 بغداد/ المدى

تسبب ضغط التظاهرات بإعلان مجلس القضاء الأعلى، امس الاربعاء، إصدار 377 قرارا بحق مسؤولين بدرجات متقدمة و83 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين آخرين.

وذكرت إحصائية القضاء، تحتفظ (المدى) بنسخة منها، ان "المحاكم في جميع الاستئنافات أكدت إصدارها منذ عام 2003 وحتى الآن (377) قرارا عن القضايا المتعلقة بالدرجات الوظيفية المتقدمة تشمل (عضو مجلس النواب ـ وزير ـ وكيل وزير ـ رئيس مجلس محافظة ـ عضو مجلس محافظة ـ محافظ ـ مدير عام)".ولفتت إلى أن "مجموع القضايا غير المحسومة بلغ (627)"، موضحة ان "مجموع اوامر القبض والاستقدام بلغ (83) غير المنفذة".

وتواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة بغداد وجنوبها امس الأربعاء، فيما تسعى السلطات إلى مواجهة ضغط الشارع الذي عززته المساعي الأممية لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع عدة.ورغم دعوات السلطات لـ"العودة إلى الحياة الطبيعية"، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد يعد من الأغنى بالنفط في العالم، وبين الدول الأكثر فساداً على حد سواء.رغم أن زخم التظاهرات تراجع في الأيام القليلة الماضية بعد العنف في مواجهة التظاهرات من قبل القوات الأمنية، عاد المتظاهرون الأربعاء في بغداد ومدن الجنوب إلى الساحات مدعومين بالطلاب ونقابة المعلمين التي تواصل إضرابها.وقال المدرس المضرب في ساحة التحرير بوسط بغداد عقيل عطشان لوكالة فرانس برس "جئنا مساندة لإخواننا المتظاهرين، ومطالبين بالحقوق المشروعة للشعب العراقي من ضمنهم حقوق المعلم".

وفي مدينة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، عاد حوالى 800 طالب ومدرس إلى المخيم المقام خارج مقر مجلس المحافظة، بعدما كانت القوات الأمنية قد فضته نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد مراسلون من (فرانس برس) عن خروج تظاهرات كبيرة في مدينة الديوانية والناصرية، مع إقفال شبه تام للمدارس والدوائر الرسمية.وأعطت المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في العراق زخماً للشارع في وجه مساعي الحكومة لفض التظاهرات، بالإشارة إلى أن المحتجين لن ينسحبوا من الشارع ما لم تتم إصلاحات حقيقية.

وقال متظاهر آخر في ساحة التحرير إن "الطالبات والطلاب والكليات، كلها أتت اليوم من أجل العصيان المدني".

وأضاف "إذا أعطت المرجعية أوامر بالعصيان المدني، كل شيء سيقفل، الدولة، شركات النفط كلها. هكذا نصل إلى حل".

واستضاف البرلمان العراقي الأربعاء رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت، وسط تصاعد الضغوط الدبلوماسية على بغداد.

وتسعى الأمم المتحدة لأن تكون عرابة الحل للأزمة العراقية من خلال وضع خارطة طريق واجتماع عقدته مع المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني الاثنين، بعد توصل الأحزاب السياسية في البلاد إلى اتفاق على بقاء السلطة.

ومن المتوقع أن تطلع بلاسخارت أعضاء البرلمان على لقائها بالسيستاني، والموقف الأممي من الأحداث.

وأعلنت بلاسخارت بعد لقائها السيستاني الاثنين في النجف، أن المرجعية أقرت خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة وتتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.

ويحتل العراق المرتبة الـ12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية.ويشكل الشباب 60 في المئة من عدد سكان العراق البالغ ما يقارب 40 مليون نسمة. وتصل نسبة البطالة بينهم إلى 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.

وكانت البطالة من أهم دوافع الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول، وأسفرت حتى اليوم عن مقتل 320 شخصاً على الأقل، بحسب أرقام رسمية.

ودعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بداية الحراك إلى استقالة الحكومة، فيما اقترح رئيس الجمهورية برهم صالح انتخابات مبكرة، في مقابل دعم من باقي الأطراف السياسية لحكومة عادل عبد المهدي.

وإذ يبدو أن رئيس الجمهورية برهم صالح تراجع عن فكرة الانتخابات المبكرة التي استبعدها عبد المهدي قبل أسبوع، حذر الصدر الأربعاء من ضرورة أن "لا يقع العراق في مهاوي الخطر ومنزلق الفراغ المرعب".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي مع عبد المهدي ليل الثلاثاء إنه "يدين حصيلة القتلى بين المتظاهرين نتيجة قمع الحكومة العراقية واستخدام القوة المميتة".وأضاف بومبيو "ناشدته (عبد المهدي) إلى حماية المحتجين والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة".