بغداد/المدى

يرفض المسؤولون في دائرة الطب العدلي تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بان سبب القتل ناتج عن حادث عرضي وليس خلال قمع التظاهرات.

وقال 3 من ذوي الضحايا لـ(المدى) ان دائرة الطب العدلي ترفض تسليمهم جثث ابنائهم حتى التوقيع على وثيقة تنص على ان سبب الوفاة حادث عرضي وليس المشاركة في التظاهرات.

واضافوا ان المسؤولين يقولون اي شخص لا يوقع على هذه الوثيقة لا يحق له تسلم جثة قريبه، مؤكدين ان ثلاجات الموتى مليئة بجثث الشباب الذين يواجهون قمع السلطات الامنية منذ أكثر من شهر.وأكد الرواية شخص رابع كان متظاهرا في ساحة التحرير خلال اجراء لقاء في احدى القنوات التلفزيونية الفضائية.

ولم تعلق الحكومة ووزارة الصحة على تلك المعلومات، فيما تستمر القوات الامنية بقتل المتظاهرين.

وتحاول السلطات التكتم على عدد قتلى وجرحى التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ الاول من تشرين الاول الماضي.وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان، امس الاحد، عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ تشرين الاول الماضي. وقال المتحدث باسم المفوضية علي أكرم البياتي، إن الحصيلة بلغت 301 شهيدا، إضافة إلى 15 ألف جريح، منذ بدء الاحتجاجات.

بدورها ابدت لجنة حقوق الانسان النيابية، أمس، قلقها من القناصين واصابات بالصجم والتفجير قرب ساحات التظاهر. في اشارة الى ثلاث قنابل صوتية انفجرت قرب ساحات التظاهر مساء السبت.

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه ان "هناك عدم تعاون للوزارات المعنية مع الجهات ذات العلاقة كمفوضية ولجنة حقوق الانسان في عدم تزويدنا بالبيانات الصحيحة"، مبينا ان "الحكومة مازالت تفتقر الى إدارة الازمة بشأن التظاهرات".