بغداد/ علي ناجي- وكالات مع تطبيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي منعت مشاركة 517 مرشحا  للانتخابات والتي اثارث جدلاً واسعا في الاوساط السياسية داخليا وخارجيا، اضافة الى قرارها الاخير باستبعاد التسعة الفائزين في الانتخابات وعدم احتساب اصوات 52 مرشحا،
 وان القرار الاخير لعله اوقف الحراك السياسي للاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، في غضون ذلك اتهم المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي، المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ بأنه بات يتحدث باسم السفارة الأميركية، مؤكدا أن إلغاء  هيئة المساءلة والعدالة أو تشكيل هيئة جديدة أمر مرتبط بتشكيل مجلس النواب المقبل وليس من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وكذلك اكد سياسيون ان الجهة الوحيدة التي لها الحق بتبديل او تجميد عمل الهيئة مجلس النواب الجديد. وقال اللامي  بحسب "السومرية نيوز"، إن "مطالبة الحكومة بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة أو تشكيل هيئة مؤقتة حسب الرغبات السياسية يعد انقلابا على الدستور والعملية الديمقراطية في البلاد"، مبينا أن "إلغاء  أو تشكيل الهيئات ليس من صلاحية مجلس القضاء الأعلى وفقا للدستور العراقي الذي حدد صلاحية تشكيل أو إلغاء  أي مؤسسة بمجلس النواب حصرا". واتهم اللامي المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ بـ"تنفيذ أجندات سفارات أجنبية أو كتل سياسية معينة من خلال المطالبة بإلغاء هيئة المساءلة. واستبعد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة "موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب الحكومة بإلغاء أو تشكيل هيئة مؤقتة للمساءلة والعدالة لمخالفته للدستور والقوانين"، مستدركا بالقول "وفي حال موافقة مجلس القضاء الأعلى فإن الهيئة ستلجأ إلى الطعن بالقرار بالطرق القانونية". الى ذلك قال القيادي والنائب عن الائتلاف الوطني العراقي قاسم داود ان البوصلة ما بين القضاء والحكومة ضاعت تماما، مشيرا الى ان البرلمان الجديد له الحق باصدار اي قرار يخص هيئة المساءلة والهيئات الاخرى.واوضح داود في اتصال هاتفي مع (المدى) امس الاربعاء ان مجلس الرئاسة اكد ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث، مبينا ان اصدار اي قرار قضائي الان يمس الساحة السياسية ويجعل البلاد في خطر.وتابع: ان هناك نصا دستوريا يؤكد  استبعاد البعثيين او المروجين لحزب البعث المنحل، مضيفا ان هيئة المساءلة والعدالة عملها على هذا النص الدستوري، مشددا على ان مجلس النواب الجديد له الحق باغلاق الهيئة.وفي السياق ذاته قال عضو التحالف الكردستاني حسن عثمان ان هيئة المساءلة تم اختيارها وفق تصويت برلماني وان هناك لجنة في البرلمان السابق كانت متخصصة بها ومتابعة لعملها.واوضح عثمان في تصريح لـ (المدى) اذا ارادت الحكومة ان تغلق هيئة المساءلة والعدالة او توقف عملها لا يجوز لها الحق بذلك، الا بطلب من البرلمان الجديد ويتم التصويت على طلبها، مبينا ان مخاطبة الناطق باسم الحكومة للقضاء الاعلى بغلق او استبدال هيئة المساءلة غير دستوري.من جانبه اكد القيادي في الحزب الاسلامي وعضو كتلة التوافق العراقي رشيد العزاوي "إن الحكومة بمقدورها حل الهيئة دون اللجوء للمحكمة الاتحادية وتشكيل هيئة جديدة ولا تحتاج الى قرار من المحكمة الاتحادية". وقال العزاوي بحسب  وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) " إن الحكومات المتعاقبة بعد حزيران 2004 أعطت الشرعية القانونية لهيئة المساءلة والعدالة التي الغاها الحاكم المدني بول بريمر عند تسليم ادارة الحكم للحكومة المؤقتة برئاسة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ، مضيفا ان الهيئة كانت مشكلة من بعض اعضاء مجلس الحكم انذاك ولم يتم الغاؤها بعد صدور قرار الإلغاء  من قبل الحكومات المتعاقبة " مشيرا الى" أن حكومة علاوي وما بعدها اعطتها الشرعية لممارسة عملها". وتابع العزاوي "أن الجمعية الوطنية المنتخبة لم تضع لهيئة المسائلة والعدالة قانونا خاصا ينظم عملها واعتبرت ماتقوم به امراً واقعاً في ظل الحكومة من خلال المخاطبات الرسمية الخاصة بعمل الهيئة، مشددا على "إن الخلافات السياسية وتلكؤ الكتل المختلفة في مجلس النواب لم تفرز اتفاقا على تسمية اعضاء للهيئة "منوها" إن مجلس النواب اعتبر وبكتاب رسمي له الهيئة لتصريف الاعمال لحين تشكيل مجلس رئاسة لها ". الى ذلك اكد الخبير القانوني طارق حرب انه يحق للحكومة مخاطبة الهيئة القضائية السباعية المسؤولة عن هيئة المساءلة والعدالة باستبدال موظفي الهيئة.وقال حرب في تصريح خص به (المدى) امس ان دعوة الدباغ للقضاء باستبدال الهيئة بهيئة اخرى  دعوة غير دستورية، مبينا ان قرار الهيئة دستوري ملزم لجميع الاطراف السياسية، مبينا ان من حق الحكومة مخاطبة الهيئة القضائية باستبدال موظفي المساءلة والعدالة.ويشار الى ان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ: أعلن عن وجود توجه حاليا لدى الحكومة لتشكيل هيئة مستقلة للمساءلة والعدالة بدلاً من الحالية، مؤكدا ان الهيئة المقترحة يجب ان يكون عليها توافق سياس