من أجل أن يبقى قلم الكاتب الراحل عدنان حسين حاضراً في المشهد العراقي، تعيد المدى نشر بعض "شناشيله" التي سلط من خلالها الضوء على الفساد الإداري والمالي ودافع عن قيم الدولة المدنية والعدالة الاجتماعية.

 عدنان حسين

هناك سرّ آخر في عمل دولتنا الحالية، التي تُديرها أحزاب الإسلام السياسي وتتحكّم بمصيرها وتتحمّل المسؤولية عن إخفاقاتها، نحتاج إلى فكّ ألغازه وأحاجيه والكشف عن مكامنه ومتاهاته.
منطقيّاً، الأحزاب الإسلاميّة التي كانت جزءاً من المعارضة في عهد النظام السابق، لا يجمعها جامع مع فلول ذلك النظام. لكنّ هذه المعادلة ليست قائمة على أرض الواقع، فثمّة أكثر من وثاق مكين ورباط متين بين القوى الإسلاميّة المتنفّذة في الدولة والنظام السياسي وفلول النظام السابق... وأي فلول؟ إنهم في الواقع سقط متاع ذلك النظام وحزبه ونفاياتهما، ممّن تخلّوا عن الزيتوني ليُطلقوا اللحى ويوشموا الجباه ويرتدوا المحابس، والعمائم في حالات ليست بالنادرة، ويلعبوا بالمسابح ويبسملوا ويحوقلوا ويستغفروا في مناسبة ومن دونها، رياءً ودجلاً بالطبع.
في دوائر الدولة كلّها تقريباً، الموظفون الأكثر نفوذاً هم في أغلبهم من تلك الفلول.. إنهم مقرّبون إلى وزرائهم والوكلاء والمدراء أكثر من غيرهم، وهم – الفلول- الأكثر فساداً وإفساداً، والأكثر تمسّكاً بالروتين القاتل، والأكثرعرقلة لإعادة بناء الدولة ووضعها على السكة الصحيحة، بانتظار انهيارها وإعادة عقارب الساعة إلى عهد نظامهم.
ويمتدّ نطاق نفوذ هؤلاء الفلول إلى المنظمات غير الحكومية، وبخاصة النقابات التي يسيطر على البعض منها، وربما معظمها، أشخاص هم الأكثر ارتزاقاً ونفعية وفساداً من بين تلك الفلول.. هذا يتمّ بدعم مباشر من مسؤولين كبار في الدولة والأحزاب المتنفّذة فيها (الإسلامية)، وبالأموال التي يتلقّونها من دون حساب والتسهيلات التي يحظوْن بها. المسؤولون الذين يقدّمون كل هذا الدعم للفلول يستغلونهم في عمليات الفساد التي يديرونها، ويستعملونهم في منع العناصر الوطنية المخلصة والكفاءات النزيهة من تولّي المناصب والمسؤوليات في الدولة.
الحملة الانتخابية، البرلمانية وغير البرلمانية (النقابية)، الجارية الآن تكشف عن العديد من هؤلاء الفلول الذين وجدوا لهم أماكن على قوائم المرشّحين عن هذه الأحزاب بعدما عثروا على ملاذات لهم فيها.. بقدرة قادر صار هؤلاء في منأى من إجراءات "المساءلة والعدالة" وخارج نطاق تغطيتها، فالالتحاق بهذه الأحزاب، حتى ولو كان رياءً، من شأنه أن يمنح الحصانة ويحمي من هذه الإجراءات التي لم يَعُد ثمة شك في تسييسها.
شخصياً لا تزعجني هذه الظاهرة كثيراً، فما دامت هذه الأحزاب سعيدة ومبتهجة بالخدمات التي تتحصّل عليها من نفايات نظام صدام فليكن لها هذا.. إنها في الواقع تُدخل الحرامي إلى بيتها.. بل هي تحفر قبر دولتها بأيديها.. وبذا هي تعفينا وتريحنا من أن نحفر لها القبر ونحارَ بإجراءات دفنها.