 علي حسين

إذاً ليس علينا إلا أن نسمع ونطيع، فقد تصور القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أن العراقيين مجموعة من السبايا والعبيد في مملكته، ليس مطلوبا منهم سوى الاستماع إلى تعليماته وتنفيذ ما يأمر به، وأن يقولوا له بصوت واحد: سمعاً وطاعة يا مولانا. 

عبد المهدي لا يريد أن يقتنع بأن تغيّرا قد حصل في العراق، فهو مثل كثير من السياسيين والمسؤولين ينظرون إلى العالم من خلال عقولهم الضيقة، يتحدثون عن الديمقراطية من على شاشات الفضائيات، لكنهم في الخفاء يعيدون بناء جمهورية الاستبداد والخوف .

ما حدث في الايام الماضية يفضح مخططات عادل عبد المهدي وشلة مستشاريه، ويثبت للجميع أن القائد العام لا يضع الخطط لحماية الناس، ولا يسعى إلى بناء دولة حديثة مثلما صدع رؤوسنا بمنهاجه الوزاري، وإنما خطته الأساسية تحويل العراق إلى إمارة يحكمها بصولجان القوة وسياط الاستبداد، وإلا ماذا نسمي ما يجرى كل يوم في بغداد وذي قار والبصرة وكربلاء من قتل ممنهج تقوم به أجهزة الحكومة الأمنية؟ 

ماذا نسمي صولة " المغوار " أبو الوليد على المتظاهرين في الناصرية؟.. ماذا نسمي قنص الشباب في بغداد؟.. ماذا نسمي خطف الفتيات لأنهن يشاركن إخوانهن في التظاهرات وتغييب الناشطين وتهديدهم؟ 

حفلات القتل التي تجري سواء في ساحة التحرير أو ساحات ذي قار والديوانية والبصرة وكربلاء وميسان ليست حدثا فريدا.. فالابن المدلل لعادل عبد المهدي "قوات مكافحة الشعب " من حقه أن يدهس من يختارهم ببساطة .

في كل يوم يخرج علينا رئيس الحكومة ومعه أجهزته الإعلامية والأمنية وهم يحذرون العراقيين من خطر اسمه "التظاهرات" وكيف أن أصحابها يريدون أن يهددوا الحياة الهانئة التي تعيشها مدن بغداد والبصرة والأنبار وميسان والحلة، وقرأنا سيلا من البيانات والشتائم تطالب بتطهير العراق من هذه الزمر المتآمرة على مستقبل البلاد، وسعى البعض إلى إيهام الناس بأن المشكلة ليست في غياب الخدمات ولا البطالة، ولا في أرتال الفاسدين الذين يعششون في معظم مؤسسات الدولة، ولا في غياب أبسط شروط العيش، وإنما في أعداء النجاح المتربصين للانقضاض على المكاسب التي حققتها حكومة عادل عبد المهدي بفترة قياسية!

حفلة القتل تفسر جنون السلطة في الدفاع عن الفشل، فنحن في ظل جماعة تريد الحكم، لكنها لا تملك غير الاستبداد.. وهي في الوقت الذي تخوض فيه معركتها "المظفرة" ضد شباب التظاهرات، نجدها عاجزة عن توفير أبسط شروط الحياة الكريمة للمواطنين. 

لم يعد يكفي أن يقرر مكتب رئيس الوزراء، أن لا مكان للمتظاهرين في جمهورية "عادل عبد المهدي الديمقراطية الشعبية الاتحادية".