هذا المقترح سيطرح في اجتماع الرئاسات الثلاث مع رؤساء الكتل البرلمانية المزمع عقده الثلاثاء لايجاد حلول للازمة الراهنة".
